هنيئا لمنظمة التعاون الإسلامي ولموريتانيا بلاد شنقيط ، بتعيين الدكتور الألمعي أحمد.سعيد ولد أباه مديرا عاما لديوان الأمين العام معالي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في أولى القرارات التي أصدرها اليوم .
إنه اختيار موفق يجمع بين الكفاءة والتجربة والأخلاق النباغية بأحسن مختلفة .
هكذا تكون الصورة عندما يستجيب الشعب لنداء الواجب من كل الولايات … 🇩🇿❤️
هبة شعبية عظيمة، وتضامن يثبت مرة أخرى أن الجزائر بشعبها قوية، وأن أبناءها لا يتخلون عن بعضهم في الشدائد.
حين تنادي الجزائر، يلبي شعبها النداء.
يد واحدة، وقلب واحد، في وطن واحد. 🇩🇿
تقرير مدوٍّ نشرته الغارديان، استنادا إلى وثائق داخلية من البنتاغون، يكشف كيف أن حرب ترامب على إيران أفلست البحرية الأمريكية تماما: "اضطرت إلى سحب أموال مباشرة من رواتب بحارتها ومن مصادر أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية، بعدما أطلقت كل ذخيرتها وأهلكت سفنها واستنفدت أموالها!"
مصادري في #نيامي تؤكد الآن أن ما يحدث في #النيجر محاولة انقلابية عنيفة وواسعة، تشارك فيها قوات كبيرة قادمة من قواعد عسكرية خارج العاصمة #نيامي، وبعضها من جبهات القتال مع الجماعات المسلحة على الحدود مع مالي وبوركينافاسو .
المؤسسات العمومية تشتيت للجهود و هدر للمال العام :
أشرت في لقاء تلفزيوني أخير إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الخروج من دائرة المألوف من القرارات و عليه أن يطال منهج التسيير نفسه وأن يحدث قطيعة فعلية مع بعض الممارسات والأساليب التي تراكمت عبر السنين وأسهمت في إنتاج الواقع الذي ننتقده اليوم. وسأحاول خلال الفترة القادمة التوقف عند بعض الملفات التي أرى أنها تستحق تعاطيا مختلفا عما كان عليه الحال بحثا عن مكامن الترشيد ورفع الكفاءة وحماية المال العام.
ومن هذه الملفات خريطة المؤسسات والشركات العمومية. فقد وصل عددها وفق أحدث وثيقة استراتيجية لوزارة المالية إلى أكثر من 180 مؤسسة وشركة عمومية تشغل قرابة 34 ألف عامل بعد أن كان الحصر الرسمي لسنة 2022 يبلغ 174 مؤسسة.
وهذا يستوجب في تقديري مراجعة شاملة تشمل عدد المؤسسات و مهامها و جدوى استقلال كل واحدة منها و حجم مواردها و تكلفة إدارتها وتداخل اختصاصاتها. فليس من المنطقي أن تتحول كل حاجة جديدة للدولة إلى مؤسسة جديدة بمدير عام ومساعد ومديرين ومجلس إدارة وميزانية وسيارات ومقرات ولجان وصفقات بينما يمكن في حالات كثيرة تجميع المهام داخل مؤسسة واحدة قوية أو تحويل بعض الهياكل إلى فروع تشغيلية بدل إنشاء شخصيات اعتبارية مستقلة.
على سبيل المثال مدارس تكوين المعلمين الموزعة على عدة ولايات رغم أن الحاجة إلى وجودها جهويا لا نقاش فيها لكننا لا نحتاج بالضرورة إلى كل هذه الشخصيات الاعتبارية كل واحدة بإدارة ومجلس إدارة وميزانية أم يمكن أن تكون لدينا مؤسسة وطنية واحدة لتكوين المعلمين بفروع جهوية وينطبق المنطق نفسه و لو بدرجات متفاوتة على بعض مدارس التكوين الصحي وبعض هياكل البحث الزراعي والرعوي.
وفي قطاع الطرق والأشغال العامة لدينا على سبيل المثال ETER لصيانة الطرق وETR-ML للأشغال بالمواد المحلية و ATTM إلى جانب ANESP المكلفة بالدراسات ومتابعة المشاريع و المختبر الوطني للأشغال العمومية LNTP المختص بالاختبارات والرقابة الفنية. هنا يمكن تصور دمج ETER وETR-ML و ATTM أو توحيد جزء كبير من وسائلهما وخدماتهما الإدارية.
وفي قطاع الموانئ لدينا ميناء نواكشوط المستقل وميناء نواذيبو المستقل وميناء تانيت وميناء انجاكو ومؤسسة ميناء خليج الراحة. اختلاف طبيعة هذه الموانئ ومواقعها وأنشطتها قد لا يجعل دمجها الكامل في إدارة تشغيلية واحدة هو الحل الأمثل لكن لماذا لا تدرس الدولة إنشاء مجموعة وطنية للموانئ تجمع بعض الوظائف المشتركة كالتخطيط الاستثماري و المشتريات الاستراتيجية و التأمين و نظم المعلومات و الخبرة القانونية و أعمال الصيانة والتفاوض مع كبار الموردين مع إبقاء الاستقلال التشغيلي لكل ميناء.
أما قطاع المياه فيقدم نموذجا آخر جديرا بالمراجعة ف SNDE للمياه الحضرية و ONSER لخدمات المياه في الوسط الريفي و SNFP للحفر والآبار و CNRE للموارد المائية فهل الفصل المؤسسي بين الماء الحضري والريفي ما زال ضرورة أم أصبح من الأنسب صهرهما في مؤسسة وطنية للمياه بقطاعات حضرية وريفية وفروع جهوية على أن تصبح شركة الحفر ذراعا تنفيذية متخصصة داخل منظومة أكثر تكاملا.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الطبية فالأمر مختلف حيث لا أعتقد أن الحل هو تحويل مستشفيات البلاد إلى مؤسسة مركزية واحدة فالمستشفى يحتاج إلى مسؤولية طبية وتشغيلية واضحة وقريبة من المريض إلا أنه يمكن تجميع الخدمات المشتركة كشراء بعض الأدوية والمستلزمات والتجهيزات صيانة الأجهزة الطبية أنظمة المعلومات و التأمين و بعض وظائف الدعم بدل أن يعيد كل مستشفى شراء نفس الخدمة وبناء نفس الجهاز الإداري من الصفر.
والمسألة في النهاية ليست مجرد اقتصاد في رواتب المديرين بل يتعلق الأمر بعدد مراكز القرار والإنفاق والتعاقد. فكلما تضاعفت المؤسسات دون ضرورة موضوعية تضاعفت معها الإدارات والمجالس والسيارات والمقرات والمشتريات والعقود واتسعت كذلك المساحة المتاحة للزبونية والمجاملة وتوزيع المناصب والامتيازات وإرضاء أصحاب النفوذ بدل أن يكون معيار إنشاء المؤسسة هو الحاجة والكفاءة والمردودية.
فالدولة الحديثة لا تقاس بعدد المؤسسات التي تنشئها ولا بعدد المناصب التي توزعها وإنما بقدرتها على تحقيق أكبر أثر بأقل موارد وبأوضح مسؤولية وأقوى رقابة وأقل قدر ممكن من الهدر والتداخل.
كتب/ مولاي كواد مولاي
#المسار_الاقتصادي
الأخوَّة ليست مسارا ذا اتجاه واحد. فلا تجعل قضيتَك غاية وقضيةَ أخيك وسيلة، مهما تكن قدسية قضيتك. فتلك أنانية أخلاقية، وقِصَرُ نظر سياسي. بل ادعم إخوانك في قضاياهم، وشاركهم آلامهم، وقدِّر ظروفهم، وتفهَّم أولوياتهم. فذلك مقتضى الإنصاف، وهو إعانة لهم على إعانتك.
#فقه_الثغور_المتعددة
"الملك دونالد يُطيح بالدولار عن عرشه"..
ننقل هنا الترجمة الكاملة للمقال الذي نشر اليوم لمن يعنيه التفصيل، والفكرة لمن يكفيه العنوان.
الدولار هو عنصر القوة الأهم بيد أمريكا، بل سيفها الأقوى، وهو الذي يتيح لها فرصة العربدة هنا وهناك عبر العقوبات.
ولأن استعماره كان نتاج ميزان قوىً دوليّ لم يَعد قائما، فإن المنطق يقول إن عليه أن يتنحّى عن "عرشه".
هنا الترجمة الكاملة للمقال المنشور اليوم في "نيويوك تايمز"،
بقلم باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا:
الدولار هو عملة العالم، وليس عملة أمريكا فحسب. فهو وحدة الحساب التي تُسعَّر وتُسوّى بها معظم المعاملات العابرة للحدود في العالم. ونحو 89% من معاملات الصرف الأجنبي العالمية تتم بالدولار. كما أن ما يقرب من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، من بكين إلى زيورخ، محفوظة في صورة ودائع مصرفية وأوراق مالية للخزانة الأمريكية مقوّمة بالدولار. وبعبارة أخرى، فإن الدولار هو اللغة المشتركة للأسواق المالية الدولية.
لكن هذا الوضع قائم في الوقت الراهن فقط.
السؤال البالغة قيمته40 تريليون دولار هو: هل سيستمر هذا الوضع المريح؟
لقد أعادت الاضطرابات الأخيرة في سوق سندات الخزانة الأمريكية طرح مسألة ما إذا كانت الأوراق المالية المقوّمة بالدولار، والتي اعتُبرت طويلًا محصّنة تقريبًا من المخاطر ومقاومة للتدخلات الحكومية، فضلًا عن كونها آمنة وسائلة، لا تزال فعلًا تتمتع بدرجة الأمان والسيولة التي اعتادت البنوك المركزية والمستثمرون من القطاع الخاص توقعها.
والمشكلة هنا ليست ناجمة عن عوامل السوق، وإنما عن تهديدات إدارة ترامب للمؤسسات السياسية والمالية، داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء.
الشكوك بشأن قدرة الدولار على الاستمرار ليست جديدة تمامًا. فمنذ نصف قرن بالضبط، أي في عام 1976، أعلن الاقتصادي النقدي البارز وأستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تشارلز كيندلبرغر، أن الدولار «انتهى» كعملة دولية.
كان كيندلبرغر يرد على قرار الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 التخلي من جانب واحد عن معيار الذهب، أي الرابط الثابت بين الدولار والذهب. وقد أدى ذلك إلى إغلاق ما كان يُعرف بـ"نافذة الذهب" التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت تتيح للحكومات والبنوك المركزية الأجنبية استبدال ما لديها من دولارات بالذهب بسعر ثابت يبلغ 35 دولارًا للأونصة.
وأفضى ذلك في نهاية المطاف إلى نهاية نظام بريتون وودز، وهو النظام الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية وقام على أسعار صرف مرنة مرتبطة بالدولار.
لكن، على نطاق أوسع، كان مراقبون مثل كيندلبرغر يشعرون بالقلق من الضغوط التي مارسها نيكسون على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بهدف مساعدة الرئيس في مسعاه لإعادة انتخابه.
كما أثار قلقهم تسارع التضخم في الولايات المتحدة وفضيحة ووترغيت، التي ألحقت ضررًا بصورة الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة في نظر العالم.
كان البروفيسور كيندلبرغر مخطئًا، بطبيعة الحال.
فهيمنة الدولار نجت من تلك الأزمة، واستمرت يومًا آخر، أو بعبارة أدق، خمسين عامًا أخرى وما زالت مستمرة.
لماذا نجا الدولار آنذاك؟
التفسير يبدو واضحًا الآن، بالنظر إلى الماضي.
فقد تمكنت المؤسسات السياسية الأمريكية من مواجهة تحدي ووترغيت. واجه نيكسون خطر العزل الوشيك واضطر إلى الاستقالة.
أما خلفه الديمقراطي، جيمي كارتر، فعين رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي شخصية شديدة الاستقلالية ومعادية للتضخم، هو بول فولكر.
وتجاهل كارتر تحذير مستشاره بيرت لانسمن أن هذه الخطوة قد تهدد فرصه في إعادة انتخابه.
وبالفعل، رفع فولكر أسعار الفائدة إلى مستويات بلغت 20%، وخسر كارتر، بدوره، انتخابات إعادة انتخابه.
لكن بحلول منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كان التضخم الذي تجاوز 10% قد أصبح من الماضي، وحلت قوة الدولار محل الضعف المزمن الذي كان يعاني منه.
وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تستخدم نفوذها الجيوسياسي وتحالفاتها لتشجيع الدول الأخرى على إجراء معاملاتها التجارية بالدولار.
ففي عام 1974، وبعد الصدمة النفطية الأولى التي أحدثتها منظمة أوبك، سافر وزير الخزانة الأمريكي ويليام سايمون إلى السعودية بهدف الحصول على موافقة الملك فيصل على استثمار عائدات المملكة من صادرات النفط بالدولار، مقابل استمرار حصولها على الأسلحة والدعم العسكري الأمريكي.
وفي عام 1977، وعد خليفة سايمون، دبليو. مايكل بلومنثال، بمساعدة السعودية على الحصول على حقوق تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي، مقابل التزامها بتسعير النفط بالدولار.
وكما أقر كيندلبرغر في نهاية المطاف، لم يكن هناك بديل للدولار.
فلم تكن هناك عملة أخرى قادرة على أداء دور الوسيط في المعاملات العابرة للحدود على هذا النطاق الهائل.
ربما أصبح هناك بديل الآن
لكن الآن، وأخيرًا، هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بوجود بديل.
فبعد مراقبة أفعال إدارة ترامب، بدأ حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون يعبّرون عن مخاوف بشأن الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وتنامي الفساد في الولايات المتحدة.
وعلى مدى قرون، كانت كل عملة دولية واحتياطية رئيسية - ليس الدولار فحسب، بل الجنيه الإسترليني البريطاني في القرن التاسع عشر والغولدن الهولندي في القرن الثامن عشر- عملة لديمقراطية أو جمهورية.
لكن مع سعي الرئيس ترامب إلى إقالة أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي يرفضون تنفيذ رغباته، وإلغاء عقود لمشروعات طاقة الرياح التي لا يحبذها، واستهداف خصومه السياسيين بالملاحقة القضائية، بدأ الأجانب يتساءلون عما إذا كان هذا لا يزال ينطبق على أمريكا.
والأمر لا يتوقف عند ذلك.
فكل عملة دولية رئيسية كانت مدعومة أيضًا بمؤسسة مالية قوية محصّنة من التدخلات السياسية.
إن التهديدات المتواصلة من إدارة ترامب ضد محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، إلى جانب تاريخ ترامب في مهاجمة البنك المركزي، أثارت قلق المستثمرين ودفعتهم إلى التساؤل عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بالاستقلالية اللازمة ليكون وصيًا موثوقًا على قيمة الدولار.
وإذا فشل الاحتياطي الفيدرالي في ذلك، فقد يفقد الدولار جزءًا من قيمته، الأمر الذي سيقوّض بصورة أكبر دوره العالمي.
التحالفات الأمريكية والدولار
ثم هناك شكوك بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بتحالفاتها الدولية، مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو معاهدة الدفاع المشترك التي تربط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتاريخيًا، كانت الدول تحتفظ بعملات شركائها في التحالفات وتستخدمها وتدعمها.
فالحلفاء عملاء أيضًا.
إن شراء الديون الأمريكية يمثل نوعًا من إظهار حسن النية والتقدير للشركاء، كما فهم الملك فيصل عام 1974.
وفي ستينيات القرن الماضي، عندما بدأ الرابط الثابت بين الدولار والذهب يتعرض للضغوط، كانت البنوك المركزية وحكومتا ألمانيا الغربية واليابان هما اللتان احتفظتا بالدولار ودعمتاه، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تنشر قواتها على الأرض في البلدين وتوفر لهما مظلتها النووية.
وفي الآونة الأخيرة، احتفظ البنكان المركزيان في اليابان، بنحو 1.12 تريليون دولار، وكوريا الجنوبية، بنحو 135 مليار دولار، بحصة من احتياطياتهما بالدولار أكبر مما كان يمكن توقعه بالنظر إلى حجم علاقاتهما التجارية والمالية مع الولايات المتحدة.
ولا شك في أنهما يعيدان الآن التفكير في هذا الاعتماد.
والأمر نفسه ينطبق على مسؤولين أوروبيين مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي شددت على حاجة أوروبا إلى أن تصبح أكثر اعتمادًا على نفسها ماليًا ونقديًا، وهي عبارة تعني عمليًا تقليل الاعتماد على الدولار والولايات المتحدة.
أوروبا والصين تتحركان
لا يزال أنصار الدولار يحاولون إثبات أنه لا بديل عن الدولار.
لكن أوروبا والصين تعملان بأقصى سرعة ممكنة لمعالجة هذا النقص.
فأوروبا تمضي قدمًا في مشروع اتحاد أسواق رأس المال، الهادف إلى إنشاء سوق مركزية لرأس المال في الأوراق المالية المقوّمة باليورو، من أجل تقليل العوائق والسماح بتدفق الأموال بحرية أكبر.
أما الصين، فتعمل على توسيع نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود القائم على الرنمينبي، بهدف منافسة البنوك الأمريكية الكبرى والدولار.
إنهما تتصرفان كما لو أنه لا يوجد وقت لإضاعته.
وبناءً على المعطيات الحالية، فهما على حق.
* الصورة أيضا منشورة مع المقال.
الأتراك يتحدثون عن نهاية "قرن الصبر"، والصينيون يتحدثون عن نهاية "قرن المهانة". موازين القوة تتبدل في العالم، وقادة العرب منشغلون بخدمة أعداء أمتهم، ومحاربة الأحرار الأبرار من أبنائها.. يا حيف!!
يواصل ترامب البحث عن تهديد أكبر، لأن التهديد السابق لم يفض إلى نصر حاسم، ولا حتى إلى مخرج يحفظ ماء الوجه. تتبدل المهل، وتُمدد التهديدات، ويتبع "الضغط الأقصى" ضغطٌ أقصى آخر، ويستمر الفارسي بفرض الـ Status Quo الذي يريده هو، لا أحد غيره.
الضرر أيضا وصل للولايات المتحدة و انت شخصيا لك نصيب منه. لا تلقوا باللوم على مجرم الحرب نتنياهو وحده، لان لولا دعمكم له لما إستطاع الصمود لكل هذا الوقت، إضافة إلى أن معاناة الفلسطينيين سبقته. انتم الداء و انتم الدواء. ارفعوا يدكم عنه و الشعب الفلسطيني كفيل بأن ينهي البقية.
هيلاري كلينتون تتحدث عن مافعله نتنياهو بإسرائيل من أضرار جسيمة :
لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في ذهن أي شخص بشأن مدى الخطورة التي ألحق بها نتنياهو الضرر، أولاً وقبل كل شيء، بإسرائيل، وثانياً، بالتصور الذي يحمله الناس ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع أنحاء العالم عن إسرائيل.
يجب إصلاح ذلك.
#عاجل | أ.ب عن مسؤولين: الولايات المتحدة تتجه لأكبر عملية إلغاء تأشيرات في تاريخها تشمل ما يصل إلى 200 ألف أجنبي
- إلغاء التأشيرات بالولايات المتحدة سيشمل نحو 200 ألف أجنبي قدموا طلبات لجوء أو يسعون لذلك
رافائيل كلينسمان ، في اعلان ترشحه للرئاسة الفرنسية يذكر "نضاله" في رواندا و جورجيا و أوكرانيا ضد ما يسميه بالاستعمار الروسي ، و لكن #فلسطين لم يذكرها لانها خارج حساباته و إحساسه. حقيقة ان الحرب الأخيرة على #غزة، كشفت حقيقة البعض الذي كان يتخفى وراء الشعارات.