لله الحمد والفضل والمنة أولاً وآخرا، والشكر موصول لكل من تواصل من الأخوة الكرام ودعى بخير.
على مدى عامين متتاليين، وُجِّهت إليَّ اتهامات بالإساءة إلى الذات الأميرية، والطعن في السلطة القضائية وأعضاء المحكمة الدستورية، على خلفية شكوى تقدم بها شخص لا يحمل اي صفه و شكوى لم تقدم من جهة اعتبارية، وبحمد الله وبعد صدور حكم التمييز النهائي وتأييد البراءة من التهمتين، أضع بين أيديكم (أبرز ما انتهى إليه الحكم):
- أكدت المحكمة أن العبارات محل الاتهام لا تتضمن تطاولاً على مسند الإمارة أو إساءة لسمو الأمير، بل كانت تعبيرًا عن رأي سياسي استهدف المصلحة العامة وحماية مقام سمو الأمير، ويدخل في نطاق حرية الفكر والتعبير وحق النقد المباح دستورياً.
- رأت محكمة التمييز أن حكم محكمة أول درجة، الذي صدر بالبراءة، كان صحيحا وجديرا بالتأييد، وأنها تقر وتعتنق ما ورد فيه وتؤيده.
- أحد الشهود قرر أمام النيابة انه تربطه علاقه بالشاكي و عند سؤاله عن اسباب تقديم الشكوى افاد انه تلقى مبلغ 25,000 مقابل تقديم الشكوى
- اكدت محكمة التمييز مشروعية حديثي عن قضية الإيراني “صالحي”، واعتبرت أن ما ذكرته استند إلى حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي، وأن تناولي للموضوع جاء في حدود ما أجازه القانون.
- نفت المحكمة أن يكون قد صدر مني عبارات فيها إخلال بالاحترام الواجب، لقضاة المحكمة الدستورية، أو نشر ما من شأنه التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، وإهانة أعضاء السلطة القضائية بما يعد مساساً بنزاهتهم، وحيادهم.
- خلص الحكم النهائي( التمييز) إلى براءتي وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة.
ولا تزال هناك قضية أخرى منظورة ضدي، من المقرر صدور الحكم فيها الأسبوع القادم، بشكوى اخرى تم تقديمها من شخص لا يملك اي صفه فور حصولي على حكم البراءة باول درجة ، وتتعلق بمشاركتي في ندوة عُقدت عام 2023 تناولت فيها أيضاً موضوع الإيراني “صالحي” .
وإذ أضع ذلك أمام الرأي العام، فإن ثقتي بالله لا حد لها وأملي فيه كبير سبحانه وتعالى، أن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، كما أثق ثقة مطلقة بأن كل الخير فيما يقدره ويقضيه سبحانه وتعالى.
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى،
اللهم لك الحمد حتى ترضى
ولك الحمد إذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضى
حمداً تُوالِي به النِّعَمَ
وتدفع عنا به النِّقَمَ.
قال ﷺ: " الدين النصيحة " وجاء في القسم الدستوري، وجوب الإخلاص للوطن والأمير، والذود عن مصالح الشعب، وبحمد الله اجتهدت باحترام معاني القسم والوفاء بها، وتقديم النصيحة وبذلها، ومن ذلك
مجموعة من المواقف التي بين أيديكم، في أزمنة متفرقة، اتهمت خلالها بشتى التهم، فلم تثنني عن الإستمرار بالتحذير من خطر إيران وأذرعها، وبيان خطورة التساهل مع أذنابها، ومنبها إلى ضرورة اليقظة المستمرة، وعدم التهاون معها وضرورة التصدي لأتباعها، أعيد نشرها حتى يتيقن من منحني ثقته أنه قد أصاب بفضل الله وحوله وقوته.
إلى أبطالنا البواسل من مصابي القوات المسلحة 🇰🇼
أنتم لستم جرحى، بل عنوان سيادة الكويت وعزّتها، وحصنها المنيع في وجه العدوان الإيراني الآثم.
سطرتم بتضحياتكم صفحة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتّم أن الكويت تُصان بإرادة أبنائها الأوفياء الابطال
ما قدّمتموه سيبقى دينًا في أعناقنا جميعًا، وفخرًا تتوارثه الأجيال، فبدماء شهدائنا و دماؤكم ثبتت الأرض، وصمدت الكرامة، وتعززت مكانة الوطن.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفِ جراحكم شفاءً لا يغادر سقمًا.
وأن يجزيكم عن كل قطرة دم سالت في سبيل الكويت أعظم الأجر.
ويرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة، ويحفظكم ذخراً للكويت
لكل من يسأل عن صحة خبر صدور حكم بحبسي ثلاث سنوات اليوم، نعم الخبر صحيح، وهو حكم ابتدائي غيابي صدر خلال أسبوع واحد من إحالة القضية إلى المحكمة، وسوف أنشر بيانا مفصلا في وقت لاحق اليوم كي يعرف الرأي العام التفاصيل.
شكرا لكل من تواصل وتعاطف وأبدى الاستياء.
وأقول لهم:
" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "
الحمد لله
لم تكن تهمة في دين
ولا جريمة خلقية
ولا طعنا في ذمة
ولا تشكيك في وطنية.
فلله أسلمنا
ولحكمه استسلمنا
وبقضائه رضينا
وبوعده صدقنا
قال تعالى: " ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ".
نفس الوجوه..نفس الأساليب..نفس الانحطاط
بالأمس شوّهوا قاعة عبدالله السالم بالشتائم والاعتداءات على النواب وأهاليهم!
واليوم يلوّثون الرياضة بالقفز من المنصات، وإطلاق الشتائم، واستعراض الحركات اللا أخلاقية تجاه منافسيهم،
بسلوك مشين ومخزٍ يدمّر القيم ويهدم سمعة الرياضة الكويتية.
ويكشف أن من دمّر السياسة بالمال والفوضى يحاول جاهِداً جرّ الرياضة لنفس المستنقع.
على الاتحاد الكويتي ووزير الداخلية أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مواجهة هذا الانحطاط وردعه بقوة، قبل أن يتحوّل إلى نهج دائم يشرعن الفوضى ويقتل الروح الرياضية.
فالتساهل معهم ليس ضعفاً فحسب، بل إساءة مباشرة لسمعة الرياضة وسمعة الدولة، واعتداء على حق الجماهير في منافسة يفترض أن تكون شريفة ونزيهة.
فمن امن العقوبة اساء الادب
من لم تردعه اخلاق و تربية
القانون كفيل بردعه وتأديبه
إلى وزير الداخلية
أنت دائما تردد ان القانون يطبق على الجميع وما في أحد فوق القانون، لكن في قضية الحسابات الوهمية في شيء غريب،هناك وكيل نيابة طلب تحريات مباحث أمن الدولة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ لكن حتى تاريخ إحالة القضية إلى المحكمة في ٢٠٢٥/٨/٦ لم تصل التحريات رغم أن كل المعلومات عن محادثات الواتساب والممول والمستفيد والموجه موجودة عندكم وعند مباحث الجرائم الإلكترونية والأدلة الجنائيه!
عسى ما شر، ليش التأخير؟!
كل التفاصيل معروفة والأشخاص المتورطين معروفين وبيان الداخلية الرسمي قال في ناس تمول الحسابات، والتحريات هذه لا تحتاج شهور لانجازها!!
والأغرب ان النيابة تطلب تحريات أمن الدولة والداخلية ما ترد والنيابة ما تطلب استعجال التحريات ثم فجأة تحيل قضية الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح إلى المحكمة بدون تحريات.. وهذا ابن الأمير السابق..هل هذا طبيعي!!
وسؤال أخير لك: ليش ما كشفت اسم اللي مسرب كتاب الأمير السري واللي طلب من الفارس ينشره ويكتب ضد الشيخ حمد؟!
طبق القانون يا وزير الداخلية.. القانون فوق الكل على قولتك.
والقادم أدهى وأمر!!
تأكيداً لكلامي ..
أمس كانت أول جلسة بمحاكمة المتهم سلطان الفارس صاحب الحسابات الوهمية المحبوس.
وتأكد ما حذرت منه بشأن فصل القضية إلى ملفين، أو كما كتبوا (نسخ وسلخ) وتقديم المتهم الفارس للمحاكمة بملف قضية لوحده لا يحتوي على كل المحادثات الموجودة في هواتفه التي لها صلة بالحسابات الوهمية..
واذا عرف السبب بطل العجب !!
فالمرياع كان ماخذ راحته في التواصل مع الفارس.
لكن المفاجأه كانت بأن محامي المتهم سلطان الفارس هو نفس الشخص الذي قدم البلاغ الكيدي ضدي فور حصولي على حكم البراءة في البلاغ الاول
وهو المدعو محمد خليفه البيرمي..
ولن تكون هذه هي المفاجأة الوحيدة في ملف (النسخ والسلخ) بل ستظهر مفاجآت قوية تطيح بأكثر من (رأس).
لقد تعمدت عدم نشر هذه التغريدة أمس لأنني رغبت في كشف الحسابات الوهمية الحالية التي يديرها المرياع و التي تخصصت في نشر الأكاذيب ضدي، و الاساءة بشكل مباشر للقضاء
فحسابات المرياع لم تنشر كلمة واحدة عن جلسة المحكمة أمس لأن المرياع يريد التستر على القضية.
على فكرة، هذه بعض الحسابات التي يديرها المرياع حاليا والتي سبق أن قدمت ضدها ومن يديرها بلاغ للنيابة، تجولوا فيها وشوفوا من يمدحون ومن يهاجمون
وراح تعرفون مو بس من يديرها راح تعرفون ايضاً
(من يحميها) وماعليكم سوى ربط الأمور ببعض.
@faris_majlis@RD_Kuwait@khamajir@aleatbe@alqarinvideo@dary2kw@DSMAN_K@NAlmajlis@jwaihal@3algam_q8
@Borsatq8
@janoub_jahra
من سيتورط في هذه القضية؟
هل تذكرون بيان وزارة الداخلية قبل فترة عن إلقاء القبض على شخص يدعى سلطان عبداللطيف وحيد الفارس؟
الداخلية قالت في بيان صحفي منشور بتاريخ 28/4/2025 أن هذا الشخص يدير 16 حساب وهمي على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه اعترف بذلك واعترف بأنه يبث الإشاعات والأخبار الكاذبة والإساءة للمواطنين، واعترف أيضا أنه يتقاضى مبالغ مالية من أشخاص مقابل ما ينشره من أكاذيب.
وقد سبق لي أن تقدمت ببلاغ وشكوى ضد هذا الشخص.
والغريب أنه حتى اليوم رغم اعترافات المتهم لم تكشف لنا وزارة الداخلية أسماء الأشخاص الذين كانوا يمولون صاحب الحسابات ومن هو (الراعي) له فلماذا؟
المتهم اعترف لكم فور القبض عليه وسلمكم تلفوناته وأقر لكم أنه يكتب بمقابل، فهل تحتاجون كل هذه المدة لقراءة رسائله مثلا؟؟
حسب المعلومات المتداولة فإن تلفونات صاحب الحسابات تتضمن كافة المراسلات التي تمت مع الممولين والمتورطين برعاية تلك الحسابات، ولدى المباحث حتما تفاصيل تلك المراسلات والمحادثات ومن ضمنها محادثات المرياع وأتباعه وشخصية قانونية ذات منصب رسمي وغيرهم.
المهم، لماذا أكتب عن الموضوع اليوم؟ أكتب لأن هناك مخاوف من طمطمة الموضوع عن طريق فصل القضية إلى ملفين وتقديم ملف صاحب الحسابات لوحده للمحاكمة والتستر على الملف الثاني الخاص بالممول والراعي لتلك الحسابات وغيره ممن يكلفونه بالنشر ويحمونه.
وللعلم فإنه في المراسلات الموجودة في الهاتف يوجد دليل براءتي في القضايا الكيدية المرفوعة ضدي، فهناك محادثة أو أكثر تبين أنه تم (تضبيط) القضايا ضدي مع أحد المتورطين من رجال القانون في دعم وحماية صاحب الحسابات.
الآن اسأل وزير الداخلية:
1- ما سبب كل هذا التأخير في تحقيق القضية؟
2- لماذا لا تعلن أسماء كل المتورطين في القضية وتبثهم في التلفزيون؟
3- ما هو مضمون المراسلات بينهم وبين صاحب الحساب ولماذا لا تنشرها كما تفعل مع غيرهم؟
4- ما مضمون تقرير الأدلة الجنائية الرئيسي بشأن محتويات الهواتف؟
وإلى وزير العدل ناصر السميط، سبق تقديم أكثر من بلاغ لكم ضد النائب العام عن علاقته بحسابات وهمية، ماذا فعلت؟ هل حققت في البلاغ؟ أليس من واجبك القانوني والأخلاقي أن تطبق القانون؟
وإلى الضابط حمد الحمود والضابط فهد المسباح أقول: أعلم أنكم تعرفون تفاصيل المراسلات الموجودة في هواتف صاحب الحساب، وأعلم أنكم تعلمون أن دليل براءتي موجود في تلك المراسلات، وأعلم أنكم تعلمون عن حجم تورط المرياع مع صاحب تلك الحسابات، فانتبهوا لمصلحتكم، فلن ينفعكم أحد ولا تكونوا كبش فداء لأحد.
وإلى الضابط المسباح.. أنت اطلعت على المحادثات قبل أن تكتب تحرياتك في قضيتي التي قدمها ضدي المدعو خليفة البيرمي وفيها ما يكفي لإثبات كيدية القضية، مع ذلك تحرياتك كانت ضدي فما هو السبب؟
في المستقبل سوف تظهر أمور أخرى بإذن الله!!
تقدمت اليوم بطلب رد هيئة المحكمة في الدائرة جنايات 5 وأنشر هنا نص طلب الرد. سبب الرد باختصار أن النيابة تزعم أنني أسأت إلى كل القضاة وهذا يعني أن محاكمتي مستحيلة لأن القانون يمنع القضاة من نظر القضية إذا كانوا طرفا فيها.
بيان للشعب الكويتي الوفي
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾
لقد فوجئت بقرار مخالف للقانون أصدره النائب العام سعد الصفران يقضي بتجميد أموالي في البنوك الكويتية، وهو قرار لا يمتّ إلى القانون بصلة.
إن القانون الكويتي صريح لا لبس فيه: لا يجوز التحفظ على الأموال أو تجميدها إلا استنادا إلى قانون غسل الأموال أو قانون حماية الأموال العامة. و القرار صدر بناءً على القضية رقم (١٥) لسنه ٢٠٢٤ والتي تخص كشف الذمه الماليه وليس لها علاقه بغسل الاموال ولا حماية الأموال العامة ولايحق لهم الاستناد عليها لتجميد حساباتي، لكن من الواضح أنه من أجل وضع غطاء، تم التجميد بناء
على قانون غسل الأموال، وهذا اقحام غير قانوني، ذلك أنني لم أرتكب جريمة غسل أموال، ولا جريمة أموال عامة ولم يتم استدعائي للتحقيق ولا حتى ابلاغي بأي قضية.وبناءً على هذا الإقحام الخطير الباطل، جُمدت الحسابات.
ومن هنا، فإنني أتحدى النائب العام علناً وأمام الشعب الكويتي:
1- أن يُعلن المبالغ محل الجريمة المزعومة.
2- أن يحدد أرقام الحسابات المزعومة.
3- أن يبيّن تواريخ العمليات البنكية.
4- وأن يوضح حجم الأموال التي يزعم أنها خضعت لغسل الأموال.
5-وان يبين من أين أتت والى أين ذهبت.
فأي عقل وأي قانون يقبل بوجود جريمة غسل أموال بلا مبالغ، وبلا حسابات، وبلا تواريخ، وبلا أرقام؟! إن هذا التضليل المفضوح والادعاء المرسل لا يُخفي حقيقته بأنه قرار عارٍ من أي سند قانوني أو واقعي.
إن قرار النائب العام ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل الترصد والاستهداف، خاصة وأنني كنت قد تقدمت سابقاً بشكوى ضد النائب العام نفسه، مبيناً عدم صلاحيته لهذا المنصب،،الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام ممارساته ضدي، فهذه القضية الثالثة المفبركة التي يقبلها النائب العام ويتصرف بها دون تحقيق معي بما في ذلك قضايا قدمها أشخاص لا صفة قانونية لهم،، وبنفس الوقت حفظ قضايا مشابهه لأشخاص اخرين وخصوم سياسيين.
وعليه، فإنني أؤكد للشعب الكويتي أن هذه المحاولات البائسة لن تثنيني عن مواصلة الطريق في فضح أوكار الفساد، ولن تمنعني من كشف التجاوزات غير القانونية التي يمارسها بعض المسؤولين، والذين اصبحوا شركاء في نهج الترصد والتضييق، وهو ما سأكشفه بالأدلة والبراهين في الوقت المناسب.
إن هذه الأساليب الملتوية لن تحجب الحقائق، بل ستزيدنا إصراراً على أداء واجبنا الوطني في مواجهة الفاسدين، متى ما تطلب الواجب الوطني ذلك، ومصارحة الشعب الكويتي..ليبقى الحق واضحاً جلياً مهما حاولوا طمسه.
ختاما ..
اليوم أنا محمد براك المطير..فيا ترى الدور القادم على من؟!
والله من وراء القصد.
خالص العزاء وصادق المواساة للأهل الكرام عائلات
الحميضي و بودي والصقر
بوفاة والدة الجميع/
نورية يوسف الصالح الحميضي
رحمها الله رحمة واسعة، وجمعها مع من تحب بالفردوس الأعلى، وألهم أهلها الصبر والسلوان وأخلف عليهم خيرا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أظن أنني لست في حاجة إلى الرد على التفاهات التي تم نشرها اليوم بشأن البلاغ المقدم ضد العم الفاضل أحمد السعدون، وما عليكم لمعرفة الحقيقة، سوى الاطلاع على الحسابات المستترة التي تطرقت للبلاغ ضد العم أحمد السعدون وحتما ستعرفون من يقف خلف تلك الحسابات.
وقديما قال الشاعر واصفا حال الحقير من الناس:
ومهما تكن عند امرئٍ من خَليقةٍ
وإن خالها تَخفى على الناسِ تُعلَمِ
أقول لكل من يملك قرارا في أمة الإسلام ثم هو
يتقاعس عن نجدة أهلنا في غزة،
ولا يجاهد لخلاصهم،
أو يجتهد لرفع الظلم عنهم،
أو يساهم في كشف معاناتهم،
ودفع شبح الموت عنهم،
لا تفكر بخلاص أهل غزة وتفريج كربتهم،
بل عليك بالتفكير جديا بخلاص نفسك من بين يدي الله حين تقف بين يديه عريانا، دون ألقاب، ولا نياشين، ولا جيوش، ولا رتب، وهو جل جلاله سائلك -دون وسيط بينك وبينه -
عن سبب خذلانك لإخوانك، فأعد للسؤال جوابا.
بعد صدور حكم محكمة أول درجة بالبراءة في واحدة من القضايا الكيدية ضدي في شهر مارس الماضي، تقدم أحد الأفراد ممن لا صفة رسمية له، ويعمل لدى نائب سابق مرتبط بقضية (صالحي ) وقضية (كي جي ال)، ببلاغ كيدي جديد ضدي يزعم فيه أنني أسأت إلى الذات الأميرية ( سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله ) والإساءة إلى القضاء وذلك عن حديثي في مؤتمر صحفي شاركت به بتاريخ 16/4/2023، أي قبل أكثر من عامين.
واليوم كانت الجلسة الأولى أمام المحكمة، ولم أحضر، وقدمت كتاب رسمي قبل الجلسة أوضحت فيه أنه يوجد مانع قانوني يمنع نظر القضية من قبل هيئة المحكمة، وقد تم الأخذ بمضمون الكتاب وأعيدت القضية إلى جدول المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية في جلسة لاحقة. وأود أن أبين أن القضايا الكيدية ضدي تأتي في إطار الانتقام الشخصي نظرا لدوري في مواجهة رؤوس الفساد ومن يتبعهم، ودوري في كشف خفايا قضية "صالحي ورشوة القضاة". وبإذن الله سوف يأتي الوقت المناسب لكشف المزيد من تلك الخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿قُل جاءَ الحَقُّ وَما يُبدِئُ البٰطِلُ وَما يُعيدُ﴾
بعد إعلان وزارة الداخلية الكشف عن شبكة الحسابات الوهمية التي امتهنت بث الشائعات والطعن بالمواطنين الشرفاء، والإساءة للخصوم السياسيين بأساليب دنيئة لا تمت لأخلاق الكويتيين ولا إلى تقاليد العمل السياسي والإعلامي الراقي بصلة، فقد تقدمت ببلاغ (أمن دولة) ضد صاحب الحسابات الوهمية وكل من اشترك معه في نشر الأخبار الكاذبة سواء كمحرض أو ممول.
ونظرا لاعتراف المتهم بأنه كان ينشر الأخبار الكاذبة بمقابل مادي، فإن مسار التحقيقات يجب أن يكون الكشف عمن كان يدفع له ويحرضه ويتستر عليه.
إن مثل هذه الحسابات لا يمكن إلا أن تكون على صلة بالطرف الذي كانت تكتب لصالحه، وتخدم أجندته، وهو الطرف المنبوذ من أهل الكويت، الذي طالما عُرف عنه احتراف التجييش الإلكتروني، والتوجيه المشبوه، وتسيير جيوش الحسابات الوهمية لضرب خصومه السياسيين.
و أدعو النيابة العامة ووزارة الداخلية إلى التعامل بشفافية مع هذه القضية، وإعلان نتائج التحقيق وكشف أسماء كافة من كان يموّل ويحرض صاحب الحسابات، والذين تم التعرف عليهم وثبت تورطهم.
والله الموفق والمستعان