خط فرضی آمو از مطالب و مواضع همسو پشتیبانی و استقبال میکند. مطالب که از این طریق بازتاب مییابد، به منظور رعایت یکدستسازی متن، ویرایش میگردد. خط فرضی آمو با داشتن برنامه و استراتژی برای کشور دورنما و به مردم آرزوهای زیبا دارد. استراتژی خط فرضی آمو ایجاب میکند که مفاهیم و اصطلاحات مشخص شامل فرایند ویرایش مطالب باشد. با نشر هر مطلب، نام نویسندهٔ آن ذکر میگردد. برای دسترسی به نسخهٔ اصلی مطالب، به صفحات شخصی نویسندگان میتوانید مراجعه بکنید. از سر پرشور و سودای سربلند تک تک شما سپاسگزاری میکنیم.
https://t.co/h0ezGdwMsJ
بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر
حکم تاریخی نسلکشی روهینگیا؛ ضرورت گشودن پرونده نسلکشی تاریخی و جاری در جغرافیای تحت اشغال طالبان
اتحاد فعالان حقوق بشر از حکم تاریخی ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مبنی بر مسئولیت میانمار در ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا استقبال و آن را گامی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات و تحقق عدالت بینالمللی میداند. این حکم بار دیگر ثابت کرد که نسلکشی با انکار هویت قربانیان، سرکوب یک جامعه، کوچاندن اجباری آن یا گذشت زمان از حافظه حقوقی و تاریخی جهان حذف نمیشود. هیچ دولت و قدرت حاکمی نمیتواند جنایات سازمانیافته علیه یک گروه انسانی را پشت عنوانهایی چون امنیت، حاکمیت یا مبارزه با تروریسم پنهان کند.
اتحاد فعالان معتقد است کشور ما نیز به بررسی فوری، مستقل و جامع یک پرونده تاریخی و جاری نسلکشی نیاز دارد؛ پروندهای که ریشههای آن در کشتارها، سرکوبها و سیاستهای حذفگرایانه تاریخی علیه جوامع بومی قرار دارد و امروز تحت سلطه طالبان ابعاد تازه و نگرانکنندهای یافته است.
نسلکشی هزارهها، یک نگرانی تاریخی و بالفعل است. کشتارهای هدفمند، حملات مکرر علیه اجتماعات هزاره، محرومسازی، کوچ اجباری و سلب زمینهای آنان، مجموعهای از شواهد و قرائنی است که باید در چارچوب کنوانسیون نسلکشی و با بررسی قصد خاص نابودی یک گروه مورد تحقیق قرار گیرد. گزارش حقوقی مؤسسۀ New Lines نیز مبنای معقولی برای بررسی نسلکشی هزارهها پس از اگست ۲۰۲۱ مطرح کرده است. اما مسئله به هزارهها محدود نمیشود. گروه تروریستی طالبان، نگرانیهای جدی بیشتری را به بار آورده است:
حذف جمعیتی: کوچ اجباری بومیان، سلب مالکیت و زمینهای موروثی، تغییر بافت جمعیتی مناطق و جابهجاییهای اجباری.
تغییر بافت امنیتی و جمعیتی: انتقال و اسکان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و خانوادههای آنان از وزیرستان و مناطق قبایلی پاکستان به شمال جغرافیای تحت اشغال طالبان، نیازمند تحقیق مستقل درباره اهداف، پیامدها و ارتباط احتمالی آن با تغییر ترکیب جمعیتی مناطق است.
حذف مذهبی: اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب، محدودسازی شعائر شیعیان، انکار تنوع مذهبی و تلاش برای تحمیل یک مذهب بر جامعهای متکثر.
حذف فرهنگی و زبانی: تضعیف زبانهای بومی، حذف تدریجی هویتهای تاریخی و فرهنگی، محدودسازی آموزش و رسانه و تهدید میراث فرهنگی جوامعی چون نورستانیها و پشهای ها.
حذف اجتماعی و جنسیتی: محرومسازی زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی؛ باید از منظر کنوانسیون نسلکشی نیز بررسی شوند.
تمام اینها را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده دانست. پیوند احتمالی میان سرکوب هویتی، حذف جمعیتی، محرومسازی مذهبی، کوچ اجباری و تخریب بنیانهای فرهنگی جوامع، ضرورت بررسی یک الگوی گستردهتر از جنایات سازمانیافته را مطرح میکند. ما تأکید میکنیم که مسئولیت این جنایات متوجه طالبان و عوامل و ساختارهای سلف آن در سیاستهای حذفگرایانه است، نه هیچ قوم، زبان یا جامعه انسانی کشور. هیچ هویت قومی یا ملی نباید به ابزار انحصارطلبی و سلطه تبدیل شود.
اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای مستقل تحقیقاتی میخواهد:
۱. بررسی نسلکشی هزارهها و سایر الگوهای احتمالی نسلکشی در کشور تحت اشغال گروه تروریستی طالبان را در اولویت قرار دهند.
۲. سازوکار مستندسازی کشتارها، کوچهای اجباری، سلب مالکیت، تغییرات جمعیتی و سرکوب هویتهای قومی، مذهبی و فرهنگی ایجاد کنند.
۳. شواهد مربوط به نقش طالبان، فرماندهان، نهادها و شبکههای دخیل در این اقدامات را حفظ کرده و زمینه پاسخگویی عاملان را فراهم سازند.
۴. از جوامع در معرض خطر، شاهدان و مستندسازان حمایت کنند و برای جلوگیری از تداوم جنایات، اقدامات پیشگیرانه فوری روی دست گیرند.
حکم تاریخی روهینگیا باید نقطه آغاز توجه جدیتر جامعه جهانی به ملتهای مظلوم باشد. کابل نباید به یک استثنا در نظام عدالت بینالمللی تبدیل شود. جوامع در معرض حذف و سرکوب، حق دارند هویت، سرزمین، زبان، فرهنگ و حق زندگیشان مورد حمایت قرار گیرد. نسلکشی تنها با کشتار دستهجمعی اتفاق نمیافتد؛ نابودی یک گروه انسانی میتواند از مسیر تحمیل شرایط مرگبار زندگی و اقدامات هدفمند برای از میان بردن موجودیت آن نیز دنبال شود. جهان نباید منتظر یک فاجعۀ دیگر بماند تا دریابد که نشانههای نسلکشی از مدتها پیش در افغانستان وجود داشته است.
اتحاد فعالان حقوق بشر
19 نوامبر 2026
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان در مور مجلس رهبر گروه تروریستان:
آنهمه تدابیر امنیتی از میزان بلند ترس از مردم حکایت میکند. حکایتی که از بی ریشگی و بیگانگی این گروه تروریستی با رهبر خونخوارش دارد.
او خود یک قاتل و مجرم است. اولین اگر شریعت جاری شود، در اولین حکم باید بر او جاری شود چون از بیست سال جمع پنج سال اخیر، او و جنگجویانش هزاران تن مردم بیگناه و ملکی را شهید کرده و قاتل مردم ما است. او در ادعایش هم دروغ میگوید. (در این قسمت چند فکت از قتل های مرموز و قصاص ها و شلاق ها و غیره عملکردهای طالبان ذکر شود) که بگویم از بیشتر آنها او بی خبر است.
فلسفۀ وجود طالبان طالبان بغاوت در برابر مسلمانان و در برابر یک دولت اسلامی به رهبری یک عالم اسلام بوده. بناءً او در این مورد نیز دروغ میگوید که نمیخواهد مسلمانان را در برابر هم قرار بدهد. آنها خود در برابر اسلام و مسلمان ها استند. به خاطر عملکردهای زشت آنان نسل جوان امروز کشور از اسلام بیزار شده اند و مسوولش تنها تنها همین گروه فتنه است.
در موجودیت این گروه هر اثری بر زندگی مردم به خصوص زندگی زنان، اثر منفی و مخرب میباشد. تنها اثر مثبت بر زندگی مردم و زنان عدم موجودیت این گروه است.
#اتحادفعالان
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان:
طالبان میتوانند صدای زندانی را در زندان خاموش کنند، اما قادر نیستند مانع ما از دادخواهی شوند. میتوانند خانوادهها را از ملاقات محروم کنند و شکنجهگاه های شان از چشم مردم پنهان باشند، اما این گروه جنایتکار، قادر نیستند جنایات شان در تمام کشور را از چشم دنیا و از نگاه تاریخ پنهان بکند.
گروه تروریستی طالبان باید بدانند که زندان، شکنجه و تهدید نمیتواند یک ملت را برای همیشه خاموش کند. حاکمیتی که بقای خود را در گرو زندانیکردن مردم میبیند، مشروعیت ندارد. راه نجات مردم، پایان دادن به این نظام سرکوبگر و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به خود مردم است.
#اتحاد_فعالان
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a “betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into crimes committed by the Taliban…
فهیم فرواک، عضور اتحاد فعالان حقوق بشر: از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم، ۱. در روند استیناف، از ادامه مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
#اتحادفعالان
بیانه اتحاد فعالان حقوق بشر در مورد تصمیم اخیر دیوان کیفری بینالمللی
اتحاد فعالان حقوق بشر، تصمیم ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ شعبۀ مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مبنی بر بستن سابقۀ اصلی پروندۀ افغانستان را اقدامی نگرانکننده و خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی میداند. استدلال قضات این بوده است که دادستانی تاکنون توانایی انجام تحقیقات مؤثر و تأمین شواهد لازم را نشان نداده است؛ درحالیکه این تصمیم به معنای نبود شواهد نیست. گزارشهای رسمی خود دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۸، مبنای معقولی برای باور به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان پس از اول می ۲۰۰۳ را مطرح کرده بود. گزارشهای مستند سازمان ملل نیز ابعاد گستردۀ کشتار غیرنظامیان، حملات هدفمند و جنایات این گروه را ثبت کردهاند. تنها در سال ۲۰۲۰، سازمان ملل ۳۹۶۰ مورد تلفات غیرنظامیان را به طالبان نسبت داده است. بنابراین، پرسش اساسی این است: چرا با وجود چنین پیشینۀ مستندی، دادستانی نتوانسته است تحقیقات مؤثر و پیگرد قضایی متناسب با این جنایات را پیش ببرد؟
اتحاد فعالان، این تصمیم را بهشدت مورد انتقاد قرار میدهد و تأکید میکند. پروندۀ بستهشده، تاریخ جنایات طالبان را نمیبندد. ناتوانی دادستانی، بیگناهی جنایتکاران نیست. طالبان با تصرف قدرت، مالک حقیقت و تاریخ کشور شده نمیتوانند. هیچ تصمیم ناقصی نمیتواند خون قربانیان را از تاریخ پاک کند. قدرت طالبان موقت است؛ مسئولیت جنایات آنان باقی خواهد ماند که به شدت اعتبار دادگاه را تکان خواهد داد. مردم ما نزدیک به دو دهه قربانی بمبگذاریها، حملات انتحاری، قتلهای هدفمند، کشتار غیرنظامیان، حمله به مکاتب و شفاخانهها و سرکوب سیستماتیک طالبان بودهاند. امروز نیز همان گروه با تصرف قدرت، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است. طالبان نه از گذشته تبرئه شدهاند و نه جنایات امروز آنان پایان یافته است. طالبان نه مشروع دارد و نه میتوانند با هراسافگنی برای جنایات خود مصونیت قضایی بخرند.
ما همچنین فشارها، تحریمها و تهدیدهای ادارۀ دونالد ترمپ علیه دیوان و کارکنان آن را محکوم میکنیم. هیچ ادارۀ سیاسی نباید بتواند با اعمال فشار بر یک نهاد مستقل بینالمللی، مسیر عدالت را به سود خود یا متحدانش تغییر دهد. مسئولیت این فشارها متوجه تصمیمگیرندگان و عوامل سیاسی آن اداره است، نه مردم و کشور امریکا. استقلال دیوان کیفری بینالمللی نباید قربانی محاسبات سیاسی قدرتها شود.
از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم: ۱. در روند استیناف، از ادامۀ مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
اتحاد فعالان
1405/08/23
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان میگوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهمسازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و بهویژه دولتهایی که در تحولات کشور خراسان نقش داشتهاند، مسئولیت دارند امنیت جان مهاجران و پناهندگان را تضمین کنند. هیچکس نباید به جایی بازگردانده شود که جان و آزادیاش در معرض خطر است.
او این اظهرات را در مورد تلاش نمایندگان دموکرات ایالات متحده برای بازگرداندن وضعیت محافظت موقت مردم کشور خراسان گفت.
جیسن کرو و سم لیکاردو، نمایندگان دموکرات، روز دوشنبه ۱۸ عقرب درخواستی ثبت کردند تا طرح «وضعیت محافظت موقت شهروندان کابل و ولایات – ۲۰۲۶» به رأی گذاشته شود؛ برای این کار ۲۱۸ امضا لازم است. اگر طرح قانون شود، این وضعیت برای افغانهای واجد شرایط تا جولای ۲۰۲۹ بازمیگردد. حکومت ترامپ در می ۲۰۲۵ پایان آن را اعلام کرده بود. طرح به تأیید سنا و امضای رئیسجمهور نیز نیاز دارد.
#اتحادفعالان
A Warning Against the Spread of Extremist Ideologies and Symbols in #USA
The Human Rights Activists Union expresses serious concern over reports of armed groups in Haiti and other countries adopting the name “Taliban” and using symbols associated with extremist movements.
The BBC video circulating in connection with this report also raises concerns about armed men of Haitian origin reportedly seen in Indianapolis, Indiana, firing weapons into the air, including handguns and Kalashnikov-style rifles. The circumstances, identities of those involved, and any connection between these individuals and the armed groups in Haiti require independent verification. The Union calls on the relevant U.S. authorities to examine the incident, establish whether any laws were violated, and determine whether the display of weapons or the use of the Taliban name reflects a broader security concern.
The adoption of the Taliban name by armed groups far beyond Afghanistan and Pakistan raises important questions about the international spread of extremist narratives, their appeal to local armed networks, and the potential security implications for countries in the region and beyond.
The Union recalls the Taliban’s documented history of providing sanctuary to al-Qaeda before the September 11, 2001 attacks, as well as the group’s prolonged armed conflict with the United States and its allies. This history should not be ignored when assessing the broader security risks associated with extremist ideologies and networks.
We urge the United States and other concerned governments to take these developments seriously, investigate the activities, sources of funding, access to weapons, recruitment methods, and any potential operational links among armed groups using the Taliban name. Such investigations must be based on credible evidence, rather than assumptions based solely on shared names or ideological references.
The Union also emphasizes that the use of the name “Taliban” by local armed groups does not, by itself, establish organizational affiliation with the Taliban movement in Afghanistan or Pakistan. Nevertheless, the international circulation of extremist symbols and narratives deserves close scrutiny.
The United States must remain vigilant. Extremist movements should not be underestimated, normalized, or allowed to expand their influence unchecked. Protecting public security requires timely intelligence, international cooperation, and evidence-based action.
@IMPDnews@IMPD_Chief@FBIIndianapolis@IndStatePolice@Braun@FBI@DHSgov@TheJusticeDept@ATFHQ@HSI_HQ@WhiteHouse@POTUS@PressSec@FBIDirectorKash
مرگ هشت مهاجر کشور خراسان در خاک ترکیه و نزدیکی مرز ایران؛ تراژدی تلخی که بار دیگر پیامدهای شرایط بحرانی کشور را برجسته میکند. فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، گروه تروریستی طالبان را بهدلیل ایجاد شرایطی که مردم را به ترک کشور و پذیرش مسیرهای مرگبار مهاجرت وادار کرده، مسئول این فجایع میداند.
#اتحادفعالان
اتحاد فعالان حقوق بشر، گفتوگوهای فنی فرانسه با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان را محکوم کرده و هشدار داده است که تحویل آنان به طالبان میتواند آنها را در معرض شکنجه، تعقیب، بازداشت خودسرانه و خطر مرگ قرار دهد.
این اتحاد در بیانیهای گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج مهاجران، با وجود تأکید فرانسه بر بهرسمیتنشناختن این گروه، میتواند به عادیسازی روابط و تقویت جایگاه سیاسی طالبان منجر شود.
این نهاد از دولتهای اروپایی خواسته است که گفتوگوها با طالبان برای بازگرداندن مهاجران را متوقف کنند و هیچ فردی را بدون بررسی مستقل و دقیق خطرهای امنیتی و حقوق بشری به افغانستان بازنگردانند.
بیشتر بخوانید:
اتحاد فعالان حقوق بشر در واکنش به آغاز گفتوگوهای تخنیکی فرانسه با طالبان برای بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد اقامت به افغانستان، نسبت به پیامدهای این اقدام ابراز نگرانی کرده و از کشورهای اروپایی خواسته است هرگونه تعامل سیاسی و تخنیکی با این گروه را متوقف کنند.
این نهاد در اعلامیهای گفته است که مذاکره با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران، با اصول اساسی حقوق بشر و حمایت از پناهجویان در تضاد قرار دارد.
اتحاد فعالان حقوق بشر، گفتوگوهای فنی فرانسه با گروه ط-البان درباره بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد اقامتی را محکوم کرده و از دولتهای اروپایی خواستهاست هرگونه همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان را متوقف کنند.
این نهاد، شنبه ۱۶ عقرب/آبان، در بیانیهای گفتهاست که تعامل عملی دولتهای اروپایی با گروه ط-البان برای تسهیل بازگرداندن مهاجران، میتواند به مشروعیتبخشی سیاسی و تقویت جایگاه این گروه منجر شود.
بیشتر...
https://t.co/LaMgtNxqdm
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید برخورد جامعه جهانی با آموزش زنان و دختران کشور، در عمل به معنای ایستادن در کنار گروه تروریستی طالبان و تداوم محدودیتهای آنان است. کانادا در مورد رد ویزای تحصیلی دختران باید تجدید نظر بکند.
#اتحاددرکابل#اتحادفعالان#unioninkabul
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیهای، گفتوگوهای فنی فرانسه با طا-لبان درباره بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد را محکوم کرده و از دولتهای اروپایی خواسته است هرگونه تعامل با این گروه برای اخراج پناهجویان را متوقف کنند.
این نهاد امروز (شنبه، ۱۶ عقرب) در بیانیهای گفته است که تعامل عملی دولتهای اروپایی با طا-لبان برای تسهیل بازگرداندن مهاجران، میتواند به مشروعیتبخشی سیاسی و تقویت جایگاه این گروه منجر شود.
https://t.co/WyXPyw7wHD