@Roblemuser@faisalroble19@AnalystSomalia@TheVillaSomalia Except the letter is fake.
By the way, I have never attacked Somaliland nor do I have a problem with the region and its people. My problem is dividing Somalia more than it already has been.
المتحدث باسم الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها :
ندعو المجتمع الدولي لعدم القلق من الأحداث الجارية ف هي ليست حرب أهلية بل هو حدث يقام كل عدة سنوات وهو عبارة عن رويال رامبل في مدينة مقديشو.
حسب علمي، السبب الرئيسي هو جشع بعض الملاك ومحاولتهم التحايل على نسبة الزيادة المسموح بها قانونياً، وهي 5%.
بعض الملاك بدل ما يلتزمون بالنسبة المحددة، يرسلون إشعار إخلاء قبل انتهاء العقد بشهرين فقط، بهدف إخراج المستأجر ثم تأجير الوحدة بسعر أعلى بكثير. وهذا في النهاية تحايل واضح على القانون.
المستأجرون لديهم التزامات: مدارس، أسر، أعمال، ومصاريف انتقال. لا يمكن أن يُفاجأوا بإخلاء خلال شهرين فقط. إذا كان هناك إخلاء، فيجب أن تكون المهلة مثل دبي: سنة كاملة، أو لا يُسمح باستخدام الإخلاء كوسيلة لرفع الإيجار
قبل فرض ضريبة الشركات كان الملاك يفضلون حيازة الأصول العقارية من خلال شركات وذلك ضمانا لاستمراريتها في حال وفاتهم. ولكن بعد دخول ضريبة الشركات حيز النفاذ أصبح الملاك يفضلون حيازة الأصول العقارية باسمائهم الشخصية حتى لا تخضع لضريبة الشركات. الإشكالية التي تثار هنا وخاصة بالنسبة للشركات العائلية أن هذه الأصول تسجل بأسماء أفراد مع أن ملكيتها تعود لجميع ملاك الشركة العائلية. لذلك فعند نشوب خلاف بين الشركاء تصبح هذه الأصول العقارية محل نزاع ممتد أمام المحاكم وقد تضيع بعض الحقوق في حال عدم تمكن بعض الملاك من إثبات ملكيتهم لحصص في تلك العقارات.
هذه المسألة تحتاج معالجة خاصة من المشرع خاصة في ظل تشجيع الدولة للشركات العائلية لتنظيم اوضاعها القانونية ووضعها في اطار مؤسسي سليم.
الضريبة على الشركات التي تملك أصولا عقارية يجعل بعض الشركات العائلية تتردد في هيكلة اوضاعها حتى لا تخضع هذه الأصول للضريبة. لا ادعي أن هناك حلا سحريا لهذه المعضلة ولكن يجب البحث عن حلول تشريعية تعالج وضع الشركات العائلية في إعادة الهيكلة.
#قانون
Ilhan Omar talking about democracy in Ethiopia while staying quiet about Somalia’s constitutional chaos is honestly hard to take seriously.
You’d think a Somali politician watching Mogadishu drift deeper into federal breakdown, political paralysis, and endless power struggles would have a few words about the fire back home before lecturing the neighbors.
At this point, it feels like standing outside your own burning house giving safety advice to the entire street.
The people of Ethiopia deserve the right to choose their own future.
After years of violence and suffering, they deserve peace, justice, and respect for their sovereign voice.
The Ethiopian government must guarantee free and fair elections that reflect the will of the people.
This has become a pattern with some Somali politicians unfortunately.
They involve themselves in everyone else’s politics, lecture the entire region, and comment on every crisis abroad. But the moment someone points back at Somalia’s own political mess, they completely lose it.
There’s an old Arabic saying: “Don’t throw rocks at people’s houses when your own house is made of glass.”
يمثل البيان المشترك الصادر عن 17 دولة تدخلاً دبلوماسياً عاجلاً ومحاولة عقلانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الصومال.
هذا الحراك الدولي يضع القادة الصوماليين أمام مسؤولياتهم التاريخية لتغليب المصلحة الوطنية، لكن يبدو أن النخبة السياسية في مقديشو تقرأ التحذيرات الدولية بلغة أخرى تماماً.
لفهم هذا المأزق الجيوسياسي، يجب تفكيك المشهد الداخلي عبر عدسة “الهندسة الدستورية” (Constitutional Engineering). فمع انتهاء الصلاحية القانونية للرئاسة والبرلمان في مايو الماضي، اجتاحت مقديشو “صحوة ديمقراطية” مفاجئة، بعدما اكتشف الرئيس حسن شيخ محمود أن الوقت قد حان للانتقال الفوري إلى نظام “الاقتراع المباشر” (Universal Suffrage).
ومن حسن حظ هذه الرؤية “النبيلة”، أنها تطلبت، بالمصادفة البحتة، تمرير تعديلات دستورية تمنح الرئيس والبرلمان عاماً إضافياً في السلطة. في العلوم السياسية، يُصنف هذا التكتيك تحت مفهوم “ديمقراطية الواجهة” (Facade Democracy)، حيث يُوظف الإصلاح الانتخابي كأداة براغماتية لضمان “بقاء النظام” (Regime Survival) وإقصاء الخصوم السياسيين.
على مستوى الجغرافيا السياسية الداخلية، أدى هذا الاحتكار للسلطة إلى تنشيط “قوى طاردة مركزية” (Centrifugal Forces) مزّقت التوازن الفيدرالي الهش. فقد دخلت ولايتا بونتلاند وجوبالاند في انقطاع مؤسسي تام مع المركز. أما عندما لوّحت ولاية جنوب غرب الصومال بتعليق تعاونها، فقدمت مقديشو تطبيقاً عملياً لمفهوم “حل النزاعات” (Conflict Resolution)، عبر إرسال قوات مسلحة إلى هناك. وهي مقاربة تكشف أن الإدارة الحالية تفضل لغة التصعيد العسكري الداخلي وفرض السيطرة، بدلاً من التسوية السياسية.
وبينما ينخرط الفرقاء السياسيون في هذه “اللعبة الصفرية” (Zero-Sum Game)، تفقد الدولة الصومالية شرطها الوجودي الأهم وفقاً لنظرية ماكس فيبر: “احتكار الاستخدام الشرعي للعنف” (Monopoly on Violence). المستفيد الحصري من هذا الشلل المؤسسي هو حركة الشباب، بوصفها “فاعلاً عنيفاً من دون الدولة” (Violent Non-State Actor)، إذ تعيد التمدد في الفراغ الأمني بذكاء، مستغلة انشغال النخبة السياسية بتوزيع كعكة الصلاحيات، في توقيت حرج يتزامن مع الانسحاب التدريجي لقوات ATMIS.
خلاصة القول: بينما يمد المجتمع الدولي طوق نجاة دبلوماسياً عبر بيانات تدعو إلى الرشد السياسي وصياغة خارطة طريق واضحة، تصر النخبة الحاكمة على إدارة المشهد بمنطق تفكيك الدولة لحماية الكرسي. الطريق الذي يطالب به العالم مضاء ومفتوح، لكن البوصلة في مقديشو تبدو مبرمجة على اتجاه واحد فقط: البقاء في السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب انهيار الفيدرالية.
تجاوز أزمة هرمز مرهون بإدراكنا التام بأن النظام الإيراني لا ينصاع سوى للغة القوة وسياسة ليّ الذراع فهذا النظام يضع كل رهاناته على ممارسة الإرهاب الاقتصادي، معتقداً واهماً أنه يمتلك بذلك ورقته الرابحة.