وزير العدل..
المستشار أ."ناصر يوسف السميط".
صباح الخير في هذا اليوم الحزين والمقيت والأسود والقبيح.
▪️أولاً:
أين تعديل قانون "الأحوال الشخصية" الجديد الذي كُنت تُجاهد وتُكافح وتُحارب في إقرارهِ منذ تاريخ يوم الجمعة الموافق 2025/9/5 ميلادية؟
▪️ثانياً:
أين مصداقية تعديل رؤية المحضون في "مراكز الرؤية" الثلاثة والموزعة جُغرافياً في محافظات دولة الكويت الستة؟
▪️ثالثاً:
لماذا حجبت "وزارة العدل" إعلان إحصائيات معدلات الطلاق التي كانت تُطلقها كُلَّ ثلاثة شهور من كُلَّ عام ميلادي وتحديداً قبل توليك سُدَّة القرار والسلطة لهذه الوزارة؟
▪️رابعاً:
لماذا صمتت "جمعية المحامين" صمت القبور على تعديلاتكم المستحقة قانونياً وإجتماعياً وإنسانياً على القانون رقم (1984/51) الخاص بقانون "الأحوال الشخصية".
أخي الصغير عُمّراً والكبير مقاماً:
بقاء هذا القانون المسخ طريق مختصر لتدمير ودمار البُيوتات وتحطيم كل جُدران استقرارِها.
انسفهُ الآن👌🏻
انسفهُ الآن👌🏻
انسفهُ الآن👌🏻
@Kuwaitmoj