وزير العدل مظهر الويس:
📌في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية نقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين يبلغ عددها 128 سجيناً
📌يأتي ذلك ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين
#الإخبارية_السورية
في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، نقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين، يبلغ ��ددها 128 سجيناً، وذلك ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين، وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين.
أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي أسهمت في ذلك.
وزير العدل مظهر الويس:
📌في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية نقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين يبلغ عددها 128 سجيناً
📌يأتي ذلك ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين
@maabdwalshamee1
#الإخبارية_السورية
��زير العدل مظهر الويس:
📌 في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية نقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين تضم 128 سجيناً
📌 يأتي ذلك ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين
#صحيفة_الثورة_السورية
يعود ملف العفو العام إلى الواجهة مدفوعاً بمقترح إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لحلّ عقدة «الموقوفين الإسلاميين»، وسط مساعٍ نيابية لتأمين التوافق وتمرير الاقتراحين في جلسة واحدة
@AlakhbarNews
https://t.co/4Bo0k7fUEa
صرخة رجل منسي: #باسم_أبو_سعيد
فلسطيني وأم لبنانية
ليس رقماً في ملف منسي… إنسان، أب فقد ابنه ورجل أمضى حياته بين الحروب والسجون. كل ما يريده عدالة وانصاف وحرية
هذه ليست قصة… هذه صرخة.
فهل من يسمع؟
#العفو_العام#لبنان#أنقذوا_البقية
يستعد لبنان لتسليم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في شباط (فبراير) الماضي.
وكشف مصدر قضائي بارز لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء، أن الدفعة الثانية تضم 129 محكوماً سورياً، بعد إنجاز الإجراءات القانونية التي تتيح نقلهم إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشيراً إلى أن القضاء تحفّظ على تسليم سبعة محكومين سوريين حتى الآن، نظراً إلى وجود ملفات أمنية تتعلق بهم، على أن تخضع أوضاعهم لمزيد من الدراسة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراجهم ضمن دفعة لاحقة.
وأكد المصدر القضائي، الذي يتابع هذا الملف عن قرب، أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أنهى دراسة الجداول المتعلقة بالمحكومين السوريين المشمولين بعملية التسليم، وأحالها إلى رئاسة الحكومة اللبنانية للاطلاع والموافقة عليها، ومن المنتظر أن تعد رئاسة الحكومة كتاباً رسمياً تُبدي فيه عدم تحفظها على الأسماء الواردة في اللائحة، تمهيداً لاستكمال المسار التنفيذي للقرار.
#بوصعب تولى استكمال اللقاءات والاتصالات في محاولة لتأمين أجواء التوافق على #قانون_العفو_العام@EliasBouSaab
قال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس أن هناك حاجة ملحة لعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل مناقشة واقرار حوالى 40 مشروع واقتراح قانون تتعلق بقضايا اجتماعية