@akq0_q خروج الطلاب يعني نهاية اليوم الدراسي لكل المعلمات ماعدا اللي عندها مناوبة .
اكتبي في المسائلة خرجت مع نهاية الدوام الدراسي حسب تعليمات وزارة التعليم ووقت تسجيل الانصراف في تطبيق حضوري يُثبت ذلك .
في العالم الرقمي ، قد تكفي ضغطة زر لمحو إنسانٍ من الشاشة ، لكنّ الوجود لا يخضع لأزرار المحو ؛ فما يغيب عن العين قد يظلّ حاضراً في الذاكرة والوجدان ، وما يُقصى من العالم المرئي قد يظلّ ، على نحوٍ أعمق ، مُقيماً في عالمنا الداخلي .
وزارة التعليم نظمت العمل الإداري في المدارس إمّا بأدلة أو تعاميم وكلاهما متاحة للجميع للإطلاع عليها .
فيا معلمات ، اللي تجهل صلاحيات المديرة أو عندها شك أن المديرة قاعدة تقدح من رأسها تعليمات خارج صلاحياتها ولا أساس نظامي لها ، تُطالبها بالمسوّغ النظامي سواءً من أدلة تنظيم العمل الإداري أو من التعاميم .
السوق يستطيع أن يسأل : كم تبلغ تكلفة تعليم هذا الطالب ؟ لكن الدولة مطالبة بسؤال آخر : ماذا ستكون تكلفة عدم تعليمه جيداً ؟
والفارق بين السؤالين هو الفارق بين النظر إلى التعليم بوصفه تكلفة في سنة مالية ، والنظر إليه بوصفه استثماراً يمتد أثره لعقود .
* منى عبدالمحسن العيبان
الطالب ليس عميلاً بالمعنى التجاري ، والمعلم ليس موظف مبيعات ، والمدرسة ليست فرعاً تجارياً ، والنجاح التعليمي لا يمكن اختزاله في عدد المستفيدين أو خفض تكلفة الطالب أو ارتفاع مؤشرات الرضا . المدرسة تصنع شيئاً أكثر تعقيداً من الخدمة ؛ إنها تبني معرفة وشخصية وقيماً وانتماءً وقدرة على التفكير والعمل والعيش مع الآخرين .
* منى عبدالمحسن العيبان
ثمة فرق كبير بين أن يستعين التعليم العام بالقطاع الخاص ، وأن يُدار التعليم بمنطق القطاع الخاص . فالأولى يمكن أن تكون وسيلة مهمة لتطوير الخدمات ، ورفع كفاءة التشغيل ، وتسريع الإنجاز ، وجلب الخبرات والاستثمارات والابتكارات التي يصعب أحياناً تطويرها بالسرعة نفسها داخل الجهاز الحكومي . أما الثانية فتطرح سؤالًا مختلفًا : هل المدرسة مؤسسة يمكن أن تخضع ، في غاياتها وقراراتها ، لمعادلات الكلفة والعائد ، أم أنها مؤسسة وطنية تتجاوز قيمتها ما يمكن أن يظهر في ميزانية مالية ؟ .
* منى عبدالمحسن العيبان
الثانوية العامة بين دورها الحقيقي وفقد وزنها عند باب الجامعة
لماذا نطلب من الطالب أن يتعلم ويحضر للمدرسة إذا كان القبول الجامعي لا يعترف بما تعلمه فيها؟
———
أثار المسار الذي تبنّته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في موضوع القبول الجامعي العديد من التساؤلات لدى الكثير. والحقيقة أن هذه مفارقة عجيبة ينبغي أن تتوقف عندها منظومة التعليم كاملة: وزارة التعليم وعمادات القبول الجامعي وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
المدارس الثانوية تقضي ثلاث سنوات لبناء تعلّم الطالب، ثم يصل الطالب إلى بوابة الجامعة، فتختزل بعض الجامعات قيمة هذه السنوات إلى مجرد ورقة تعتبرها شرط عبور البوابة ولكن بدون أي وزن أو أهمية.
وهذا يجعل رسالة النظام التعليمي غامضة في عقول الطلاب وأُسرهم. الطالب سيفهم ما تكافئه المنظومة التعليمية بهذه الطريقة، وستقوم المدرسة بتدريس ما يهم في مفاضلة القبول الجامعي، والأسرة ستوجّه جهدها إلى ما يرفع فرصة قبول أبنائهم. وهذا سيغيّر رسالة وقيمة النظام التعليمي.
هناك معادلة قبول تبنّتها الجامعات منذ إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة، ودخول اختبار القدرات ثم تبعه اختبار التحصيلي في معادلات القبول. وهذا ليس خطأً في حد ذاته، فهو نظام قبول تمارسه الجامعات في عدد من الدولمة اختلاف في طبيعة الممارسات والأوزان من دولة لأُخرى.
لكن المشكلة لدينا ظهرت عندما يصبح أحد أهم مصادر المعلومات عن تعلم الطالب أقل وزنًا مما ينبغي، أو بدون وزن في معادلة القبول الجامعي.
وفي صورة مختصرة لما يحدث دولياً حتى يكون الحكم واقعيا ومقبولا، نجد في الدراسات المنشورة أن بعض الدول تطبق معادلة قبول بأكثر من مكوّن أهمها اختبارات معيارية ودرجات أو معدلات الثانوية العامة لأنها وجدت أن المكونات مجتمعة اكثر مصداقية في التنبؤ بنجاح الطالب في الجامعة، وهناك دول تكتفي بمعدلات الثانوية العامة لما ثبت لديها أن درجات الثانوية أكثر مصداقية، وهناك دول تغير معادلات القبول باستمرار للوصول إلى صيغة مناسبة لصالح الطالب والمجتمع والاقتصاد، لأنها ترى درجات الثانوية والاختبارات المعيارية متغيّرة باستمرار وتتغير معها الأوزان والنسب.
لكنها جميعها تعترف بأن هناك تضخم في درجات الثانوية لعدة أسباب تتعلق بصرامة وحزم المدارس، والتساهل في منح الدرجات، واختلاف جودة التدريس والتعلّم، وتكافؤ الفرص بين المدارس والطلبة والمعلمين في تقديم تعليم مناسب، ولكنهم يرون أيضاً أن هذه المشكلة يجب أن لا تؤدي إلى إلغاء قيمة المرحلة الثانوية عند باب الجامعة.
إذا كانت أدوات القياس غير صحيحة، فيجب أن نصلحها؛ ولكن لا نلغي ما تقيسه تلك الأدوات. ينبغي لوزارة التعليم إصلاح أدوات قياسها في الثانوية، كما ينبغي لهيئة تقويم التعليم والتدريب إصلاح أدوات قياس القدرات التي ربما لم تعد مناسبة من حيث محتواها لتحديد أهلية القبول الجامعي، وإصلاح اختبارات التحصيلي لتكون أكثر مصداقية، وتوفر القيمة الحقيقية التي تنشدها الجامعات حتى لا تلجأ بعض الجامعات لبناء أدوات القبول الخاصة بها كما فعلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وبذلك، ينبغي أن تكون درجات أو معدل الثانوية العامة مكوّنًا حقيقيًا ومؤثرًا في معادلة القبول الجامعي، وليس مجرد شرط أهلية مثبت بختم اجتياز من الوزارة. كما أنه ينبغي أن يكون هناك دراسات تحدد أوزان تلك الاختبارات التي تتضمنها معادلة القبول الجامعي، ولا تكون مبنية اعتباطا. وربما نحتاج إلى بناء معادلة قبول وطنية قائمة على الأدلة التي تدعمها نتائج الطلبة في الجامعات من السنة الأولى حتى التخرّج، وتربط مؤشرات القبول بمخرجات الطالب الفعلية في الجامعة والتخرج والأداء المهني، وتعيد ضبط الأوزان عندما تكشف البيانات قيمة كل مؤشر، والتي قد تختلف من تخصص لآخر ومن جامعة لأُخرى.
هناك أسئلة كثيرة ترتبط بموضوع القبول الجامعي ينبغي البحث عن إجاباتها، منها: ما قيمة الاستثمار في التعليم الثانوي والإصلاحات التعليمية التي تنفق عليها الدولة مليارات، إذا كانت تُعامل عند بوابة الجامعات كورقة عبور فقط بدون أي وزن؟، ما مصداقية اختبارات القدرات والتحصيلي التي خلقت تعليما موازيا يسير في الظل من أجل القبول الجامعي؟ هل اكتسبت تلك الاختبارات أهمية أكثر من المدرسة؟ لماذا اتخذت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مسارا مختلفا في القبول ونزعت ثقتها من درجات الثانوية العامة واختبارات التحصيلي المعتادة، وطورت اختباراتها الخاصة فيها؟ هل لديها ما يدعم قرارها من دراسات وأبحاث؟
@tanxla7 ردّي على المديرة بنفس منطقها ؛ قولي لها : جيبي التعميم اللي يُخوِّلُك تسأليني عن اختبار الرخصة .
بنود الأداء الوظيفي ما فيها أي بند عن اختبار الرخصة المهنية .
قد يكون ما نشعر به في الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ مزيجاً من ظاهرتين : « خمول النوم » ، وهو بطء انتقال الدماغ من النوم إلى اليقظة الكاملة ، و « الأثر العاطفي العابر لليل » ، إذ قد تمتد بعض مشاعر المساء وانفعالاته إلى صباح اليوم التالي . فيستيقظ الجسد ، بينما يحتاج الدماغ والمزاج إلى بعض الوقت كي يستيقظا معه .
@Naf39391759 " ياليت يتم التقييم للمديرة من قبل المعلمات و يسجل من ضمن الاداء الوظيفي لها " .
أعتقد أن هذا هو الحل ، وربما مع إكتمال التحوّل يتم تطبيقه .