دونكم بعض المسائل الإجرائية في إنهاء عقد العمل بطريقة مشروعة عند افتتاح إجراءات الإفلاس وفق آخر تعديل للمادة 74 من نظام العمل مستعينًا بنظام الإفلاس. #نظام_العمل#الافلاس
https://t.co/akveoKCjBZ
الأصل، أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وذلك استناداً إلى مبدأ قضائي شهير يُعرف بـ "مبدأ عينية الدعوى" أو "التزام المحكمة بحدود الطلبات". فالقاضي ليس خصماً في الدعوى، بل هو حكم محايد يفصل فيما يعرضه الأطراف أمامه من طلبات ودفاع.
ومع ذلك، هناك استثناءات هامة تلتزم فيها المحكمة أو يحق لها بحث وإثارة أمور لم يطلبها الخصوم صراحة، وتصنف كالآتي:
الاختصاص: إذا تبين للمحكمة أنها غير مختصة نوعياً أو قيمياً بنظر الدعوى.
شروط قبول الدعوى: مثل عدم وجود مصلحة قائمة ومشروعة• أو رفع الدعوى بعد فوات المواعيد المحددة نظاماً
البطلان المتعلق بالنظام العام: كبطلان العقود التي تخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السائدة (مثل عقود الربا أو تجارة الممنوعات)
تنويه: إجابتي في المحتوى السابق عامة. وفي القضية المنظورة وجدت محكمة الاستئناف أن شرط التحكيم غير جائز في العلاقة التعاقدية العمالية، لوجود قواعد آمرة لايجوز الاتفاق على مخالفتها بين اطراف العلاقة التعاقدية العمالية.
@khaledabdazez1 جزاك الله خيرا استاذنا نفهم من ذلك أنه في حال لم يتفق الأطراف نكون أمام اشكالية عمليه في عدم وجود جهه يطرح أمامها النزاع للفصل فيه ومن وجهة نظري أن محكمة الاستئناف عندما يقدم لها طلب تعيين محكم بعد صدور حكم بعدم جواز نظر النزاع لوجود شرط التحكيم ليس لها ان تبحث في كون الشرط
يجوز في حالتين:
ألأولى: إذا توافق الأطراف على مشارطة تحكيم توقع بينهما بعد نشوء النزاع. (تحكيم)
الثانية: إذا تنازل الأطراف عن شرط التحكيم صراحة وعدلوا عنه. (تقاضي). فلا يمكن نزع اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى إلى الأبد، حيث حكم المحكمة الابتدائية اجرائي ولم تتصدى الدائرة للنظر في القضية موضوعاً. وهنا لايحوز الحكم على حجية الأمر المقضي به. ولايعد حكم المحكمة الابتدائية سابقة فصل في الدعوى لعدم ولوج الدائرة في موضوع الدعوى وأصل النزاع، ولم تفصل في النزاع.
من هذه الأمور التي غالبًا ما يُحظر التحكيم فيها وفقًا لمعظم القوانين:
1- النزاعات الجنائية: لا يُسمح بالتحكيم في القضايا الجنائية، حيث إن الدولة تملك الحق الحصري في محاكمة ومعاقبة الجرائم وفقًا لقوانينها. القضايا المتعلقة بالجرائم، سواء كانت جرائم قتل أو سرقة أو تهريب، تبقى دائمًا تحت اختصاص المحاكم الجنائية.
2- القضايا المتعلقة بالنظام العام: تشمل هذه الفئة القضايا التي تمس الأمن الوطني أو الاستقرار العام في الدولة. هذه المسائل غالبًا ما تكون محصورة في يد السلطات العامة ولا يمكن تفويضها إلى هيئات تحكيمية، على ان بعض القرارات القضائية تشير الى ان التحكيم لا يجوز في المسائل المخالفة للنظام العام، و ليس كل تلك المتعلقة به.
3- النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية: في العديد من الدول، تكون القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة تحت اختصاص المحاكم الشرعية أو الأسرية، ولا يجوز التحكيم فيها. تعكس هذه القوانين حماية الأسرة والمجتمع والالتزامات الدينية والثقافية.
4- الإفلاس: يعتبر الإفلاس موضوعًا اقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا، وتعد معالجته جزءًا من السيادة الوطنية، حيث يتم تنظيمه من خلال قوانين خاصة وإجراءات محكمة. التحكيم لا يكون مقبولًا في هذه الحالات. و استطرادًا تنص العديد من القوانين على عدم جواز ان يكون المحكم مفلسا ان لم يرد اليه اعتباره.
5- الحقوق العمالية الأساسية: العديد من القوانين تحمي حقوق العمال في عقودهم والتزاماتهم تجاه أصحاب العمل، مثل الحد الأدنى للأجور أو شروط السلامة. التحكيم لا يجوز في النزاعات التي تؤثر على الحقوق العمالية الأساسية المحمية بموجب القانون. و في لبنان مثلا يجوز التحكيم الحر في عقود العمل الجماعية، فيما تبت في نزاعات عقود العمل الفردية مجالس العمل التحكيمية المنظمة بموجب القوانين.
6. الضرائب: لا يجوز غالبًا التحكيم في النزاعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم العامة، لأنها تعد من الموارد السيادية للدولة، ويتم التعامل معها من خلال المؤسسات الحكومية المختصة.
7. القضايا المتعلقة بالعقوبات الدولية: القضايا التي تتعلق بتطبيق العقوبات أو الالتزامات الدولية مثل التجارة الدولية المحظورة أو حقوق الإنسان لا تكون قابلة للتحكيم نظرًا لحساسيتها وتعلقها بالعلاقات بين الدول والمنظمات الدولية.
8. العقود العامة: سابقًا كانت النزاعات المتعلقة بالعقود العامة، خاصةً في مجالات المشتريات الحكومية أو الإنشاءات التي ترتبط بميزانيات الدولة، مستثناة من التحكيم، إذ تُفضل الحكومات أن تكون هذه النزاعات تحت رقابة القضاء لتجنب أي تلاعب في الموارد العامة، غير ان معظم التشريعات اتجهت الى إجازة التحكيم في هذه العقود بعد صدور قرار او مرسوم حكومي.
9- التصرفات العقارية ذات الطابع العام: في بعض التشريعات، يُمنع التحكيم في النزاعات المتعلقة بملكية العقارات العامة أو التصرفات التي تتعلق بالأراضي التابعة للدولة، نظرًا لأنها ترتبط بالموارد العامة للدولة.
10- حقوق الملكية الفكرية في بعض الحالات: على الرغم من أن نزاعات الملكية الفكرية يمكن أن تخضع للتحكيم، إلا أن بعض القوانين تستثني قضايا معينة مثل حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع التي قد تتطلب رقابة الدولة على حماية الحقوق. وفي هذا السياق تلعب المنظمة الدولية للملكية الفكرية ويبو دورا اساسا في تنظيم و توجيه التحكيم في نزاعات حقوق الملكية الفكرية.
بالنهاية، تبقى هذه الأمور غالبًا خارج نطاق التحكيم للحفاظ على سيادة القانون ولحماية المصالح العامة والخاصة بشكل عادل وفعال. يظل القضاء الرسمي هو الضامن لهذه القضايا، مع التأكيد على أهمية التحكيم في المجالات التجارية والمدنية حيث يمكن أن يوفر حلولًا سريعة وفعالة للنزاعات .
من مقالة للمحكم/ نبيل الجوهري
عدم قبول طلب تعيين المحكم :-
أشكل على البعض أن المختص بالفصل في بطلان اتفاق التحكيم من عدمه هي هيئة التحكيم، بناء على مبدأ الاختصاص بالاختصاص ووفقاً للمادة (٢٠) من نظام التحكيم: (١. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع). فهل للمحكمة أن تتصدى لذلك حال ارتباط البطلان بالنظام العام؟ ويُجاب عن ذلك بأن الفقهاء تناولوا هذه المسألة، ونصّوا على أن دور المحكمة عند طلب تعيين المحكم يقتصر على الحكم بعدم قبول طلب تعيين المحكم، ولها أن تُسبّب ذلك بكون الاتفاق ظاهر البطلان ومتعلقًا بالنظام العام، دون أن تحكم على ذات الاتفاق بالبطلان أو بسقوطه . ويقول فقيه التحكيم والمرافعات
د. فتحي والي:-
(شروط قبول طلب تعيين محكم:-
لا تقبل المحكمة طلب تعيين محكم، سواء كان محكم احد الطرفين أو المحكم رئيس الهيئة إلا بتوافر الشروط التالية (٢):
١- أن يوجد اتفاق على التحكيم غير ظاهر البطلان بين الطرفين. فإذا ظهر للمحكمة انه لا يوجد اتفاق بينهما على التحكيم أو أن هذا الاتفاق قد سقط لانقضاء الميعاد الذى ينتج أثره فيه، أو كان هذا الاتفاق ظاهر البطلان، فان المحكمة لا تقبل طلب تعيين المحكم (٣).
وهذا الشرط تنص عليه صراحة المادة ١٤٤٤ من قانون المرافعات الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي، وليس له مقابل في قانون التحكيم المصري، ولكن يجب إعماله دون نص. ذلك انه ليس من المعقول أن يفرض على المحكمة تعيين محكم في تحكيم دون أن يوجد فى الظاهر اتفاق تحكيم، كأن يكون الاتفاق اساس الطلب ليس اتفاقا على التحكيم، وانما اتفاق على اختيار خبير فنى لوضع تقرير فنى او على اختيار موفق لتسوية النزاع وديا، أو حيث يكون اتفاق التحكيم ظاهر البطلان، اذ لا جدوى عندئذ من تعيين المحكم. ولهذا فانه رغم أن القانون الفرنسي لا ينص في المادة ٢/١٤٩٣ على هذا الشرط بالنسبة للتحكيم الدولي، فان الفقه الغالب يرى تطبيقه عليه دون نص ، و يلاحظ أن المحكمة لا تحكم – عند عدم توافر هذا الشرط – ببطلان الاتفاق أو سقوطه، وانما تقضى بعدم قبول طلب تعيين المحكم بالنظر فقط إلى ما يبدو من الظاهر (٢). كما يلاحظ انه ليس للمحكمة الحكم بعدم قبول الطلب لعدم توافر هذا الشرط من تلقاء نفسها الا اذا كان البطلان الظاهر يتعلق بالنظام العام.)
تعاقد مستثمر مع مكتب هندسي يملكه موكلي على تصميم مجمع تجاري، وإعداد مخططاته المعمارية، ومتابعة إجراءات ترخيصه، مقابل
مقابل (80,000) ريال. وبعد التوقيع والدفع، كتب له في واتساب: «لا تشيل هم، أعرف ناس في البلدية، والرخصة بتطلع».
ثم تأخرت الرخصة، فغضب المستثمر، وقدّم الرسالة إلى النيابة، فاتُّهم موكلي باستغلال النفوذ، بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة، التي نصت على أن: «كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص... يعد مرتشياً».
وكان أول ما خطر لي أن أقول: موكلي لم يستعمل أي نفوذ، والرخصة صدرت عبر المنصة بالإجراءات المعتادة. لكنني تركت هذا الدفاع، لأن النص سدّه بكلمتين: «مزعوم» و«لمحاولة». فالجريمة تقوم ولو كان النفوذ كذباً، ولو لم يُستعمل، ولو لم يتحقق شيء. وموكلي ادّعى النفوذ برسالته.
فكان لا بد من طريق آخر، فوجدته في كلمتين أخريين من النص نفسه: «عطية» و«لاستعمال».
فكتبت مذكرة جوابية تمثلت في ثلاثة أمور:
الأول: أن النص لم يجرّم أخذ المال، وإنما جرّم أخذ «عطية». والعطية في هذا الباب مال لا مقابل مشروعاً له، يُدفع ثمناً للنفوذ. أما ما يُدفع مقابل عمل مشروع، فهو أجر لا عطية. والعقد الموقّع بين الطرفين يفصّل الأعمال المتفق عليها: إعداد المخططات المعمارية، وتقرير التربة، والرفع على المنصة، ومتابعة الملاحظات الفنية. وكلها أعمال نفذها المكتب، وأوراقها في الملف.
الثاني: أن النص قال: «عطية لاستعمال نفوذ». واللام هنا لام الغاية، ومعناها أن النفوذ هو الشيء الذي دُفع المال من أجله. فلا يكفي أن يدّعي الشخص النفوذ، بل يجب أن يكون هذا الادعاء هو ثمن المال. والمبلغ في قضيتنا حُدّد في عقد مكتوب قبل الرسالة، وهو مطابق لأتعاب المكاتب الهندسية في مشروع بهذا الحجم. فالمال لم يُدفع ثمناً لنفوذ، وإنما ثمناً لعمل هندسي.
الثالث: أن النيابة أمام أحد أمرين: فإن كان المبلغ مقابل نفوذ، فلماذا يفصّل العقد أعمالاً هندسية نُفذت كلها، ولماذا جاء المبلغ مطابقاً لسعر السوق لا زائداً عليه؟ وإن كان مقابل هذه الأعمال، فالرسالة اللاحقة كلام قاله صاحب مكتب ليطمئن عميله، لا الشيء الذي قبض المال من أجله. وعلى الوجهين لا تكون هناك عطية لاستعمال نفوذ.
ولم أدّعِ أن عبارة موكلي كانت حكيمة. فلو قالها قبل أن يُتفق على المبلغ، ولو جاء المبلغ أعلى من أتعاب مثله، لتغير الحكم. لكن النص لا يعاقب على ادعاء النفوذ وحده، وإنما على قبض المال ثمناً له.
وبفضل الله، حُكم بعدم إدانة موكلي.
كُنَّا قد جهرنا بهذا الرأي قبل مدة مديدة -تخريجاً على الأصول الدستورية والإدارية، واستحضاراً لخصوصية التنظيم السعودي- غير مبالين بخلاف المخالف أو موافقة الموافق؛ لأن أمانة العلم تقتضي منا ذلك. على أننا لقينا ما لقينا من المعرّفات المجهولة وأعرضنا عن الرد عليها؛ لأن الزمن كفيل بنصرة هذا القول وتبيان فقهه، مع ما نلتمسه لبعضهم من العذر؛ ذلك أن دقائق العلم تحتاج إلى ما هو أبعد من الاطلاع على كتاب أو الاستماع إلى درس، وأخصُّ ما تقتضيه أن يحسن الفقيهُ إنزالَ الأصول على واقعه حتى لا ينجرف وراء أقوال لا تناسب مجتمعه وتتنافر مع واقعه التنظيمي. كما أنه لا يكفي لرد القول المتين الاستعانةُ بـ (شات جي بي تي) أو (كلود) حتى ولو كان برو .
ولعل في تأييد الفقيه الدستوري د. المرزوقي -الذي سبق أن استشهدتُ برأيه في الموضوع- لهو أكبرُ عزاءٍ لهذا الرأي الذي خشيتُ عليه من علوّ صوت المخالف، مع أني كنت أقول كما قال غاندي: "في البداية يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم يصفقون لك".
إن أهم ما يجب علينا كقانونيين سعوديين أن نفخر بخصوصيتنا التنظيمية السعودية، وأن نتناغم مع هذا التطور التشريعي العظيم بمزيدٍ من الفقه والنظر المحلي، لا أن نتلقّف الأقوال المستوردة دون تحقيق أو نظر، ثم نحارب كل من قال بقولٍ لا نألفه أو لا تدركه عقولنا ولو في مرحلةٍ ما.
@F1_Fancy@YazeedEsq يعني من كسب القضية او خسرها ماله علاقه لكن لو تضمنت القضية دليل طعن بعدم صحته وندب خبير عشان يتأكد من هذا الدليل فإذا حكم بعدم صحة الدليل يدفع المتمسك بالدليل أتعاب الخبير حتى لو كسب القضية بدليل آخر يعني العبره بالمسألة الفنية اللي ندب لها الخبير
ان شاء الله انك فهمت
@a7madn7ar اختلف معك بالرأي الذي ذهبت اليه لكن لك مني كل الاحترام والتقدير ما عرفنا عنك إلا انك حريص على النفع واستفيد منك شخصيا واسمع لشروحاتك على اليوتيوب
لك تحياتي يالسمي اصدح بأرائك حتى لو خالفتك ستجدني مشجع لك 🌷