@nbenotman 📌 لما عجزت عصابات المافيا الدولية عن فرض دولة العسكر ،، جعلوا الخطة البديلة في القبضة البوليسية .. نموذج دحلان ليبيا هو المسار البديل عن إكراهات العسكرسوسة ، ومخططات غرف أبوظبي لها الأولوية والامتياز ..
هذا الشلوي السفيه ،، يعتمد نسبية الحقيقة لتمرير سرديته والترويج لأباطيله ..
📌إتفاق الصخيرات وثيقة تآمرية تفتقد للمشروعية ، وقد عجزت عن التأسيس للشرعية الدستورية القائمة على الاختيارات الحرة
لقد جعلوا القضية كفأر للتجارب الدولية ، فباءت كل محاولات الإنعاش بالفشل ، وأمست المخرجات وبال حتى على عرابيها ، إلا من بعض مكتسباتهم الحزبية المهتبلة من السحت الحرام
إننا نحمل عقيلة صالح ، ومن حضر من سفهاء مجلس طبرق ، المسؤولية على كل جرائم حفتر ; التي منحوها الغطاء القانوني ، وباركوا ما فعلته عصابات النباشين من معرات ..
لن ننسى كيف استباحوا مدن الثورة ، وكيف انتهبوا المقدرات ، وانتهكوا حرمات الأهالي المستضعفين العزل ..
إننا نحمل المجرم عقيلة صالح ، وكل سفهاء مجلس طبرق ، المسؤولية على كل جرائم حفتر ; التي منحوها الغطاء القانوني ، وباركوا دمويتها ، وما فعلته عصابات النباشين من معرات ..
لن ننسى استباحتهم مدن الثورة ، وكيف دمروا وانتهبوا المقدرات ، وانتهكوا حرمات الأهالي المستضعفين العزل ..
لو يعلم الليبيون مدى حرص الأتراك على تفعيل الاتفاق الذي يعود بالأساس إلى حقبة ما قبل الثورة ; لأدركوا كم تراخى الصخيراتيون في ابرام الصفقة ، وأن الفضل للأتراك لا لشركاء المعرات ، الذين قيدوا حركة الحليف القوي بما وقعوا عليه أحاديا في موسكو وبرلين ، فنقضوا غزلهم من بعد قوة أنكاثا
ضلال في الدين ، ونقص في العقل ، وخلل في الذاكرة .. وارتهان مخزي لأجندات المافيا الدولية ..
لقد جعلت أحزاب الصخيرات ،، الخيانة وجهة نظر معتبرة ، والتفريط في سيادة الوطن إجتهاد .. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ..
يقع برلمان طرابلس تحت طائلة حكم الدائرة الدستورية ، التي ابطلت توصيات لجنة فبراير وكل ما ترتب عليها من انتخابات مزورة ، وساوت بينها وببن العدم ..
انه يفتقد للدستورية وللمشروعية وللقانونية ، وهو أعجز من حمار أبيه ..
إنهم عالة على الشكل والموضوع ،
ورواتبهم سحت وتبذير وإهدار ..
للخروج من هذه التيه ،، ليس أمامنا إلا العودة إلى حكم المحكمة العليا ; لنجعله نقطة الإرتكاز في بناء الدولة ، وتصحيح المسارات ، وتأسيس الشرعية ، وإزاحة كل العناوين الوظيفية التافهة ، التي رعاها محور الشر ، وتكفلت بها المافيا الدولية .. هذه هي نقطة البدء التي لا محيد عنها للنهوض ..
جاء حكم الدائرة الدستورية ليبطل توصيات لجنة فبراير وما ترتب عليها ، ويجعل انتخابات البرلمان مساوية للعدم
فداس المبعوث الأممي المرتشي ليون ومن ورائه مرتزقة الصخيرات على كلمة القضاء الليبي ، وركبوا موجة المافيا الدولية ; فسقط الوطن ، وسقطت الشرعية ، وبدأ تسلسل الانهيارات ..
تؤسس الدول بالغلبة ،، ويدار الحكم بالعدل ، والقانون يكتبه المنتصرون ، ثم تدار بعد استقرارها بالتفاهمات الضرورية
لا يوجد في التاريخ ثورة قانونية ، كل الثورات تمردت على القانون ، واسقطت النظام ، ثم أنشأت نظامها ، ورسمت مشروعها
نحن اليوم نشهد سراب الحلول المستوردة ، ومنتجات الإكراه