عن البطلان… وسوء الفهم الشائع
كثيرًا ما نلاحظ أن بعض الكتابات القانونية تتجه مباشرة إلى القول ببطلان القبض أو التفتيش لمجرد غياب الإذن أو عدم تحقق التلبّس بالمعنى الحرفي.
ثم حين لا تأخذ المحكمة بهذا الدفع، يُفهم أحيانًا أن القضاء يتجاهل مبدأ البطلان، أو لا يُطبّقه كما يجب.
لكن في الحقيقة، المحكمة لا ترفض البطلان إلا إذا لم تتحقق أسبابه بشكل صحيح. فالبعض يحصر فهم التلبّس بما جاء في المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية، في حين أن للتلبّس مفهومًا أوسع وأكثر واقعية، خصوصًا في القضايا المعقّدة مثل قضايا المخدرات.
فالتلبّس لا يعني فقط أن يُضبط المتهم أثناء ارتكاب الجريمة أو فورًا بعدها، بل يشمل الحالات التي تم فيها:
•توثيق الواقعة رسميًا
•وجود معلومات موثوقة
•متابعة دقيقة
•ثم القبض لاحقًا بعد اكتمال الأدلة.
وهذا ما يُعرف أحيانًا بـ”التلبس الممتد زمنيًا”.
رفض المحكمة لدفع البطلان في هذه الحالة لا يعني تجاهلًا للنظام، بل تطبيقًا له بناءً على نظرة شمولية للوقائع، وليس تفسيرًا حرفيًا فقط للنص.
أرفق في الأسفل تسبيبًا قضائيًا يؤيد هذا المفهوم الواقعي للتلبّس.
البطلان مبدأ راسخ، لكن تطبيقه لا يقوم على غياب عنصر شكلي فقط، بل على تحقق شروطه ضمن السياق الكامل للواقعة وهنا الفرق بين قراءة النص… وفهم الواقع
نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار.
وزير العدل د. وليد الصمعاني؛ يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في ضمان جودة وكفاءة التدريب.
#دعاوى_عمالية#السعودة والفرق بينها وبين العلاقة #العمالية
تقدمت المدعية تطلب المدعى عليه مستحقاتها العمالية
حيث ذكرت انها عملت لدى المدعى عليه وان المدعى عليه طلب منها بعد ذلك عدم الحضور.
انكر المدعى عليه العلاقة العمالية
فحكمت المحكمة برد الدعوى
اليكم هذا التسبيب الرائع الذي قارن بين العلاقة العمالية والسعودة 👌👌👌👌
#قضايا_عمالية
#سعودة
#التشابة_والاختلاف_بين_العلاقة_العمالية_والسعودة
#حديث_المحاكم
لكل من له حق؛
يجب مراعاة مدد التقادم عند المطالبة بالحقوق،
طبقا لأحكام #نظام_المعاملات_المدنية الذي بدأ العمل به اليوم.
▪︎ فقد يسقط حقك في المطالبة أمام المحكمة بمرور وقت معين دون تقدمك للمحكمة.
▪︎بعض المدد ٩٠ يوما وبعضها يمتد ل١٠ سنوات.
▪︎لذا عليك التقدم قبل نهايتها.
بدأت المحاكم بتطبيق مقتضى نص المادة (١٢) من نظام التكاليف القضائية؛ ومفادها عدم قبول طلب الالتماس في حالة عدم سداد التكاليف القضائية المحددة للطلب.
مرفق حكم قضائي يوضح ذلك.
@365Anas@Nafeethah لو تزودنا بالمادة التي اشترطت تصفية الشركة اولا ثم المطالبة بتضمين المدير .
او التسبيب الذي توجه له القضاة في هذين الحكمين للحكم بعدم قبول الدعوى.
المصادقة بالختم تعد إقراراً، لكون الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند.
(المحكمة التجارية - القضية ٣٣٢ بتاريخ 26/10/1442هـ)
#قضايا_تجارية