محامي ، مستشار حوكمة ، عضو أساسي بهيئة المحامين ، مستشار غير متفرغ لعدد من الشركات ، شركة مهابة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل: [email protected]
تنعى وزارة الطاقة أبناء الوطن الذين استُشهدوا في حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لأرامكو السعودية، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويتقبلهم في الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.
(إلى أهلِنا في اليمن)
استجابةً لطلب الشرعية اليمنية ��امت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الد��لة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك.
لقد تعاملت المملكة مع القضية الجنوبية باعتبارها قضيةً سياسيةً عادلة لا يُمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها ولا مستقبلها، وقد جمعت المملكة كافة المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل في اليمن، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية، كما أن اتفاق الرياض كفِل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة.
باركت المملكة قرار نقل السُلطة الذي أتاح لل��نوبيين حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وقدمت المملكة دعماً اقتصادياً ومشاريع ومبادرات تنموية وإنسانية أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مما ساعد في تعزيز الصمود ومواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.
كما قدمت المملكة وأشقاؤها في التحالف تضحيات بأبنائهم وإمكاناتهم مع إخوتهم أبناء اليمن لتحرير عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، وكان حرص المملكة الدائم أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا مدخلاً لصراعات جديدة، وأن يُصان الأمن لليمنيين كافة، وألا تُستغل تلك التضحيات لتحقيق مكاسب ضيقة، حيث أدت الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر ٢٠٢٥م في محافظتي (حضرموت والمهرة) إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحى من أجله أبناؤنا وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوب��ة العادلة.
لقد أظهرت العديد من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية دوراً واعياً وحكيماً في دعم جهود إنهاء التصعيد في محافظتي (حضرموت والمهرة)، والمساهمة في إعادة السِلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها، وإدراكهم للتحديات الكُبرى التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، وعدم إعطاء فرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم في اليمن والمنطقة.
ومن هذا المُنطلق تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعاً، لا من خلال المغامرة التي لا تخدم إلا عدو الجميع.
حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.
انتهى.
(العبدُ يُعرف عند الله بما يُجريه على يديه من نفع الخلق)
#محمد_بن_علي_العقلا عامل الجميع بلطفه وتواضعه رحمه الله ، وإن تعاقب الألسن بالثناء عليه والدعاء له لهو من عاجل بشرى المؤمن.
اللهم اغفر له، وارحمه، وأ��رم نُزله، واجزه عن إحسانه إحساناً.
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد
ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر
(رأس المال)، لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية ا��صحيحة، ويؤدي إلى
قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة. وهذا الإجماع ثابت
مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني (34/3): أجمع من
يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما
لنفسه دراهم معلومة". والإجماع دليل قائم بنفسه.
تقنين قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي
مع كثرة التفكير بأمور الدنيا، يقلق الانسان ويصل الى مرحلة من التشتت ولا يستطيع أن يعيش حياته كما ينبغي بسبب هذا التفكير، كما أن كثرة التفكير السلبي من أبواب الشيطان، وعلاج هذا يكون بتدبر ما يلي:
﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ الاية
يقول سفيان الثوري: ليس للشيطانِ سلاحٌ كالتخويف من الفقر.
ولتطمئن:
﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا … ﴾ الاية
رحم الله #مفتي_عام_المملكة ، وأسكنه فسيح جناته، وجعل مثواه منازل السعداء الأبرار، وجزاه عن الأمة الإسلامية خير الجزاء، وأحسن عزاءنا وعزاء المسلمين كافة فيه.
" فالخبرة المحاسبية ليست وسيلة لاكتشاف وجود شراكة من عدمها، بل دورها فني بعد ثبوت الحقوق. والدائرة لا تنتدب خبيرًا إلا لمسائل فنية محددة بعد تحديد نطاق مهمته بوضوح، ولا يجوز أن يك��ن الخبير وسيلة لتصّيد دليل لم يقدمه المدعي ابتداءً. وحيث إن المدعي لم يُثبت أصل الحق (وجود الشراكة العامة أو تحقيق أرباح مستحقة له)، فلا محل لندب خبير لمراجعة حسابات مزعومة، فطلب المدعي للمحاسبة في ظل غياب عقد عام وشريك ثالث غير مخصوم في الدعوى هو محاولة غير مقبولة للالتفاف على عبء الإثبات الذي لم يستطع حمله."
اختلف أبو يوسف، قاضي القضاة، مع شيخه الإمام أبي حنيفة في مسألة دقيقة تمس هيبة القضاء: إذا وثق القاضي إقرارًا أو شهادةً في ديوانه ثم نسيها حين عادت الخصومة، أيحكم بالوثيقة أم يعاد السماع؟ أبو حنيفة شرط حضور العلم اليقيني للقاضي ساعة الحكم وقال: «لا أجيز ما لا أذكر»، أما ابن أبي ليلى فأجاز الاعتماد على السجل الموقع، واختار أبو يوسف هذا المسلك؛ لأن التدوين عنده امتداد لشهادة القاضي على نفسه، وحصن للحقوق عند طروء النسيان.
وبرز خلاف ثان على الوجه المقابل: إذا ثبتت الواقعة في نفس القاضي ولم تدون، فهل يكفي يقينه؟ أبو حنيفة رأى أن علمه الشخصي حج�� أولى من الحبر، فأجاز الحكم فورًا مع التعجيل بالضبط لاحقًا؛ بينما اشترط ابن أبي ليلى التوثيق قبل النطق صونًا للدماء والأموال من هوى الذاكرة. هنا وافق أبو يوسف أستاذه أبا حنيفة، مؤكدًا أن تأخير الحق لإجراء شكلي يوقع الضرر، والضرر يزال.
وعندما جاء المنظم القضائي لصياغة الأنظمة الإجرائية، مال إلى ترتيب أبي يوسف: قدم الضبط الرسمي على الذاكرة، ففقه القرون الأولى ما يزال ينساب في شرايين التنظيم الحديث.
محام يحذر من استغلال الأبناء للوكالات الشرعية.
صرّح المحامي راكان محمد الحربي أن البعض يسيئون استخدام الوكالات الشرعية لتحقيق مصالح شخصية، ما يُعد خيانة أمانة ويستوجب المساءلة القضائية.
وأوضح أن النظام السعودي يكفل للموكل حق التقدّم بدعوى محاسبة ضد الوكيل لدى المحكمة المختصة، إما لاستعادة الحقوق المعتدى عليها أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مؤكدًا كذلك أن للموكل الحق في تقديم شكوى جنائية بناءً على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأن العقوبات قد تصل إلى 7 سنوات سجن أو غرامة 5 ملايين ريال.
ودعا إلى تحديد صلاحيات الوكي�� بدقة وتحذير خاص من استغلال كبار السن.