🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
خط طويل من حاملات النفط (الأسهم الخضراء) التي تحمل النفط السعودي إلى آسيا، خاصة الصين، أغلبها من الناقلات العملاقة التي تحمل مليوني برميل.
Saudi crude to Asia...
Map from @Kpler
حضور الوفود الدبلوماسية لمراسم الجنازة لا يفسر كما تدعي على أنه خضوع أو ضعف بل ه�� جزء من الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة بين الدول بروتوكول لا تغير من موازين القوة أو المواقف السياسية
ستكون أنت ومن خلفك بل والمنطقة بأكملها أمام حقيقة لا يمكن تجاوزها السعودية اليوم ليست طرفا هامشيا بل مركز ثقل سياسي واقتصادي يعاد حوله تشكيل موازين المنطقة ومن يرفع صوته ضدها لن يغير موقعها بل سيكشف عجزه عن فهم اتجاه القوة
غرابة واستغراب دبلوماسية الرياض تجاه طهران !
تمثل مشاركة الوفد السعودي الرسمي في مراسم عزاء المرشد الإيراني تجسيداً عملياً لبراغماتية مدروسة ��ستند إلى إدارة عقلانية للتوترات الإقليمية في ظل نتائج اتفاق بكين 2023.
غير أن هذه الخطوة رغم دلالاتها التهدئية لا ترقى إلى تحول استراتيجي جذري بل هي توظيف بارع لدبلوماسية المناسبات يهدف إلى تجنب الفراغ الأمني ورصد التحولات الداخلية الإيرانية عن كثب مع الإبقاء على الخلافات الجوهرية النووية والمليشياوية والأمنية في دائرة الترقب الحذر.
ويكشف مستوى التمثيل عن مسافة دبلوماسية دقيقة تحافظ على توازن بين الانفتاح الإجرائي والحذر الاستراتيجي.
ومع ذلك
يكشف هذا المشهد للأسف عن هشاشة فكرية مريعة لدى فريق الشعارات وحدثاء السياسة أولئك الذين لا يتجاوز وعيهم عتبة التصنيفات الثنائية الساذجة فيخلطون بين الحضور البروتوكولي والانحياز المصيري ويقرأون السياسة الخارجية كخطابة جماهيرية لا " كفن صامت في إدارة التناقضات" .
إن عجزهم عن استيعاب أن الدول الناضجة تحضر في كل المربعات حتى تلك التي تستفز غرائزهم الخطابية ليس قصوراً معرفياً فحسب بل انكفاءً عن جوهر السياسة الواقعية التي لا تقاس بعلو الصوت بل بقدرتها على تحويل الخصومة إلى معادلة مدارة والمصالح الاستراتيجية إلى أفعال لا أقوال.
لنترقب المشهد
حتى لو ارتفع صراخك إلى عنان السماء فلن تنقص من مكانة السعودية ولن تكون ندا لها فالدول لا قاس بالضجيج والشعارات بل بالتأثير والقرارات والمكانة ومن لا يفهم موازين السياسة سيبقى يراقب من بعيد مسار من يصنعونها
عندما يهاجم السعودية من يدعون الشرف والبطولة نقول لهم أنتم لا تفقهون في السياسة ولا تفهمون تعقيدات المصالح بين الدول السياسة ليست صراخًا ولا شعارات بل حسابات دقيقة تحفظ أمن الوطن ومكانته ومصالحه
الاغتيال ال��قتصادي للأمم) هو كتاب من تأليف جون بيركنز، يروي فيه تجربته الشخصية ويطرح رؤية نقدية لطريقة استخدام النفوذ الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية.
ملخص الكتاب
الفكرة الرئيسية للكتاب هي أن بعض الدول الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات تستخدم أدوات اقتصادية، وليس القوة العسكرية فقط، للتأثير على الدول النامية وإخضاعها لمصالحها.
يصف المؤلف ما يسميه “القاتل الاقتصادي”، وهو شخص يعمل على:
إقناع الدول النامية بالحصول على قروض ضخمة.
إعداد دراسات اقتصادية متفائلة تبالغ في توقعات النمو.
توجيه أموال القروض إلى مشاريع بنية تحتية ضخمة تنفذها شركات أجنبية.
تتحمل الدولة المقترضة الديون، بينما تستفيد الشركات المنفذة والنخب المرتبطة بها.
عندما تعجز الدولة عن السداد، تصبح أكثر قابلية لتقديم تنازلات سياسية أو ا��تصادية، مثل:
منح امتيازات للموارد الطبيعية.
التصويت في المنظمات الدولية بما يخدم الدول الدائنة.
السماح بوجود قواعد أو نفوذ سياسي.
المراحل التي يصفها المؤلف
اختيار دولة ذات أهمية استراتيجية.
تقديم توقعات اقتصادية مبالغ فيها.
منح قروض كبيرة.
تنفيذ المشاريع بواسطة شركات أجنبية.
تراكم الديون.
استخدام الدين كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
أبرز الأفكار
الديون قد تتحول إلى وسيلة للنفوذ السياسي.
النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن حياة جميع المواطنين.
المستفيد الأكبر من بعض المشاريع قد يكون الشركات العالمية وليس الدولة المقترضة.
النفوذ الاقتصادي قد يكون أكثر فاعلية من التدخل العسكري في بعض الحالات.
الانتقادات الموجهة للكتاب
الكتاب أثار جدلًا واسعًا، وهناك من يرى أنه يقدم شهادة مهمة عن آليات النفوذ الاقتصادي، بينما يشكك آخرون في دقة بعض الروايات ويعتبرون أن المؤلف لم يقدم أدلة كافية على جميع ادعاءاته، وأن بعض الأحداث اعتمد فيها على تجربته الشخصية أكثر ��ن اعتماده على وثائق مستقلة.
الخلاصة
يركز الكتاب على فكرة أن النفوذ الاقتصادي والديون يمكن أن يُستخدما كأدوات للتأثير في سيادة الدول، وأن العلاقات الاقتصادية الدولية قد تخدم أحيانًا مصالح القوى الكبرى أكثر من مصالح الدول المقترضة. وفي الوقت نفسه، تبقى بعض استنتاجات الكتاب محل نقاش بين الباحثين، لذلك من المفيد قراءته باعتباره وجهة نظر نقدية مدعومة بتجربة المؤلف، وليس باعتباره وصفًا متفقًا عليه لجميع العلاقات الاقتصادية الدولية.
🚨صندوق الاستثمارات يبدأ بـ "سعودة" قياداته التنفيذية
بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتنفيذ خطة إعادة هيكلة قيادية في عدد من شركاته الناشئة عبر إحلال قيادات سعودية محل رؤساء تنفيذيين أجانب في خطوة تعكس توجهاً نحو ضبط الإنفاق وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ومن بين الشركات التي شهدت تغييرات في القيادة شركة "آلات"، التي أُطلقت مع تعهد باستثمار 100 مليار دولار بحلول عام 2030 في قطاع التصنيع المتقدم، وشركة "نيو سبيس" المتخصصة في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إضافة ��لى شركة "لايفيرا" للأدوية الحيوية التي تأسست عام 2023 حيث جرى تعيين قيادات سعودية لإدارة هذه الكيانات بعد مرحلة تأسيس قادها مسؤولون دوليون.
وتزامنت هذه التحركات مع مراجعة شاملة لمحفظة الصندوق، التي باتت تركز بنسبة أكبر على المشاريع داخل المملكة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، التي تركز على الانتقال من التوسع السريع إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد الاستثمارية مع استمرار استقطاب الخبرات الأجنبية بشكل انتقائي في القطاعات المتقدمة.
@Munif1974126955 أي عرب تقصد يا أبو محمد؟
إذا كنت تتحدث عن دول الخليج فدول الخليج فهمت اللعبة منذ وقت مبكر المسألة ليست إسقاط النظام الإيراني بل تحقيق أهداف ومصالح تتجاوز ذلك
🟥 السعودية والاستمرارية الجيوبوليتيكية عبر ثلاثة قرون
السعودية لا تَصعد من فراغ بل تَستأنف مشروعاً امتدّ ثلاثة قرون ، ولأنّ كل ما يَفوت الحراك القائم يَجتمع في إغفال البُعد التاريخي العميق ، يَستحقّ هذا البُعد إفراده بتأمّلٍ مستقل . السعودية ليست دولةً صاعدة بالمعنى الذي يَستخدمه التَنظير الغربي وبعض الامتدادات التفسيرية ال��رتبطة به ، أي دولةً ظَهرت حديثاً وتَسعى لانتزاع مكانٍ في معادلةٍ قائمة . إنما هي استئنافٌ لمشروعٍ جيوبوليتيكي امتدّ على مدى ثلاثة قرون وبالتالي فإن طبيعة الصعود ذاته يعتبر «استئنافاً تاريخياً» لا «نشوءاً طارئاً» .
تَنتظم فيه ثلاث تأسيساتٍ متّصلة بقدر اتّصال الوعي نفسه . الدولة السعودية الأولى التي انطلقت في الدرعية الربع الأول من القرن الثامن عشر لم تَكن مجرد إمارةٍ محلية بل مشروع توحيد جيوبوليتيكي لشبه الجزيرة العربية على أسسٍ معرفية ودينية وسياسية مترابطة ، فَرض نفسه قوّةً إقليمية ضاغطة دفعت الدولة العثمانية إلى الاستعانة بمحمد علي لإسقاطه . أن يَستد��ي مشروعٌ ناشئ تَحالفاً بين قوّتين لإسقاطه دليلٌ على ثقله الجيوبوليتيكي . الدولة السعودية الثانية في القرن التاسع عشر استَأنفت المشروع رغم الانكسار وأَثبتت أن الفكرة أَعمق من الكيان السياسي الذي يَحملها ، وأن الجيوبوليتيك السعودية ليست حدثاً عابراً بل بنيةً تاريخية ذات استمراريةٍ مَعرفية .
ثم جاءت الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبدالعزيز في مطلع القرن العشرين لتُكمل ما بدأ في الدرعية فتُؤسّس دولةً تَجمع ما بين البحرَين الأحمر والخليج العربي ، وتَضع نفسها مركزاً للعالم الإسلامي بحرمَيه الشريفَين ، ثم تَنتقل تَدريجياً عبر القرن العشرين إلى موقعٍ مركزي في معادلة الطاقة العالمية ، ثم إلى الموقع الذي تَحتلّه اليوم في صناعة القرار الإقليمي والدولي .
ومن هذه الزاوية فإنّ ما تُمثّله رؤية 2030 لا يمكن قراءته باعتباره “صعوداً مفاجئاً” بل باعتباره المرحلة الراهنة من مشروع جيوبوليتيكي طويل ا��مدى يعيد تفعيل عناصر القوة التاريخية السعودية ضمن شروط العصر الجديد؛ أي الانتقال من توحيد المجال الجغرافي إلى توسيع المجال التفاعلي للدولة على المستوى العالمي .
ولهذا فإنّ أيّ تنظيرٍ جادّ لجيوبوليتيك السعودية يحتاج إلى الانطلاق من فكرة الاستمرارية التاريخية لا من فرضية الصعود الطارئ . فالفاعل الذي يمتلك ثلاثة قرون من التراكم السياسي والم��رفي والمؤسسي لا يمكن تفسير سلوكه بالكامل عبر النماذج التي صُمّمت لتحليل قوى حديثة النشأة . إنّ تجاهل هذا العمق يجعل كثيراً من التحليلات تقرأ الحركة الظاهرة للمشهد بينما تُغفل بنيته التاريخية العميقة التي تمنحه المعنى والاستمرارية والقدرة على إعادة التشكل عبر الزمن .