#مسألة || الخطأ الطبي
القضية : وجود خطأ طبي بسبب التهاب جرح.
طلب التعويض : 600 ألف ريال سعودي.
تقدير الخبير : 5600 ريال سعودي.
أجرة الخبير : 5000 ريال سعودي.
الأصل أن مسؤولية الطبيب في الأخطاء الطبية قائمة على أساس جبر الضرر الفعلي المحقق وجبر الضرر يكون بتقدير قيمة التعويض بما يتناسب طرديًا مع حجم الضرر دون أن يتخذ التعويض أداة لتحويل الخطأ الطبي إلى وسيلة لتحقيق الكسب أو الإثراء بلا سبب للمضرور.
محاولة بعض المحامين تحويل الإصابة أو تلف العضو إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية تفوق حجم الأذى المادي والمعنوي الثابت ليس مقصد الشارع والأنظمة بل استثمار فاشل في الإصابات.
القاضي هنا اعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد طيب
اعتبر التمهيد نصا عاما، والبند خصّصه.
فالخلل يعود لصياغتهما لا لخلو التمهيد من العبارة.. جزء لا يتجزأ
اولاً شكراً لطرحك، دائماً أحرص على كتابه بند تضمين التمهيد " التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد…إلخ"، بالرغم من عدم قناعتي بأهميته، ونقاشي لهذه المسألة مطولاً مع دكتورة المادة أثناء الدراسة، لكن قبل فترة واجهتنا قضية لعميل كان العقد فيها يخلو من هذا البند، بينما ذكر التمهيد تفاصيل جوهرية لم تُذكر في بقية بنود العقد، وأثناء الجلسة ومناقشه القاضي استندت إلى ما ورد في التمهيد، إلا أن القاضي قرر أن التمهيد جاء في المقدمة، وأن العقد حدد نطاق العمل في بند مستقل، ولم ينص على أن التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد، فلم يأخذ بما ورد فيه وذكر ذلك في تسبيب الحكم، استوعبت الان كلام دكتورتي "فيه نصوص تكتبينها لسلامه ما تتركين مجال لتأويل"
تسبيب رائع ونفيس:
الأصْلَ في نَفاذ الأنظمة وسَرَيان العمل بها من حيث الزمان أن يكونَ نفاذُها من التاريخ المحدَّد فيها للعمل بأحكامها، سواء صدرت اللائحة التنفيذيَّة لها أم لم تصدُرْ، إلا أنه إذا كان النظامُ قد نصَّ على صدور لائحة تنفيذيَّة له وكان تنفيذُه متعذَّرًا بدون الأحكام=
التفصيليَّة التي يُراد هذه اللائحة أن تتضمَّنَها وتُقررها عند العمل به؛ فإن النظام الجديد لا يُنفَّذ في الجزئيَّة التي تُنظمها اللائحة؛ لأن اللائحة في هذه الحالة جزءٌ من النظام، ويتعذَّر العملُ به في غَيْبتها، ولذلك يبقى العملُ بأحكام النظام القديم إلى حين صدور اللائحة.
تسبيب رائع ونفيس:
الأصْلَ في نَفاذ الأنظمة وسَرَيان العمل بها من حيث الزمان أن يكونَ نفاذُها من التاريخ المحدَّد فيها للعمل بأحكامها، سواء صدرت اللائحة التنفيذيَّة لها أم لم تصدُرْ، إلا أنه إذا كان النظامُ قد نصَّ على صدور لائحة تنفيذيَّة له وكان تنفيذُه متعذَّرًا بدون الأحكام=
رأي في المادة (١٤) من نظام القضاء
أنه يجوز للمحاكم الابتدائية مخالفة أي قواعد متضمنة في أحكام دوائر المحكمة العليا، ما لم يصدر فيها قرار من الهيئة العامة.
وهذا بعكس محاكم الاستئناف ودوائر المحكمة العليا فليس لها المخالفة والعدول دون إحالة للهيئة العامة.
استغرقت الدائرة جهدها في البحث والنظر، وعلاقة خطأ المدعى عليه بالضرر
وحين اقتراب موعد قفل باب المرافعة، قال المدعي: "تسمح لي يا شيخ أكلم المحامي حقي؟"
هيهات، لو تكلم هيئة المحامين كلها🥲
أُغلقت الأبواب، ورُدَّت دعواه.
أرجوك استشر، لا أقول وكِّل
وذلك أضعف الإيمان.
(المسؤولية عن الفعل الضار)
ملجأ كل من جَهل تكييف دعواه!
هذه غلطة تكلفتها القضائية (مئتا ألف ريال):
رفع المدعي دعواه مطالبا التعويض بعشرة ملايين ريال عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه
بعد بحث الدائرة سبب المطالبة ظهر بأنها خسارات في عقود وشؤون تجارية للمدعي
من بيده العقار
▫️إذا كانت المطالبة تتعلق بطلب تسليم العقار فإن الدعوى تتوجه على من بيده عين العقار.
▫️وإذا كان العقار معيبا كإلغاء وثيقة التملك فإن المطالبة تكون باسترداد الثمن على من باعك العقار.
❞لا يكاد يوجد في كتب الفقهاء الاستدلال بنفي الدليل، نفي الدليل هذا يتوسع فيه المعاصرون، وهي طريقة غير صحيحة في الاستدلال، نفي الدليل دليل❝ اهـ بتصرف.
#عبدالسلام_الشويعر
تولّد عن الاختصاص النوعي الرئيس في المحاكم، اختصاص نوعي فرعي -أُلغيَ معه الاختصاص المكاني أيضا-
مثل: اختصاص المحكمة العامة في (الرياض) حصراً بنظر هذين النوعين من الدعاوى:
المساهمات العقارية
الأخطاء المهنية الصحيّة
لذا، أرى من العجيب اعتراض المحامي -وكثيرا ما رأيت- على حكم عدم الاختصاص من محكمة عامة أخرى بنظر هاتين الدعويين!😅
الحكم أشبه بتنظيم داخلي في المحكمة ترى، كأنه قرار إحالة والأصل أنك لا تملك الدفع والاعتراض على قرارات التنظيم الداخلي للمحاكم واختصاص دوائرها