الحزب الشيوعي المصري (قيادة وأعضاء) يتقدم بخالص التعازي الى شعب المغرب الشقيق وعائلات ضحايا الزلزال المدمر في المغرب الشقيق ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، والسلامة لشعب المغرب
الدكتور صلاح السروي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري في حوار للتلفزيون الصيني
حول دعوة الرئيس السيسي لحوار مع الأحزاب السياسية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة https://t.co/s4JrUrn9jo عبر @cgtnarabic
مداخلة الرفيق حمدي حسين حول اوضاع العمال في مصر في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها البلاد
مصر تحتفل بعيد العمال، ولجنة العفو الرئاسي تعد قائمة جديدة https://t.co/6EtLjJfkXT
خاصة في غيبة أية رقابة على الأسعار أو ضوابط للأسواق من جانب الحكومة وأجهزة الدولة التي تلتزم سياستها بالحرية المطلقة للسوق باعتبارها الحرية الوحيدة التي تعترف بها.
القاهرة في 22 مارس 2022
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . . المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري
قرارات الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه تؤدى إلى تدهور الأجور وانفلات الأسعار
أدت القرارات التي اتخذها البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، وما ترتب عليها من ارتفاع ف الدولار مقابل الجنية، بنسبة أكثر من 16% وهي الأكبر من نوعها منذ قفزة الدولار عقب التعويم عام 2016
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أن هذه القرارات، التي اتخذت بداعي توفير موارد جديدة تعوض الانخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي نتيجة أعباء مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا،
ويحذر الحزب الشيوعي المصري من عواقب اتخاذ القرارات دون رؤية سياسية تضمن التوازن والاستقرار المجتمعي، ودون رؤية شاملة تضع في حساباتها الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، خاصة وفي غياب أية خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
إن هذه السياسة ستظل تدور في حلقة مفرغة ولن تؤدي إلا لزيادة الديون الخارجية التي بلغت مستوى غير مسبوق يهدد استقلال القرار المصري ويتحمل عبئها الأجيال الحالية والمقبلة،
موضحا: "نعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج"، أي أنه يريد توفير النقد الأجنبي للاستيراد، بعد أن أدت السياسات السائدة إلى تقزيم البنية الإنتاجية للاقتصاد المصري بقرارات التصفية والخصخصة، بدلاً من تعظيم دور القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والزراعة، وترشيد الاستيراد.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المزيد من خفض قيمة الجنيه أمر وارد وفقاً لتوقعات معدلات التضخم في الفترة المقبلة، طبقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي عقب صدور القرارات قائلاً إنه يتم البحث عن موارد من النقد الأجنبي،