کنترل و توازن (Checks and Balances) چگونه از تمرکز قدرت و #استبداد جلوگیری میکند؟
در هر نظام، بزرگترین تهدید زمانی شکل میگیرد که قدرت در اختیار یک فرد یا یک نهاد متمرکز شود. تجربه تاریخ نشان داده است که قدرت مطلق، دیر یا زود به فساد، خودکامگی و نقض حقوق شهروندان منجر میشود. به همین دلیل، یکی از اساسی ترین اصول نظام مردم سالار (دیموکراسی) ، داشتن میکانیسم کنترل و توازن (Checks and Balances) است؛ سازوکاری که مانع انحصار قدرت شده و تضمین میکند هیچ مقام یا نهادی فراتر از قانون قرار نگیرد.
این نظام بر اصل تفکیک قوا استوار است؛ یعنی قدرت میان سه قوه #مقننه، #اجرائیه و #قضائیه تقسیم میشود. هر یک از این قوا وظایف مشخصی دارند ، اما در عین حال ابزارهای قانونی برای نظارت و مهار یکدیگر نیز در اختیارشان قرار گرفته است. برای مثال، پارلمان بر عملکرد دولت نظارت میکند، دادگاه ها میتوانند تصمیمات غیرقانونی دولت را لغو کنند و رئیسجمهور نیز در برخی موارد اختیار رد قوانین مصوب پارلمان را دارد. این تعامل متقابل باعث میشود هیچ نهادی نتواند بدون پاسخگویی از قدرت خود سوءاستفاده کند.
موجودیت میکانیسم کنترل و توازن، علاوه بر جلوگیری از استبداد، موجب حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان میشود. در چنین نظامی، دولت نه بر اساس اراده افراد، بلکه بر اساس قانون عمل میکند و همه مقامات، صرف نظر از جایگاهشان، در برابر قانون مسئول هستند.
به همین دلیل، بسیاری از دموکراسیهای موفق جهان، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا، بخش مهمی از ثبات سیاسی و اعتماد عمومی خود را مدیون اجرای مؤثر میکانیسم کنترل و توازن هستند. هرچه این سازوکارها قوی تر و مستقل تر باشند، احتمال شکل گیری حکومت های اقتدارگرا و فساد ساختاری نیز کمتر خواهد بود.
در نهایت، میکانیسم کنترل و توازن تنها یک اصل حقوقی نیست، بلکه ضامن بقای مردم سالاری است. دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که قدرت محدود، پاسخگو و تحت نظارت باشد. هرگاه این اصل تضعیف شود، راه برای تمرکز قدرت، نقض حقوق شهروندان و فروپاشی ارزش های دموکراتیک هموار خواهد شد. از این رو، کنترل و توازن را میتوان یکی از مهمترین دستاورد های اندیشه سیاسی مدرن و سنگ بنای حکومت های مردم سالار دانست.
گزارش مختصر از رؤسای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان (NDS) و دستاوردهای مهم آنان
۱ محمد عارف سروری (۲۰۰۱–۲۰۰۴)
دستاوردها:
پایهگذاری دوباره ساختار امنیت ملی پس از سقوط طالبان.
تمرکز بر مبارزه با القاعده و بقایای طالبان.
ایجاد تشکیلات ابتدایی استخبارات دولت جدید.
بازداشتهای مشهور:
اعضای القاعده و طالبان؛ بیشتر نامها رسانهای نش
۲ امرالله صالح (۲۰۰۴–۲۰۱۰)
دستاوردها:
تقویت شبکه استخباراتی و بخش ضدتروریسم.
نفوذ اطلاعاتی در شبکههای طالبان و القاعده.
همکاری گسترده استخباراتی با متحدان خارجی.
بازداشتهای مشهور:
اعضای شبکههای طالبان و القاعده (بیشتر بدون نشر نام).
بازداشت شبکههای مرتبط با حملات تروریستی در کابل و ولایات.
۳رحمتالله نبیل (۲۰۱۰–۲۰۱۵)
دستاوردها:
عملیات علیه شبکه حقانی و طالبان.
کشف شبکههای انتحاری و جاسوسی.
توسعه عملیاتهای ویژه امنیتی.
بازداشت مشهور:
لطیفالله محسود (فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان؛ در فضای امنیتی آن دوره بسیار مطرح شد
اعضای شبکههای طالبان و حقانی.
۴ اسدالله خالد (۲۰۱۲–۲۰۱۳)
دستاوردها:
ادامه عملیات ضدطالبان.
تمرکز بر جلوگیری از حملات انتحاری در کابل.
عملیات علیه شبکههای مسلح مخالف دولت.
بازداشتها:
افراد مرتبط با طالبان و شبکههای تروریستی؛ نام بسیاری منتشر نشد.
۵ محمدمعصوم استانکزی (۲۰۱۶–۲۰۱۹)
دستاوردها:
مبارزه گسترده با داعش خراسان.
عملیات علیه شبکه حقانی و گروههای تروریستی.
نقش در مدیریت بخش امنیتی در دوره مذاکرات صلح.
بازداشتهای مشهور:
نورالله (عضو داعش، تبعه ترکیه)
نورمحمد (عضو داعش، تبعه تاجیکستان)
محمدافضل (عضو داعش، تبعه پاکستان)
چند عضو دیگر طالبان و داعش در کابل.
۶ احمدضیا سراج (۲۰۱۹–۲۰۲۱)
دستاوردها:
تمرکز بر نابودی شبکه داعش خراسان.
عملیات علیه القاعده و شبکه حقانی.
تقویت عملیاتهای ضدتروریسم.
بازداشتهای مشهور:
ضیاءالحق مشهور به ابوعمر الخراسانی (رهبر کلیدی گروپ ترویستی)
صهیب (مسؤول روابط عامه داعش خراسان)
ابوعلی (مسؤول استخبارات داعش خراسان)
یکی از مهمترین افتخارات دوره او، ضربه زدن به رهبری داعش خراسان بود؛ از جمله بازداشت اسلم فاروقی (عبدالله اورکزی) رهبر داعش خراسان، ابوعمر الخراسانی و شماری از مسئولان کلیدی این گروه. دوره او با تمرکز ویژه بر عملیاتهای ضدداعش و مبارزه با شبکههای تروریستی شناخته میشود.
@AmrullahSaleh2@RahmatullahN@MMStanekzai@zia_saraj1
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت ها شکست میخورند» استدلال میکنند که سرنوشت ملت ها بیش از آنکه به جغرافیا، منابع طبیعی یا فرهنگ وابسته باشد، به کیفیت نهاد های سیاسی و اقتصادی آنها بستگی دارد. آنان این نهادها را به دو دسته نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجگر تقسیم میکنند و توضیح میدهند که چگونه هر یک میتواند زمینه ساز پیشرفت یا شکست یک ملت شود.
نهادهای فراگیر، قدرت و فرصت را میان شهروندان توزیع میکنند؛ انتخابات، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی و رقابت را تقویت میکنند و به مردم انگیزه میدهند تا سرمایه گذاری، نوآوری و تولید کنند.
در مقابل، نهاد های استخراج گر، قدرت و ثروت را در اختیار گروهی محدود متمرکز میسازند؛ مشارکت سیاسی را محدود میکنند، رقابت را کاهش میدهند و منابع و فرصت ها را بیش از آنکه در خدمت رفاه عمومی به کار گیرند، در خدمت حفظ قدرت حاکمان قرار میدهند.
اگر این معیار را مبنا قرار دهیم، نظام جمهوری در افغانستان عناصری از نهاد های فراگیر را در خود داشت؛ مانند انتخابات، رسانه های آزاد، حضور احزاب، مشارکت زنان، فعالیت جامعهٔ مدنی و امکان رقابت سیاسی.
در مقابل، حاکمیت طالبان نمونهای از نظامی با ویژگی های نهادهای استخراج گر است؛ زیرا قدرت سیاسی را در دایره ای بسیار محدود متمرکز کرده، مشارکت عمومی را حذف کرده، و بسیاری از فرصت های آموزشی و اقتصادی را برای بخش بزرگی از جامعه از میان برده است.
تفاوت میان ملت های موفق و ناموفق، تنها در منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز، در کیفیت نهادهایی است که بر آنها حکومت میکنند.
نیروهای نهضت آزادی و عدالت، ساعت ۱۱:۰۰ شب مورخ ۲۹ سرطان ۱۴۰۵، با ایجاد یک ایست بازرسی (چکپاینت) و بازرسی وسایط نقلیه در ولسوالی حصهٔ دوم کوهستان، ولایت کاپیسا، حضور و فعالیت خود را در این منطقه اعلام کردند.
محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین نظام جمهوری اسلامی افغانستان، میگوید که تصرف ولسوالی یفتل پائین، «طلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان» را درهم شکست.
او میافزاید که این رویداد سه پیام مهم به همراه دارد: نخست، اینکه انحصار سیاسی و قومی قدرت، تبعیض، استبداد و اتکا به زور پایدار نیست. دوم، مبارزه مسلحانه میتواند قانون مند و ارزش محور باشد؛ به گفته او، در جریان تصرف یفتل پائین، نیروهای مهاجم با وجود توانایی وارد کردن خسارات گسترده، تمرکز خود را بر اهداف نظامی گذاشتند و از تخریب زیرساخت های عمومی و وارد کردن تلفات به غیرنظامیان خود داری کردند.
آقای حمیدی همچنین تأکید میکند که حکومتی که بر پایه سلطه، تبعیض و عدم مشروعیت استوار باشد، دوام نخواهد آورد. به باور او، راه حل بحران افغانستان از مسیر تفاهم، پذیرش متقابل، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، احترام به عزت و کرامت زنان و مردان، و تأمین حقوق و برابری همه شهروندان میگذرد.
یکی از واقعیت های کمتر گفته شده این است که کودتای داود خان بدون همکاری افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان امکان پذیر نبود. پس از پیروزی کودتا، اعضای این حزب به مناصب مهم حکومتی و امنیتی راه یافتند و نفوذ گستردهای در ارتش، وزارت داخله و دستگاه های اطلاعاتی به دست آوردند. در همان سالهای نخست، موج بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان سیاسی آغاز شد. اعضای سازمان جوانان مسلمان هدف این سرکوب قرار گرفتند؛ یکی از رهبران کلیدی این سازمان شهید انجنیر حبیب الرحمان دستگیر و بعدأ اعدام گردید ، شماری زندانی و بسیاری دیگر ناچار به ترک از کشور شدند. این روند، بذر جنگ های ایدئولوژیک را در افغانستان کاشت.
در سیاست خارجی نیز، حکومت داود خان با تشدید مسئله پشتونستان، حمایت از برخی مخالفان دولت پاکستان و پشتیبانی از شورشیان بلوچ، روابط کابل و اسلام آباد را به پایین ترین سطح رساند. سپس با تغییر جهت سیاست خارجی و فاصله گرفتن از اتحاد شوروی، شکاف میان او و نیروهای کمونیست که در استقرار حکومتش نقش داشتند، عمیق تر شد. این تضاد سرانجام در هفتم ثور ۱۳۵۷ به کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق انجامید؛ کودتایی که نه تنها به کشته شدن داود خان و خانوادهاش انجامید، بلکه افغانستان را وارد چرخهای از اشغال، جنگ داخلی، افراط گرایی و مداخلات خارجی کرد که آثار آن تا امروز ادامه دارد.
بیست و ششم سرطان ۱۳۵۲ تنها روز سقوط نظام سلطنتی نبود؛ این روز، آغاز فصل تازهای از تاریخ افغانستان بود که در آن قانون، نهادهای سیاسی و رقابت مسالمت آمیز جای خود را به تمرکز قدرت، کودتا و حذف مخالفان داد. بسیاری از بحران هایی که امروز افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکند، ریشه در همین نقطه تاریخی دارد.
محمد داود خان با کودتا علیه نظام سلطنتی، جمهوریت را اعلام کرد؛ اما جمهوریت او بر پایه مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون نبود. او تقریباً تمام اهرم های قدرت را در اختیار خود گرفت و همزمان رئیسجمهور، صدراعظم، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه بود. پارلمان منحل شد، فعالیت احزاب سیاسی متوقف گردید، رسانه های آزاد محدود شدند و افغانستان بار دیگر به سوی حکومت فردی حرکت کرد. در نتیجه، راه اصلاحات تدریجی بسته شد و فرهنگ حذف رقیب، جای رقابت سیاسی را گرفت.
نباید فراموش کرد که دهه دموکراسی (۱۳۴۳–۱۳۵۲) با وجود همه ضعف ها و ناکامی هایش، نخستین تجربه نسبتاً جدی قانون گرایی، پارلمان، انتخابات، آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب در تاریخ معاصر افغانستان بود. اگرچه آن نظام کامل و بی نقص نبود، اما مسیر اصلاحات از درون نظام را دنبال میکرد. کودتای ۲۶ سرطان این روند را متوقف ساخت و بار دیگر این تصور را تقویت کرد که قدرت نه از صندوق رأی، بلکه از لوله تفنگ به دست میآید.
یکی از واقعیت های کمتر گفته شده این است که کودتای داود خان بدون همکاری افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان امکان پذیر نبود. پس از پیروزی کودتا، اعضای این حزب به مناصب مهم حکومتی و امنیتی راه یافتند و نفوذ گستردهای در ارتش، وزارت داخله و دستگاه های اطلاعاتی به دست آوردند. در همان سالهای نخست، موج بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان سیاسی آغاز شد. اعضای سازمان جوانان مسلمان هدف این سرکوب قرار گرفتند؛ یکی از رهبران کلیدی این سازمان شهید انجنیر حبیب الرحمان دستگیر و بعدأ اعدام گردید ، شماری زندانی و بسیاری دیگر ناچار به ترک از کشور شدند. این روند، بذر جنگ های ایدئولوژیک را در افغانستان کاشت.
در سیاست خارجی نیز، حکومت داود خان با تشدید مسئله پشتونستان، حمایت از برخی مخالفان دولت پاکستان و پشتیبانی از شورشیان بلوچ، روابط کابل و اسلام آباد را به پایین ترین سطح رساند. سپس با تغییر جهت سیاست خارجی و فاصله گرفتن از اتحاد شوروی، شکاف میان او و نیروهای کمونیست که در استقرار حکومتش نقش داشتند، عمیق تر شد. این تضاد سرانجام در هفتم ثور ۱۳۵۷ به کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق انجامید؛ کودتایی که نه تنها به کشته شدن داود خان و خانوادهاش انجامید، بلکه افغانستان را وارد چرخهای از اشغال، جنگ داخلی، افراط گرایی و مداخلات خارجی کرد که آثار آن تا امروز ادامه دارد.
تاریخ افغانستان یک درس روشن دارد: هرگاه قدرت در انحصار یک فرد یا یک گروه قرار گرفته، نهاد های قانونی تضعیف شده و مخالفان با زور حذف شدهاند، کشور به سوی بحران حرکت کرده است. از کودتای ۲۶ سرطان تا کودتای ۷ ثور، از جنگ های داخلی تا حاکمیت طالبان، یک رشته مشترک دیده میشود؛ انحصار قدرت، حذف مخالفان و بی اعتنایی به مشارکت ملی.
پنجاه و سه سال پس از کودتای داود خان، بازخوانی این رویداد صرفاً مرور گذشته نیست؛ بلکه هشداری برای آینده است. ملتی که از اشتباهات تاریخ خود درس نگیرد، ناگزیر همان اشتباهات را بارها تکرار خواهد کرد. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به نظامی نیاز دارد که بر قانون، مشارکت همه شهروندان، گردش مسالمت آمیز قدرت و پذیرش تکثر سیاسی استوار باشد؛ نه بر کودتا، انحصار و حکومت فردی.
در ویدیوی ذیل به وضوح دیده میشود که طالبان چگونه تبلیغات خود را بهصورت هدایت شده تولید میکند. در این ویدیو به فرد گفته میشود که چه موضوعاتی را مطرح کند، از چه واژه هایی استفاده نماید و چگونه پیام مورد نظر طالبان را به مخاطبان منتقل سازد.
این تنها نمونهای از شیوه تبلیغاتی طالبان است. این گروه طی سالهای گذشته همواره با روایت سازی، تحریف واقعیت ها و انتشار تبلیغات هدفمند تلاش کرده است افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و واقعیت های موجود در افغانستان را به گونهای متفاوت جلوه دهد.
#تازه
منابع محلی در ولایت بدخشان گزارش میدهند که ولسوالی یفتل پایین، نزدیک ترین ولسوالی به مرکز این ولایت، برای چندین ساعت به تصرف جبهه تازهتأسیس «سپاهیان آزادی میهن» درآمده است.
به گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه شام روز گذشته، حوالی ساعت ۱۰ شب، بر ولسوالی یفتل پایین حمله کرده و ساختمان ولسوالی، قوماندانی امنیه و مدیریت استخبارات طالبان را به کنترل خود در آوردند.
منابع میگویند این ولسوالی حدود ۱۰ ساعت در کنترل نیروهای جبهه سپاهیان آزادی قرار داشت. به گفته این منابع، نیروهای جبهه حوالی ساعت ۸ صبح، پس از انتقال تجهیزات و تسلیحات بهدستآمده از طالبان به مواضع خود، از ولسوالی عقب نشینی کردند.
در همین حال، با آنکه طالبان از بازداشت شماری از افراد در پی این رویداد خبر داده اند، منابع محلی این ادعا را رد کرده و میگویند هیچ یک از نیروهای جبهه سپاهیان آزادی بازداشت نشده اند و افراد بازداشت شده از باشندگان محل هستند.
گزارش:انتشار فهرست هدفهای طالبان برای ترور بزرگان قومی افغانستان
تاریخ: ۱۶ جولای ۲۰۱۰
موضوع: فهرست ترور بزرگان قومی افغانستان از سوی طالبان
گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد ملا عمر، رهبر گروه طالبان تروریست و جنایتکار، فهرستی از بزرگان قومی افغانستان را برای افراد این گروه ارسال کرده و خواستار کشته شدن آنان شده بود. ناتو با نشر این خبر تأکید کرده بود که نام یکی از بزرگان قومی که چند روز پیش از سوی طالبان تروریست و جنایتکار شهید شده بود، نیز در این فهرست شامل بود.
نهمین نشست وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی (OIC) در اسلامآباد پاکستان با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. در این نشست، وضعیت زنان و دختران افغانستان یکی از مهمترین محورهای بحث بود و شرکت کنندگان بر حق آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی زنان تأکید کردند. همچنین بر لزوم ارائه کمک های بشر دوستانه و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، تأکید شد.
یکی از نکات قابل توجه این نشست، عدم حضور هرگونه نماینده از طالبان بود. در حالی که طالبان خود را حاکم بر افغانستان میدانند، هیچ دعوتی از آنان برای شرکت در این نشست صورت نگرفت. افزون بر آن، با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ یک از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
این دو واقعیت نشان میدهد که طالبان نه تنها در سطح بینالمللی، بلکه در میان کشور های اسلامی نیز همچنان با بحران مشروعیت سیاسی روبهرو هستند. تأکید کشورهای اسلامی بر حقوق اساسی زنان، آموزش دختران و تعامل مسئولانه با جامعه جهانی، بیانگر آن است که بسیاری از سیاست های کنونی طالبان با دیدگاه غالب جهان اسلام همخوانی ندارد.
پنجمین سالروز شهادت استاد عزیزالرحمن تواب و یاران وفادارش را، که از نخستین شهدای مقاومت دوم در کاپیسا بودند، گرامی میداریم.
او که دارای کارنامه درخشان در جهاد و مقاومت علیه لشکر سرخ و سیاه میباشد، با شدید شدن جنگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر گروه بربر طالبان در حالیکه معاون ولایت کاپیسا بود و هیچگونه مسولیت نظامی نداشت یکبار دیگر برای دفاع از آزادی و حقوق مردم ما در برابر ظلم سلاح برداشت و در حالیکه در خط مقدم دفاع از عدالت در مقابل طالب وحشی میجنگید در تاریخ ۲۴م سرطان ، سال ۱۴۰۰ جام شهادت نوشید و برای همیشه جاودان شد.
ضمن آن در طی خدمت ایشان به عنوان ولسوال نجراب و معاون ولایت کاپیسا توجه خاص به ساخت پروژه های رفاهی و زیربنایی در ولسوالی نجراب و ولایت کاپیسا صورت گرفت که باعث بوجود آمدن تغییرات گسترده در زندگی مردم شریف نجراب و کاپیسا شد.
یادشان جاودان، راهشان پر رهرو و بهشت جایگاه شان باد!
ما بارها گفته یم که طالبان بیش از آنکه یک جریان دینی باشند، ماهیت قومی دارند؛ اما بسیاری این دیدگاه را نمیپذیرند. هرچند خوب است که راشد جان شمالی وال با هیچ یک از رهبران طالبان دیدار نکند، اما باید به ریشههای تعصب در این گروه نیز توجه شود. تعصبقومی یکی از مشکلات اساسی طالبان است که درگیر آن هستند در نهایت، هر گروه و فردی در برابر اعمال و رفتار خود مسئول است و هیچ قدرتی فراتر از عدالت الهی نیست. طالبان به زودی به خشم خداوند متعال روبرو میشوند.
شهید انجنیر حبیب الرحمن در کتاب جهان بینی اسلامی، نظام سیاسی اسلام را پیش از آنکه یک ساختار قدرت بداند، آنرا نظامی اخلاقی و مسئولیت محور معرفی میکند. از نگاه او، حکومت امانتی الهی است که هدف آن تأمین عدالت، حفظ کرامت انسان و اجرای قانون خداوند است، نه وسیله ی برای کسب امتیاز یا برتری جویی.
او تأکید میکند که حاکمیت مطلق تنها از آن خداوند (ج) است و هیچ انسانی حق ندارد خود را سرچشمه قانون یا مالک سرنوشت مردم بداند. انسان، به عنوان خلیفه خداوند (ج) در زمین، وظیفه دارد احکام الهی را با صداقت، تقوا و عدالت اجرا کند و از هرگونه خود کامگی و قانونگذاری بر اساس خواسته های شخصی بپرهیزد.
یکی از برجسته ترین محورهای اندیشه سیاسی او، مسئولیت پذیری حاکم در برابر خداوند و مردم است. به باور وی، زمامدار باید از میان شایسته ترین، آگاه ترین و باتقو اترین افراد برگزیده شود تا امانت حکومت را بر دوش گیرد. مشروعیت او نیز به پایبندی اش به عدالت و اجرای احکام الهی وابسته است. از همینرو، قدرت در اسلام یک امتیاز دائمی نیست، بلکه مسئولیتی سنگین است که تنها با عدالت، امانتداری و پاسخگویی معنا پیدا میکند.
شهید انجنیر حبیب الرحمن همچنین تأکید میکند که وظیفه دولت اسلامی تنها اداره امور سیاسی نیست، بلکه گسترش فضایل اخلاقی، تأمین حقوق مردم، مبارزه با ظلم و فقر، حفظ آزادی های مشروع، برقراری عدل و مساوات، و دفاع از مظلومان نیز از اساسی ترین مسئولیت های آن به شمار میرود. از نگاه او، حکومت زمانی به رسالت واقعی خود عمل مکند که عدالت را در تمام عرصه های زندگی اجتماعی تحقق ببخشید.
آنچه از این بخش کتاب جهان بینی اسلامی برمیآید، این است که شهید انجنیر حبیب الرحمن نظام سیاسی اسلام را بر پایه عدالت، برابری، مسئولیت، پاسخگویی و اخلاق استوار میدانست. در این اندیشه، قدرت هرگز هدف نبود، بلکه امانتی الهی و وسیلهای برای خدمت به مردم، پاسداری از حقوق آنان و تحقق ارزش های والای اسلامی به شمار میرفت.
در سالهای اخیر، استفاده از پهپاد های تجاری و ارزان به یکی از روند های مهم در جنگ های مدرن تبدیل شده است. این پهپادها که در اصل برای مصارف غیرنظامی و تفریحی طراحی شده اند، به تدریج توسط برخی گروههای مسلح و غیر دولتی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند.
دسترسی آسان و قیمت پایین
قیمت پایین و دسترسی آسان این پهپادها در بازار آزاد، عامل کلیدی گسترش این روند است. برخی از این تجهیزات با قیمتی حتی تا حدود ۳۰۰ دالر امریکایی نیز قابل خریداری اند و بدون محدودیت جدی در بازار در دسترس قرار دارند.
پس از خرید، این گروهها در برخی موارد پهپادها را به وسیله حمل مواد منفجره تبدیل کرده و برای هدف قرار دادن اهداف مشخص استفاده میکنند. بر اساس گزارش های میدانی، این نوع پهپادها توانایی حمل تا حدود ۴ کیلوگرام مواد انفجاری را دارند که آنها را به یک ابزار خطرناک در سطح تاکتیکی تبدیل میکند.
داعش: نخستین گروه غیردولتی که این روند را به نمایش گذاشت
نخستین نمونههای گسترده این استفاده به گروه داعش در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در جریان جنگ های عراق و سوریه بازمیگردد. این گروه با تغییر کاربری پهپادهای ساده، از آنها برای شناسایی، جمعآوری اطلاعات و در برخی موارد حملات محدود استفاده کرد. این تجربه بعدها الهام بخش دیگر گروههای افراطی در مناطق مختلف شد.
الگو برداری گروه های افراطی دیگر از این روند
در سالهای بعد، این شیوه به تدریج میان دیگر گروه های مسلح نیز گسترش یافت. از جمله طالبان که در بازه زمانی سال ۲۰۲۰ تا سقوط نظام جمهوری در افغانستان، در برخی ولایات از پهپاد های تجاری و روش های مشابه برای نظارت و عملیات محدود استفاده کرده بودند. این روند نشان داد که دسترسی آسان به فناوری های ارزان میتواند سطح جدیدی از کاربرد های نظامی غیرسنتی را ایجاد کند.
اگر چه این پهپاد ها توان تخریب گسترده یا راهبردی ندارند، اما در سطح تاکتیکی و روانی تأثیر قابل توجهی دارند؛ حضور مداوم آنها فشار روانی ایجاد میکند، حرکت نیروها را مختل میسازد و هزینههای دفاعی طرف مقابل را افزایش میدهد.
انجنیر حبیب الرحمان حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، میگوید نام او به یاد «شهید انجنیر حبیب الرحمان نجرابی»، از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان، انتخاب شده است؛ اما تأکید میکند که داشتن نام خانوادگی حکمتیار، برخلاف تصور برخی، برای او امتیاز نبوده و با دشواری ها و محدودیت های فراوانی همراه بوده است.
او در یاد داشتی در شبکه اجتماعی اکس، از تجربه های شخصی خود در زمینه تبعیض، مهاجرت، فساد، بی عدالتی و مشکلات اداری سخن گفته و نوشته است که این تجربه ها تنها به او محدود نبوده، بلکه بازتابی از رنج مشترک میلیون ها شهروند افغانستان است.
حبیبالرحمان حکمتیار در یادداشتی نوشته که در دوران حکومت پیشین هنگام گرفتن گذرنامه از قنسولگری افغانستان در پیشاور با مشکل مواجه شده و سرانجام با پرداخت رشوه آن را دریافت کرده؛ بعدها متوجه شده نامش در فهرست سیاه بوده است. او همچنین به دشواریهای اخذ ویزا و گذرنامه الکترونیکی در دوران مذاکرات صلح اشاره کرده است.
فرزند رهبر حزب اسلامی با یادکرد از سالهای زندگی در ایران و پاکستان، از تجربههای تحقیر، بازداشت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان سخن گفته و آن را بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از مهاجران دانسته است.
او در پایان نوشته که تبلیغات سیاسی مانع شناخت درست واقعیتها میشود و تأکید کرده که دیدگاهش تغییر کرده و اکنون از تشکیل نظامی مبتنی بر رأی مردم حمایت میکند که در آن شهروندان بتوانند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند.
او در پایان نیز با انتقاد از طالبان، این گروه را به ناسازگاری با ارزشهای جهانی و کمتوجهی به مطالعه متهم کرده و گفته است که چنین رویکردی افغانستان را از فرصتهای بینالمللی محروم ساخته است.
حبیبالرحمان حکمتیار در سالهای اخیر حضوری فعال در شبکه های اجتماعی داشته و بطور منظم درباره تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان اظهار نظر کرده است. او در کنار طرح دیدگاه های خود درباره آینده نظام سیاسی، بارها بر ضرورت تشکیل نظامی مبتنی بر رأی مردم، گسترش تعامل با جامعه جهانی و توجه بیشتر به آموزش و مطالعه تأکید کرده است
جنگ داخلی تاجیکستان (۱۹۹۲–۱۹۹۷) یکی از خونین ترین جنگ های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. این جنگ میان دولت تحت رهبری نیروهای وابسته به نخبگان سابق کمونیست و «ائتلاف متحد تاجیک» (United Tajik Opposition - UTO) جریان داشت. این ائتلاف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیروهای دموکراسیخواه، ملیگرایان و گروههایی از مناطق مختلف تاجیکستان تشکیل شده بود. در طول پنج سال جنگ، بیش از ۵۰ هزار نفر کشته، صدها هزار نفر آواره و زیرساخت های کشور به شدت ویران شد.
ریشه های جنگ
پس از استقلال تاجیکستان در سال ۱۹۹۱، رقابت میان نخبگان منطقهای و اختلاف بر سر ساختار قدرت به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شد. در سال ۱۹۹۲، تظاهرات گسترده در دوشنبه به درگیری مسلحانه انجامید و رئیسجمهور وقت، رحمان نبیاف، مجبور به استعفا شد. به تدریج کشور وارد جنگ داخلی گردید.
در یک سو، دولت تاجیکستان قرار داشت که از حمایت روسیه و ازبکستان برخوردار بود. در سوی دیگر، ائتلاف مخالفان قرار داشت که مهمترین نیروی آن حزب نهضت اسلامی (IRP) به رهبری عبدالله نوری بود. این حزب از احیای هویت اسلامی و مشارکت سیاسی نیروهای مذهبی دفاع میکرد و در کنار آن، جریان های دموکراسیخواه و ملی گرا نیز حضور داشتند.
نقش افغانستان در حمایت از روند صلح و ایجاد حکومت ائتلافی
پس از شکست های نظامی مخالفان در داخل تاجیکستان، بخش عمدهای از نیرو های ائتلاف مخالف به شمال افغانستان تحت دولت اسلامی پناه بردند.
دولت اسلامی افغانستان به ریاست استاد برهانالدین ربانی و فرماندهی نظامی احمدشاه مسعود در آنزمان بر بخش های وسیعی از شمال افغانستان تسلط داشت. افغانستان نه تنها به پناهگاه رهبران مخالف تاجیک تبدیل شد، بلکه به یکی از مراکز اصلی گفتوگوهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان جنگ نیز مبدل گردید.
استاد ربانی و احمدشاه مسعود با استفاده از نفوذ و روابط نزدیک خود با رهبران مخالف، به ویژه عبدالله نوری و محمد شریف همت زاده (فرمانده کل نظامی)، آنان را به پذیرش راه حل سیاسی و مصالحه ملی تشویق کردند. هر دو باور داشتند که ادامه جنگ، نه تنها تاجیکستان بلکه امنیت شمال افغانستان را نیز با تهدید جدی روبهرو خواهد کرد.
سرانجام، پس از پنج سال جنگ، بنبست نظامی، میانجی گری سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ایران و روسیه، زمینه را برای امضای توافقنامه صلح در ۲۷ جون ۱۹۹۷ فراهم ساخت.
بر اساس این توافق، حزب نهضت اسلامی قانونی شد، مخالفان حدود ۳۰ درصد از مناصب دولتی را به دست آوردند، حکومت ائتلافی تشکیل شد و روند خلع سلاح و ادغام نیروهای مخالف در ساختارهای دولتی آغاز گردید.
نکته تاریخی و کم نظیر این توافق آن بود که برای نخستین بار در یکی از کشورهای پساشوروی، اسلام گرایان و نیروهای برآمده از نظام کمونیستی به جای ادامه جنگ، در یک حکومت ائتلافی قدرت را با یکدیگر تقسیم کردند. این تجربه، تاجیکستان را به یکی از موفق ترین نمونه های پایان یک جنگ داخلی از طریق مذاکره و مصالحه سیاسی تبدیل کرد.
اگرچه در سالهای بعد دولت امامعلی رحمان به تدریج مخالفان را از قدرت کنار زد و حزب نهضت اسلامی نیز سرانجام ممنوع اعلام شد، اما توافق صلح ۱۹۹۷ توانست به پنج سال جنگ داخلی پایان دهد و از فروپاشی کامل تاجیکستان جلوگیری کند. در این روند، نقش دولت اسلامی افغانستان، به ویژه شهید استاد برهانالدین ربانی و شهید احمد شاه مسعود، در میزبانی از رهبران مخالف، حمایت از مذاکرات و تشویق آنان به مصالحه، از عوامل مهم موفقیت روند صلح به شمار میرود.
گسترش دامنهٔ عملیاتی جبهه آزادی #افغانستان به #شمال و #شرق کشور: نشانهای از تغییر معادله امنیتی
جبههٔ آزادی افغانستان در یک هفتهٔ اخیر دست کم۶ حملهٔ موفق در ولایات #کابل، #نورستان، #لغمان، #ننگرهار، #کنر و #بدخشان انجام داده که تلفات قابلتوجهی بر نیروهای طالبان وارد کرده است. این رخداد، فراتر از یک رویداد نظامی موضعی، میتواند نشانهای از تحول در نقشهٔ راهبردی مقاومت در برابر ادارهٔ طالبان باشد.
تا پیش از این، فعالیت های جبهه بیشتر در شمال و برخی نقاط مرکزی متمرکز بود. اما موج تازهٔ حملات بهاری نشان میدهد دامنهٔ عملیات اکنون به ولایات شرقی، یکی از پایگاه های سنتی نفوذ طالبان، نیز رسیده است.
این چرخش از دو زاویه قابل تحلیل است:
نخست، از منظر نظامی، حضور همزمان در دو جبههٔ جغرافیایی #شمال و #شرق به معنای پراکندهشدن نیروهای طالبان برای پاسخگویی همزمان به چند منطقهٔ نا آرام است؛ امری که هزینه امنیتی و لجستیکی اداره طالبان را بهطور محسوس افزایش میدهد.
دوم، از منظر نمادین، نفوذ به ولایات شرقی که از دیرباز یکی از مراکز اصلی قدرت گیری و پایگاه اجتماعی طالبان به شمار میرفته، میتواند پیامی روانی مبنی بر فرسایش کنترل این گروه حتی در مناطق سنتی نفوذش باشد.
فعال شدن همزمان جبهه در این دو حوزه، اداره طالبان را در وضعیتی قرار میدهد که باید منابع امنیتی محدود خود را میان دو جغرافیای دور از هم تقسیم کند؛ وضعیتی که در میان مدت میتواند به فرسایش تدریجی توان کنترلی این گروه بینجامد.
اگر این روند ادامه یابد، اداره طالبان در آیندهای نه چندان دور با چالشی فوق العاده جدی روبرو خواهد شد.
#طالبان؛ بنیانگذار فرهنگ #انتحار و دهشت افکنی در افغانستان
مردم مسلمان افغانستان همواره به اصول و ارزش های والای اسلامی پایبند بوده اند و دین مقدس اسلام را راهنمای زندگی خود قرار دادهاند. از همینرو، اعمال غیرانسانی و مغایر با شریعت، مانند حملات انتحاری، هیچگاه در جامعهٔ اسلامی افغانستان جایگاهی نداشت و تحمیل چنین اعمالی همواره با مخالفت شدید مردم افغانستان مواجه میشد. اما این فرهنگ شوم را طالبان بر مردم افغانستان تحمیل کردند.
خودکشی و انتحار از دیدگاه اسلام از گناهان کبیره به شمار میرود و خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً قتل نفس را حرام دانسته است: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (نساء: ۲۹)؛ یعنی «و خود را مکشید، همانا خداوند به شما مهربان است.» اما متأسفانه این عمل ناپسند و کاملاً مغایر با تعالیم اسلامی، برای اولین بار در افغانستان در سال ۲۰۰۵ توسط طالبان آغاز شد و در نتیجهٔ آن، ده ها هزار انسان بی گناه به شهادت رسیدند.
طالبان که ادعای اسلامگرایی دارند، در عمل اصول اساسی این دین را زیر پا گذاشته اند و فرهنگ قتل و وحشت را در سرزمین اسلامی ما گسترش داده اند. امروز نیز گروه های هم فکرشان همین راه ناپاک را برای رسیدن به اهداف خود ادامه میدهند و چهرهٔ رحمانی اسلام را مخدوش کرده اند.
طالبان برای رسیدن به قدرت از هر ابزار غیراسلامی و غیرانسانی استفاده کرد و از هیچ جنایتی در حق مردم افغانستان دریغ نکرد.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تصویری که این گروه از خود به نمایش میگذارد، تصویر یک نظام متمرکز و یکپارچه است؛ اما در پسِ این نمای ظاهری، واقعیتی پیچیده تر و آسیب پذیرتر نهفته است. احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در بخشی از مقالهای با عنوان «پیامد های بازگشت طالبان برای افغانستان و منطقه»، به این لایه پنهان قدرت میپردازد و تأکید میکند که قدرت واقعی اداره طالبان نه در کابل و نه در دستگاه رهبری رسمی آن، بلکه در دست فرماندهان محلی قرار دارد.
این فرماندهان قدرت خود را از کجا میگیرند؟
به باور سراج، آنچه به فرماندهان محلی جایگاه ممتاز میبخشد، شبکه روابطی است که فراتر از مرزهای داخلی افغانستان گسترده شده است. این افراد از یکسو پیوندهای مستحکمی با شبکه های قاچاق مواد مخدر و شبکه های جرایم سازمان یافته دارند و از سوی دیگر، ارتباطات مستقیمی با فرماندهان کلیدی گروههای تروریستی فراملی برقرار کردهاند. این پیوند منابع مالی و نظامی عظیمی را در اختیار آنان قرار میدهد. منابعی که وابسته به تأیید یا حمایت اداره مرکزی نیست.
معادله ناگزیر تحمل متقابل
این استقلال مالی و نظامی، باعث گردیده تا این فرماندهانداز قدرت بزرگ برخوردار باشند.
به همین دلیل، رهبری طالبان در بیشتر حوزه های عملکردی، از مداخله در کار آنان خودداری میکند. چون هرگونه نارضایتی در میان این فرماندهان میتواند به چالشی جدی برای ثبات دستگاه مرکزی طالبان بدل شود.
تلاش برای تمرکز قدرت و واکنش فرماندهان
با این حال، اداره طالبان در سالهای اخیر برای تحکیم پایه های خود و تمرکز هرچه بیشتر سعی کرده است تا عملکرد اینها را محدود بسازد. و این مداخلات ، بهطور مستقیم منافع اقتصادی و نظامی این فرماندهان را به خطر انداخته است. بنا بر این، در سالهای ث اخیر شاهد نارضایتی شماری از فرماندهان طالبان بودیم که بصورت علنی، اداره مرکزی را هدف انتقاد و هشدار قرار داده اند؛ اعتراضاتی که اداره طالبان را با یکی از جدی ترین چالش های درونی خود از زمان بازگشت به قدرت روبرو ساخته است.
ارزیابی پایانی
این شکاف رو به رشد میان مرکز و حاشیه، فراتر از یک اختلاف ساختاری ساده است؛ این روند میتواند به ناپایداری فزاینده در داخل تشکیلات طالبان، تضعیف کنترل اداره مرکزی، و در نهایت، افزایش نقش بازیگران غیر دولتی (گروه های تروریستی) و فرا ملی در آینده افغانستان منجر شود. تحلیل سراج از این منظر اهمیت می یابد که نشان میدهد ثبات ظاهری طالبان، بیش از آنکه نشانه قدرت یکپارچه باشد، حاصل توازنی شکننده میان مرکز و فرماندهانی است که منابع قدرت خود را از بیرون از چارچوب رسمی حکومتی به دست می آورند.
@zia_saraj1