@Ask_Muhami وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تظهر، لكن محكمة الاستئناف تنظر لما قدم أمامها من أوراق فقط، لذلك يفضل إعادة إرفاق المهم من المرفقات مع اللائحة الاعتراضية
تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعناية بالمستفيد والارتقاء بجودة الخدمات.. معالي النائب العام د. خالد اليوسف يُطلق الرقم الموحد للنيابة العامة (1985).
#النيابة_العامة
@aalqdx@pri_aseel مو صعب،صحيح أنها في باب الإثبات لكن استدلالي بها كان من جهة المبدأ؛ فالنص يقرر أن تحديد الدائرة لمهلة يمكن أن يترتب على مخالفتها أثر،وإلا فما جدوى المواعيد التي تحددها الدائرة أصلًا؟
أما النص الخاص فأتفق أن الأولى بحثه في نظام المرافعات ولائحته..لكن هذا لا ينفي أصل سلطة الدائرة
@aalqdx@pri_aseel القاضي بيده إعمال المادة ١٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، بأن يرتب على التأخر سقوط حقه بتقديم أي دليل أو دفع ونحوه بعد المدة المحددة من قبل الدائرة
@llali7__@pri_aseel ما أقدر أعطيك رد أكيد إلا بعد الاطلاع التفصيلي على القضية والمستندات؛ لكن لو كان الأمر كما ذكرتم فلكم الحق بمقاضاة المحامي
لكن يجب الأخذ بالحسبان وجود تكاليف قضائية وتكاليف ندب خبير إن استلزم الأمر
أكبر مشكلة في صياغة المواثيق العائلية.
من أكثر الأخطاء التي تتكرر في المواثيق العائلية، أن تمتلئ بعبارات إنشائية وتوجيهية، بينما تُهمل المسائل التي يقع فيها النزاع فعلًا.
فتجد صفحات طويلة تتحدث عن:
حسن النية.
المحافظة على سمعة العائلة.
التعاون بين أفرادها.
تجنب الخلافات.
وكلها معانٍ محمودة، لكنها في الغالب لا تنشئ أثرًا نظاميًا، ولا ترتب التزامًا عمليًا، ولا تقدم حلًا عند وقوع النزاع.
والحقيقة أن الأنظمة تكفلت بكثير من المبادئ العامة، أما الميثاق العائلي فوظيفته ليست تكرارها، وإنما تنظيم ما سكتت عنه الأنظمة، أو تركته لإرادة العائلة.
فالمسائل التي تستحق أن تشغل صفحات الميثاق هي: آلية التخارج، وانتقال الحصص، وإدارة الخلافات، وآلية اتخاذ القرارات، وسياسة التوظيف، وتوزيع الأرباح، ومعالجة تعارض المصالح، وغيرها من المسائل التي يكثر فيها النزاع.
ولهذا فإن قيمة الميثاق العائلي لا تُقاس بعدد صفحاته، ولا بجمال عباراته، وإنما بقدرته على الإجابة عن السؤال الذي يطرح عند أول خلاف: ماذا اتفقنا أن نفعل إذا وقع هذا النزاع؟ فهنا تظهر قيمة الميثاق، وهنا تتحقق الغاية من كتابته
في الجنائي ..
مهم استحضار مثل هذه المسألة الفقهية عند بناء الدفوع لدرء حد السرقة:
إذا اشترك اثنان في السرقة، فهتك أحدهما الحرز، وتولى الآخر إخراج المسروق؛ فلا حد عليهما.
قال في كشاف القناع:
" وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما ولو تواطآ؛ لأن الأول لم يسرق، والثاني لم يهتك الحرز ".
📙 كشاف القناع، ط. وزارة العدل، ١٤٠/١٤
@a7madn7ar يوجد ضغط طبيعي للمحاماة، وهذا أمر متوقع، ويوجد أيضًا ضغط مبالغ فيه بسبب قلة التوظيف؛ فيصبح المحامي يعمل عن ٣ موظفين أو أكثر لكي -يلّم الليلة- والله المستعان.