أنهيت - بحمدالله-الأسبوع الماضي دعوى لموكلتي —وهي شركة برتغالية الجنسية— أقامها ضدها أحد منسوبيها في المملكة.
واللافت أنهم أخبروني عند التعاقد أنهم لا يتحدثون العربية ولا الإنجليزية، وأن التواصل سيكون —فقط— بالبرتغالية، وكنت حينها لم يسبق لي سماع حرف واحد من اللغة البرتغالية إلا من تصريحات بعض اللاعبين؛ لكني وافقت شريطة أن يكون التواصل كتابياً فقط عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، فوافقوا.
وبدأنا مستعينينا بالله جل جلاله، ثم بـ«جيني» الذي ربطته ببرنامج الواتساب عندي —وخصصت الشركة برقم خاصٍ بها
— وأعطيته أمراً لمرة واحدة أن يترجم العربية إلى البرتغالية والعكس، فسارت الأمور على أحسن ما يرام ولله الحمد والمنة.
وعند بشارتي لهم بكسبان القضية، تبسط معي صاحب الشركة قائلا: «أين تعلمت البرتغالية بطلاقة مستر أحمد؟»
قلت: «في لشبونة جيني » 😁
قامت وزارة العدل بإنشاء منصة إلكترونية اسمها "البوابة القضائية العلمية" وتعتبر أكبر قاعدة معلومات قضائية متخصصة في المملكة العربية السعودية، تحتوي على آلاف الوثائق القضائية، بما في ذلك الأحكام التجارية.
https://t.co/Um26n91OOD
لكي تنجح فلاتتعامل مع قضاياك على عجل،وكأنها مساحات غرف فندقية تسكنها فترة ثم تسلمها!
بل ارتبط بها بصدقٍ وتعامل معها بعمقٍ،وأفسح لها في مشاعرِك ووقتك،وامنحها فكرك ونضالك!
ويمكن التعبير عن ذلك بشكل آخر فيقال:
لن يكتسب أداؤُك القوّةَ إلا إذا اهتممت بتغذيته وتنميته طوال رحلة التقاضي.
✅✅ في حكم فريد من نوعه اصدرته ديوان المظالم باطلاح سراح سجين
واسست ذلك حكمها على انه :،✍️
لا يجوز إيقاف وسجن اي مقيم بحجة انه عليه بلاغ هروب أو بلاغ تغيب ليس هذا سبب موجبا للتوقيف.
بعد سجن المدعي مدة دامت 7 أشهر رفع الدعوى ضد وزارة الداخلية والجوازات وتم الحكم باطلاق سراحه.
🛑أبرز دعائم صياغة المذكرات القانونية في القضايا الجزائية👇🏻⚖️
- تفكيك أركان #الجريمة الركن المادي والمعنوي وهل هو قائم في الواقعة عن طريق ربطة بالأدلة(إثبات عدم توافره من أقوى ما يُسقط التهمة).
- إظهار التناقضات الجوهرية في الأدلة المقدمة للمحكمة على سبيل المثال تناقض رواية #الشهود أو تناقض روايتهم عن المثبت في #محاضر_الضبط، - إظهار قصور الأدلة عن إسقاط أصل البراءة المتقرر للمدعى عليه.
- الاستناد على نصوص ومبادئ المحكمة العليا وقرارت الصادرة من الهيئة الدائمة واقناع #المحكمة.
أدانه عدد من النصوص والمبادئ والقرارات التي يمكن الاستناد عليها في المذكرات👇🏻⚖️.
كُتب بواسطة #المحامية: ساره ال عنزان.
🟥 حكم قضائي ( براءة ) عدم ادانة في جريمة #سرقة#انتهاك#حرمة منزل،
رغم #إقرار المتهم أمام جهات القبض
📌 التسبيب أن الاعتراف جرى انكاره امام النيابة وقد استند الحكم في تسبيبه إلى دفوع جوهرية، وفيما يلي نص التسبيب للفائدة
الأصل هو عدم قبول شهادة الموظف لشركته؛استناداً لمنع الشهادة التي تجلب نفعاً أو تدفع ضرراً(بموجب المادة 2/71 من نظام الإثبات)؛ولعموم حديث(لاتجوز شهادة القانع لأهل البيت)،و"القانع"هو التابع والأجير الخاص.
وجاء في تسبيب قضائي(ومعلوم أنه استقر في عمل قضاء المملكة على عدم الأخذ بشهادة الشهود الذين يعملون لدى المشهود له).
=
ولذلك لابد من بحث بدائل لتوثيق الوقائع السلبية مثل التحقيق السريع مع المخطئ واستجوابه وفق النظام،وتفعيل الأدلة الرقمية،وتجويد البرامج المحاسبية،والمناقشة مع الخبير القانوني من البدايات الأولى.
في #قضية_عمالية عامل رفع دعوى على صاحب العمل، وطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وبكامل مستحقاته، وبعد عدة جلسات طلبت المحكمة من الطرفين تقديم كل ما لديهم من بينات في الجلسة القادمة، ونبّهت الى ان من لا يقدّمها يسقط حقه في تقديمها.
وفي الجلسة لم يقدّم صاحب العمل شيئًا من البينات، فحكمت المحكمة بإلزام صاحب العمل بتسليم العامل اجر المدة الباقية من عقده تعويضاً عن الفصل، وتسليمه كامل مستحقاته.
ثم اعترض صاحب العمل على الحكم، وأرفق مستنداً جديداً يبين فيه ان العامل قد فُصل فصلاً مشروعاً لأنه قدّم فواتير وهمية لمصلحته الشخصية، الا ان محكمة الاستئناف رفضت قبول هذا المستند لكونه دليل جديد لم يُعرض على محكمة الدرجة الاولى.
واستندت في ذلك إلى المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وعلى اثر ذلك أيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولو كان هذا المستند صحيحاً وتم تقديمه مسبقًا في محكمة الدرجة الاولى لربما تغيّرت نتيجة الدعوى لصالح صاحب العمل، لكن تأخيره لتقديم هذا المستند أفقده قيمته.
في دعاوى إلغاء المخالفات أمام ديوان المظالم لا تنشغل بالجانب الموضوعي قبل فحص سلامة الإجراءات النظامية فكثير من المخالفات تُلغى بسبب إخلال الجهة الإدارية بإجراء شكلي.
وقد حصلنا على أحكام عديدة في هذا الصدد كان آخرها حكم بإلغاء مخالفة لقصور تسبيب القرار إذ لم تُبيّن الجهة وقائع المخالفة وكيفية ثبوتها واكتفت بذكر وصفها والنص النظامي دون بيان وجه انطباقه عليها.
ملف مهم يجمع بين نماذج (المرافعة الكتابية، المرافعة المرئية )
في الدعاوى :
• المالية
• العقارية
• الأحوال الشخصية
• المرورية
✍️ القاضي / حمد بن خالد القاسم
١- المرافعة المرئيه
https://t.co/WTUAvV01hv
٢- المرافعة الكتابية
https://t.co/GEM97V8w3y
*حُصرت فيه الصلاحيات البنكية بعقد التأسيس، فلما عُزل المدير امتنع عن نقلها وتعطلت الشركة… فأذنت المحكمة للمدير الجديد بطلب مستعجل*
1- تتلخص وقائع النزاع في أن #شركة ذات مسؤولية محدودة للتعليم والتدريب التقني لها شريكان، يملك كل منهما (50%) من حصص رأس المال. ونص عقد التأسيس على أنهما مديران للشركة، لكنه حصر الصلاحيات البنكية في أحدهما.
2- رفع #الشريك الآخر دعوى طلب فيها عزل الشريك. فصدر حكم من دائرة الاستئناف
بعزله من #ادارة_الشركة .
3- عُدّل عقد التأسيس بعد العزل، لكن العقد المعدل لم يتضمن الصلاحيات البنكية للمدير الحالي. فرفضت البنوك التعامل معه، وتعطلت أعمال الشركة: تأخرت الرواتب، ولم تُسدد مستحقات المتعاقدين، ولم تُرفع الإقرارات الضريبية، فتراكمت الغرامات والمطالبات.
4- دعت الشركة إلى #جمعية_للشركاء لتعديل عقد التأسيس ونقل الصلاحيات، فلم يحضر الشريك المعزول، ورفض التعديل. فتقدمت الشركة بطلب مستعجل إلى المحكمة التجارية بالدمام، تطلب الإذن لمديرها الحالي بممارسة الصلاحيات المالية والبنكية.
5- دفع الشريك المعزول بعدة دفوع:
- أن الطلب يجب أن يرفعه المدير بصفته، لا الشركة، فهي عديمة الصفة.
- أن صفة الاستعجال منتفية، لأن حكم العزل مضى عليه أكثر من تسعة أشهر.
- أن المدير الحالي فتح خلال ثمانية أشهر ثلاثة حسابات بنكية باسم الشركة، وتصرف فيها بمبالغ تتجاوز 11,000,000 ريال (أحد عشر مليون ريال)، فلا تعطيل في الواقع.
- أنه تقدم بشكوى إلى أحد المصارف اعتراضًا على تصرفات المدير الحالي.
6- لم تأخذ الدائرة بهذه الدفوع، وقررت ما يلي:
- أن صفة الشركة منعقدة، ولها مصلحة قائمة مشروعة في الطلب، استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية.
- أن عقد التأسيس قبل العزل منح الصلاحيات البنكية للشريك المعزول، والعقد المعدل لم يمنحها للمدير الحالي. وقد ثبت تعطل أعمال الشركة وتراكم ديونها بإشعارات وخطابات رسمية.
- أن امتناع الشريك المعزول عن منح الصلاحيات، وما ذكرته الدائرة من تقدمه بشكوى إلى البنك المركزي، من شأنهما أن يمنعا المدير الحالي من التصرف.
- أن الصلاحيات البنكية هي الأداة الأساسية لإدارة الشركة. وفي غيابها تتعطل الإدارة، وتتضاعف الديون والغرامات. وبهذا تحقق الاستعجال.
- أن الإذن بالتصرف من الطلبات المستعجلة وفق الفقرة (8) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية.
7- أما اعتراضات الشريك المعزول على تصرفات المدير الحالي في أموال الشركة، فقد التفتت عنها الدائرة، لأنها دخول في موضوع الدعوى. والمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تقصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على توافر شروطه، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
8- حكمت الدائرة بالإذن للمدير الحالي بممارسة الصلاحيات المالية والبنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة، ومنها: استخراج كشوف الحسابات، وإصدار الشيكات، والسحب، والإيداع، والتحويل، وتحديث الحسابات، وطلب الضمانات، وفتح الاعتمادات، وفتح الحسابات. وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وفق الفقرة (1/أ) من المادة (65) من نظام المحاكم التجارية.
9- اعترض الشريك المعزول على الحكم. وعقدت دائرة الاستئناف الرابعة جلسة مرئية سألت فيها الطرفين عن دعوى مرتبطة بينهما منظورة أمام الدائرة الثامنة. ثم قبلت الاعتراض شكلًا، لتقديمه خلال المدة المقررة في المادة (79/2) من النظام. ورأت أن المحكمة الابتدائية أحاطت بالواقعة وتحققت من أركان الطلب المستعجل، وأن خوض المعترض في الموضوع خارج عن نطاق هذا الطلب. فأيدت الحكم دون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة.
*الفائدة:*
1- إذا عُزل الشريك المدير بحكم قضائي، ثم امتنع عن نقل الصلاحيات البنكية، فللشركة أن تطلب من المحكمة الإذن لمديرها الجديد بالتصرف بطلب مستعجل، دون انتظار الفصل في دعوى موضوعية.
2- للشركة نفسها صفة في هذا الطلب، لأن المصلحة في تسيير أعمالها مصلحتها هي.
3- لم تعتدّ المحكمة بدفع مضي المدة على حكم العزل، وأثبتت الاستعجال من الضرر القائم بتعطل الرواتب وتراكم الغرامات.
4- الدفع بأن المدير تصرف في أموال الشركة دفع موضوعي، لا يُنظر في الطلب المستعجل، ومحله الدعوى الموضوعية.
5- الإذن المستعجل بالتصرف مشمول بالنفاذ المعجل بقوة النظام، فينتج أثره فور صدوره.
6- على الشركاء عند تعديل عقد التأسيس بعد عزل مدير أن ينصّوا صراحة على نقل الصلاحيات المالية والبنكية إلى المدير الجديد، فإغفال ذلك هو ما أوقع الشركة في هذا التعطل.
#محامي
#المحاكم_التجارية
#نظام_الشركات
#الطلبات_المستعجلة
#عزل_المدير
🛑لكثرة التساؤلات:
بشأن #الإخطار المشار له بالمادة ( 12 ) من نظام التنفيذ ، والمادتان (١٣/١/ب) و(٥٢/١) من اللائحة التنفيذية
في حال كان تنفيذ الأحكام ضد الجهات الاعتبارية الخاصة:
✍️⬇️تجدون بالمرفق أدناه:
نموذجًا استرشاديًا #للإخطار بأداء الحق محل السند التنفيذي الواجب توجيهه قبل قيد طلب التنفيذ بـ(٥) أيام عمل على الأقل.
وذلك عبر أنظمة #وزارة_العدل الإلكترونية، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.
#نظام_التنفيذ