الوافي

ثقافه قانونيه .. ولاحول ولا قوة لنا الا بالله .

[الوافي @m_sz01]

ثبات #السعودية ودول الخليج في "ضبط النفس" تجاه الاستفزازات الإيرانية ليس ضعفاً، بل قمة الحنكة السياسية.هذا الهدوء المدروس أربك الحسابات الدولية؛ فهو يُفشل محاولات جرّ المنطقة لحروب استنزاف بالوكالة
​نحن من نحدد قواعد اللعبة، وسلام المنطقة غايتنا القصوى
​ #الاستقرار_الإقليمي منقول

[المستشار / رأفت @shenoda07405732]

#طالع بنفسك...
🛑من روائع الدفوع والاسباب القانونية التي عملت عليها مؤخراً..
تبياناً لِما ران على الحكم المستأنَف من خطأ وشابه من عوار، ونبشاً لمواطن القصور فيه؛ نورد تفنيد الدائرة والرد عليه.
🛑أولاً: تلخيص واقعة الدعوى (من واقع الأوراق)
​تتلخص الواقعة في اتهام النيابة العامة للموكل بجريمة حيازة وإطلاق نار من سلاح آلي "رشاش" باتجاه شخص في مكان عام، وهي الرواية التي نسجها المدعي بالحق الخاص وبنى عليها بلاغه متذرعاً بخشيته من الموكل، تزامناً مع ضبط محضر الاستدلال لإقرارات منسوبة للموكل ومحضر ضبط عُثر بموجبه على "ظرفين فارغين" في مسرح الحدث؛ في حين أن الحقيقة الثابتة بإنكار المتهم منذ الوهلة الأولى تكشف عن طلاق السلاح المزعوم من حوزته بالكلية، وخلو الأوراق من أي دليل فني يربط المقذوفات الفارغة بالسلاح المدعى به، فضلاً عن وجود تناقض صارخ في روايات الشهود حول مواصفات ولون المركبة التي نُسبت قيادتها للموكل وقت الحادثة.
🛑​ثانياً: تلخيص المذكرة (إبراز المفاتن القانونية للدفاع)
🔴تجلّت مفاتن المذكرة الدفاعية وقوتها في قمع قضاء الحكم المستأنف عبر خمسة مرتكزات نظامية وشرعية كبرى:
✅️بطلان الاعتراف لولادته من رحم الإكراه والملاحقة النفسية: فككت المذكرة تهافت الاعتراف المنسوب للموكل في محضر الاستجبار وتقرير الحالة الأمنية، مبيّنةً أنه وليد ترهيب مادي ومعنوي تمثل في التهديد بالسجن الانفرادي وابتزازه بإقحام والده الطاعن في السن وتوريط ابن عمه، مما جرد الإقرار من طوعيته وحريته وجعله حقيقاً بالبطلان والاهدار كونه انتُزع قسراً لدرء الأذى الفوري.
✅️​الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومصادرة الضمانات القضائية: وضعت المذكرة يدها على عيب جوهري تمثل في التفات محكمة أول درجة وصمتها المطبق عن إجابة طلبات الدفاع المصيرية الواردة بالتظلم الرسمي رقم (١٥٩٠٥٥)، والمتمثلة في عرض الموكل على الطب الشرعي لإثبات إصاباته جراء الضرب المنتزع للاعتراف، وتفريغ كاميرات المراقبة المحايدة، وهو ما شكل عصفاً بضمانات المحاكمة العادلة وقصوراً مبطلاً للتسبيب.
✅️​تهافت المنطق القضائي ومصادمته لطبائع الأشياء: حاكمت المذكرة الرواية المفترضة بميزان العقل والبديهة، مظهرةً استحالة قبول فكرة قيام شخص بهجوم مسلح وإطلاق نار حي وسط ذهول وصمت المحيطين، ثم مغادرته مسرح الحدث بكل برود، ناهيك عن التناقض الفج بين زعم المبلغ لرؤية مركبة نوع "مازدا" كحلي اللون وأخرى سوداء اللون، في حين أن مركبة الموكل المزعوم قيادتها ذات لون بني، مما يقطع باصطناع الواقعة وتلفيق تفاصيلها.
​انعدام الدليل المادي وانهيار البنيان النظامي للجريمة: نسفت المذكرة مادية الجريمة بإثبات خلو الأوراق تماماً من ضبط السلاح الآلي المدعى به في حوزة الموكل أو في أي مكان يخضع لسيطرته، موضحةً أن الاتكاء على مجرد العثور على "ظرفين فارغين" في مسرح الحدث لا يرقى لمرتبة الدليل القطعي، خاصة مع انعدام المضاهاة الفنية التي تقيم الصلة اليقينية بين تلك الأظرف وبأداة تنسب للموكل.
✅️​مخالفة النظام ومبادئ الشريعة والتردي في سابقة قضائية خطيرة: قرعت المذكرة أسباب الحكم لإرسائه قاعدة تهدم صرح العدالة الجنائية بنصه حرفياً على أن: "غلبة الظن تنزل منزلة اليقين"، وأبانت المذكرة خروج هذا التأصيل عن المجرى النظامي المستقر للمحكمة العليا التي تؤكد أن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا الشبهة، فضلاً عن مخالفته الصريحة للمادة (١٦٢) من نظام الإجراءات الجزائية لعدم استجواب المتهم تفصيلاً في بيئة تضمن حريته، ومخالفة القاعدة الشرعية الأصولية "الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة".

[﮼المحامية،زهورالنهاري⚖️ @zuhur_alnahare]

من القضايا اللي باشرناها

جميع الورثة وكلوا شخص من خارج الورثة لإنهاء إجراءات طلب إعفاء المتوفى من القرض، لكن الوكيل تجاوز حدود وكالته، وتصرف في العقار وباعه وهو غير مخول بالبيع.

المشتري سدد كامل مبلغ التمويل للمصرف معتقداً أن العقار راح يُفرغ له، لكن الإجراءات توقفت، وتعقدت القضية بسبب تجاوز الوكيل لحدود وكالته.

ترافعنا عن الورثة أمام اللجنة الاستئنافية، وانتهى النزاع بإلغاء جزء من القرار الابتدائي، وإلزام المصرف بإتمام إجراءات إفراغ العقار للورثة.

#المحاماة #العقار #الرهن_العقاري #المنازعات_المصرفية #الورثة #القانون #السعودية

[ِ @MariaAttorne]

للسياق:
المدعية أرسلت بريد يفيد بقبول الاستقالة صراحة، ثم أتبعته بأنها في الوقت نفسه تحتفظ بحقها في المطالبة في المدة المتبقية من العقد.

قضية ممتعة، ومذكرة من تحريري🪶

لكن لو كنا بصدد رفض الاستقالة إلا لو دُفعت القيمة المتبقية من العقد؟ أعتقد أنه جائز

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

التسبيبات القضائية والقول لمن ؟
في نظام الأحوال الشخصية
• إعداد :عبدالإله الصقيهي

https://t.co/d7PtKu7jMu

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

ملف ثري ومهم للمحامين يحتوي على أكثر من ٧٠٠ صفحة من التسبيبات القضائية المتنوعة:
▪️ حقوقية
▪️ أحوال شخصية
▪️ قضايا عمالية
▪️ جزائية
▪️ تجارية
▪️ قضاء التنفيذ
https://t.co/MvgNzhtijB

[المحامي/ مبارك الزايد @mamzaid9]

متى تستحق أتعاب المحاماة(أضرار التقاضي) من الخصم؟

من المسائل التي يكثر فيها التساؤل، أن بعض الناس يظن أن مجرد كسب الدعوى يعني استحقاق أتعاب المحاماة على الخصم. وهذا غير صحيح على إطلاقه.

فالحكم للمدعي أو للمدعى عليه لا يستلزم دائمًا إلزام الطرف الآخر بأتعاب المحاماة، لأن هذه المسألة لها ضوابط ينظر إليها القضاء عند تقدير استحقاقها.

وعند التأمل في الأحكام القضائية، تجد أن أتعاب المحاماة تكون أقرب إلى الاستحقاق إذا كان الخصم قد ألجأ الطرف الآخر إلى التقاضي بغير حق، أو ثبت منه التعسف، أو الكيد، أو المماطلة، أو التعدي، بحيث كانت الخصومة سببًا في تحميل الطرف الآخر نفقات ما كان ليتحملها لولا هذا السلوك.

أما إذا كان النزاع محل اجتهاد، وكان لكل طرف بيناته ودفوعه، وانتهى القضاء إلى الترجيح بين الأدلة، أو إلى اليمين، أو إلى تفسير نص أو واقعة تحتمل أكثر من وجه، فإن هذه منازعات قضائية مشروعة، ويظل تقدير الحكم بأتعاب المحاماة فيها خاضعًا لسلطة المحكمة بحسب ظروف كل قضية.

ولهذا فإن استحقاق أتعاب المحاماة لا يرتبط بمجرد كسب الدعوى، وإنما بالنظر إلى سبب الخصومة وظروفها، ومدى وجود ما يبرر إلزام الخصم بما تكبده الطرف الآخر من أتعاب. وكثير من الدعاوى يُحكم فيها لأحد الأطراف دون أن يُحكم له بأتعاب المحاماة، لأن مناط استحقاقها يختلف عن مناط الحكم بأصل الحق.

[المحامي علي المطلق @AliAlmutlaq9]

العبارة الأدق - في رأيي - ليست:

لا يشترط عقد إيجار إلكتروني لرفع دعوى أجرة المثل.

بل:

إذا تعذر الاستناد إلى عقد إيجار منتج لآثاره القضائية، وثبت إشغال المدعى عليه للعقار دون سند أو بعد انتهاء سنده، جاز للمالك المطالبة بأجرة المثل عن مدة الإشغال غير المشروع، لا بالأجرة المسماة في العقد غير المسجل.

والحكم انتهى إلى أنه لا يوجد عقد إيجار إلكتروني منتج لآثاره، ولذلك لا يوصف شاغل العقار بأنه مستأجر، وإنما عُدّ واضع يد بلا سند، وأُلزم بأجرة المثل لا بالأجرة العقدية.

وهذا تمييز مهم بين دعويين:

دعوى الأجرة العقدية: تقوم على عقد إيجار صحيح ومسجل في شبكة «إيجار». وقد قرر مجلس الوزراء عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره الإدارية والقضائية.

دعوى أجرة المثل: لا تقوم على إنفاذ عقد إيجار غير مسجل، وإنما على واقعة مستقلة، هي إشغال العقار أو الانتفاع به بعد زوال السند النظامي، بما يؤدي إلى حرمان المالك من منفعته.

لكن لا يصح القول إن كل بقاء في العقار بعد انتهاء العقد يُعد غصبًا تلقائيًا.

فنظام المعاملات المدنية قرر أنه إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضا المؤجر الصريح أو الضمني، عُدّ العقد مجددًا بشروطه السابقة؛ وبالتالي قد يتحول النزاع إلى نزاع إيجاري تعاقدي، لا إلى غصب.

كما أن المادة 415 تقر امتداد الإيجار عند وجود ضرورة ملحة، مع استحقاق أجرة المثل خلال مدة الضرورة.

و المادة 440/2 تقرر أنه إذا انتهى العقد واستمر المستأجر في الانتفاع برضا المؤجر الصريح أو الضمني، عُد العقد مجددًا بشروطه وضماناته.

استحق المؤجر أجرة المثل وفقًا للمادة (435/2) من نظام المعاملات المدنية، لا الأجرة المسماة بوصفها التزامًا عقديًا، مع جواز الاستئناس بالأجرة السابقة ضمن عناصر تقدير أجرة المثل

والله ولي التوفيق ،،

[المستشار د. عثمان عبد الوهاب عثمان @Drosman2024]

حكم بعدم الإدانة في قضية حيازة مخدرات

التسبيب:

عدم مشاهدة الفرقة القابضة المتهم بحيازة المادة
المخدرة أو إلقائها، وإنما عُثر عليها ملقاةً على الأرض
مما جعل البينة غير موصلة

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

أهم المراجع بالمحاكم الجزائية ⚖️

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

تسبيب قضائي ⚖️
في طلب التعويض عن الضرر المعنوي بسبب :تشويه السمعة

[الوافي @m_sz01]

اعجبتني .

[إبراهيم المبدِّل @almubadal_ibr]

إذا رأيت شخصا يكرر كلمة أو صفة معك أيا كان المجال:

أنا صريح، أنا صادق، ما ألعب عليك، أنا واضح، أنا أنا إلخ

ويعيد ذلك على مسمعك ويؤكده، فكثيرا ما يكون بضد ذلك.

هو بهذا التكرار والإعادة يلعب على نفسه ويقنع ذاته بأنه متصف بهذه الصفة، ويحاول يكذب عليك، هذا حقيقة الأمر باختصار

[المحامي دخيـل الدخيـل @dakheellaw]

نظّم نظام الإجراءات الجزائية في المادة (٢١٤) ولائحته التنفيذية في المادة (١٥٣) سلطة #المحكمة التقديرية في #تأجيل_تنفيذ الأحكام الجزائية، أو قضائها بوقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام (كلياً أو جزئياً) مراعاةً لسن المحكوم عليه أو ظروفه الشخصية، مع تبيان أحكام إلغاء هذا الوقف حال ارتكاب جريمة جديدة خلال ثلاث سنوات.

[المحامي دخيـل الدخيـل @dakheellaw]

درء عقوبة القتل في قضايا #تهريب_المخدرات في حال إنكار المتهم لما نُسب إليه وخلو أوراق الدعوى من إقرارٍ مصدقٍ شرعاً، تعزيزاً للمنهج الشرعي والقضائي المستقر بالاحتياط التام للدماء وعدم إراقتها إلا بيقين.

[جبار @Jabaraiar]

قضت المحكمة الجزائية بجدة بقرارها رقم (275/ 2) وتاريخ 12/7/1422هـ ببراءة المتهمين من التهم الموجه إليهم بحيازة المخدرات، وذلك بسبب عدم حصول جهة الضبط على إذن بالتفتيش، وقضت أيضاً بقرار آخر لعدم تقيد جهة الضبط بالقواعد المعتبرة نظاماً ⚖️
• مجلة العدل العدد ١٧

📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/2hl26Xhppg

[المحامي ( يوسف بن عبدالعزيز الطريفي ) / مدينة حائل @GJmareh]

#تنبيه:
#المحاماة #مكاتب_المحاماة #المحامي

هل يسمح للمحامي بالاعلان لنفسه؟
وكذلك ضوابط لوحة المكتب ،ورد توضيح ذلك في :

1–التعميم رقم 13/ت/4621 وتاريخ 28/6/1433هـ بعنوان: الإعلان عن مكاتب المحاماة والشكل العام للوحات الخارجية.

2–التعميم رقم 13/ت/5459 وتاريخ 6/9/1435هـ، وهو متعلق أيضًا بـ الإعلان عن مكاتب المحاماة والشكل العام للوحات الخارجية،.

https://t.co/7bEVHvw2uT

[عبدالرحمن النجدي ⚖️ @alnajdi_d1]

📍حكم قضائي ⚖️

تزوجت الأم من أجنبي عن المحضونة، فصدر حكم ابتدائي بانتقال الحضانة إلى الأب، فتقدمنا بالاعتراض على الحكم، متمسكين بأن مناط الحضانة هو مصلحة المحضون، وأن المحضونة لا تزال في سنٍ تحتاج فيه إلى رعاية والدتها، ولم يثبت وجود أي مصلحة معتبرة تقتضي نقل حضانتها.

وبفضل الله، نقضت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مؤكدةً أن أصحاب الفضيلة أن الأصل في دعاوى الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون، وأن زواج الأم من أجنبي لا يقتضي بذاته انتقال الحضانة، ما لم يثبت أن بقاء المحضون في حضانتها يحقق ضرراً أو يفوت مصلحة راجحة

#نظام_الأحوال_الشخصية #حكم_قضائي #الاستئناف #الحضانة

[محمد العقيلي ⚖️ @moq_law]

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن قبض المبيع لا يكون إلا بأن يتخلى البائع للمشتري عن المبيع وأن يخلي بينهما، برفع كل حائل وإزالة كل مانع بينهما، بحيث يتمكن المشتري من التصرف بالمبيع دون أن ينازعه فيه البائع أو غيره ( المغني لابن قدامه، الجزء السادس ص١٨٦)