داود الشريان فضح الواقع المر:
الشاب السعودي المتعلم جالس عاطل في البيت، يدور على فرصة وما يلقاها..
بينما الأجنبي مرتاح في مكانه، يجيب "ربعه" وشبكته، يسيطر على الشغل
الأجانب يأخذون الراتب والمنصب والراحة.. وأبناء الوطن يدفعون الثمن بالبطالة!
عندما كانت الصواريخ تتساقط فوق رؤوسنا، ولهيب القذائف تلتهم أجساد أطفالنا، لم تنقذنا مقاطعة ستاربكس، ولم توقف كل أشكال المقاطعة حقد عدونا علينا على مدار عامين كاملين ولا لحظة واحدة !!
لماذا ؟
لأن من يقاتلنا كان يملك أموال الدنيا كلها، ولا تؤثر فيه مقاطعة ولا تهزه مليون حملة !!
فلماذا إذاً تُقاطع أيها المسلم ولأجل من تقاطع ؟!
أنت لا تقاطع لأجل غزة، أنت تقاطع لأجلك أنت، لأجل أخلاقك، لأجل دينك، لأجل مبادئك، لأجل إنسانيتك، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع فيها أن ترفض الظلم، وتتخذ موقفاً، وتعبر عما في داخلك أنك لم ترضى، ولم تتواطأ، ولم تكن جزءاً من المشهد !!
فعندما يقوم البعض بمعايرة أهل غزة بهذه المقاطعة ودماء أهل غزة لم تجف بعد، فهذا يدل على جهل فاضح، وغباء منقطع النظير، واضطراب في البوصلة الأخلاقية، وخلل نفسي يحتاج لمعالجة فورية قبل أن يفقد المرء ما تبقى من إنسانيته !!
في الختام اعلموا أيها المسلمون أننا نحبكم -والله- حباً لا تتخيلونه، وننتمي لكم انتماءً لا تتصورونه، ولا يرضينا أن تشككم شوكة، أو تمسكم شعرة، وندعو لكم دائماً بالأمن والأمان والسلامة والسلام !!
شهدت الواردات السلعية للسعودية نمو إجمالي بنسبة ٣٣٪ خلال العقد الأخير
ورغم أن هذا النمو قد يبدو سلبي في ظاهره إلا أن التحليل الأعمق لنوعية الواردات وتطور الصادرات غير النفطية وطفرة إعادة التصدير يؤكد وجود تحول جذري في بنية الاقتصاد
حركة إجمالي الواردات السلعية من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٤
٢٠١٥ = ٦٥٥ مليار
٢٠١٦ = ٥٢٥ مليار
٢٠١٧ = ٥٠٤ مليار
٢٠١٨ = ٥١٣ مليار
٢٠١٩= ٥٧٤ مليار
٢٠٢٠ = ٥١٧ مليار
٢٠٢١= ٥٧٣ مليار
٢٠٢٢ = ٧١٢ مليار
٢٠٢٣ = ٧٧٦ مليار
٢٠٢٤ = ٨٧٢ مليار
يمثل هذا المسار نمو بمعدل تراكمي ٣.٢٥٪ سنوي
لكن بالنظر إلى طبيعة استخدام هذه الواردات نجد انقلاب كامل لصالح القطاعات الإنتاجية
قبل ٢٠١٩ كان الغالبية العظمى من الواردات مخصصة للاستهلاك النهائي وليست مدخلات انتاج كما تظهره بيانات عام ٢٠١٩:
واردات الاستهلاك النهائي : ٢٣٠ مليار ( المكون الأكبر)
واردات السلع الوسيطة : ٢١٨ مليار
واردات السلع الراسمالية : ١٢٥ مليار
ماذا تقول بيانات عام ٢٠٢٥ حتى شهر نوفمبر فقط وليس كامل السنة ( حسب البيانات المتاحة )
توجهت الواردات الى القطاعات الانتاجية
١- الواردات الوسيطة( مدخلات الانتاج )
بلغت ٣٨٢ مليار حتى نوفمبر ٢٠٢٥ ومن المتوقع كسر حاجز ٤٠٠ مليار بنهاية السنة
والواردات الوسيطة حققت زيادة بنسبة ٨٢٪ بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٤
ولو اخذنا نسبة النمو من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤ سنجد ارتفعت الواردات الوسيطة بنسبة ٦١٪ ومعدل نمو مركب ١٧٪ سنوي
٢- الواردات الراسمالية ( بناء الأصول الانتاجية )
بلغت ١٩٨ مليار من بداية السنة ٢٠٢٥ حتى نوفمبر ٢٠٢٥ ومن المتوقع تتجاوز ٢٢٠ مليار بنهاية العام مقارنة ب ١٢٥ مليار في ٢٠١٩
فاذا نظرنا الى حجم الزيادة السنوية في الواردات من ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤ نجد الزيادة بنسبة ٤٢.٣٪
ومن ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ زيادة بنسبة ٦٩٪ ونمو مركب ١٩٪ سنوي
٣- الواردات الاستهلاكية ( الأقل نمو )
يلغت ٢٦٤ مليار حتى نوفمبر ٢٠٢٥ (اقل من مستوياتها في ٢٠٢٤ لنفس الفترة) ومن المتوقع ان تستقر تحت حاجز ٣٠٠ مليار
ومن ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٨.٥٪
من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤ زيادة بنسبة ٣٤٪ ونمو مركب ١٠٪ سنوي
وهذه الزيادة والنمو في الواردات الاستهلاكية لاتعكس فقط التضخم بل ايضاً تعكس زيادة السكان وعدد السياح والزائرين
ثم نأتي للنقطة الأهم وهي هل هذا النمو الكبير في الواردات الوسيطة والراسمالية كان لها انعكاس على وأثر في نمو الصادرات الغير النفطية
نعم كان الأثر واضح وكبير ففي عام ٢٠١٥ كانت الصادرات الغير نفطية ( شاملة إعادة التصدير) عند ١٨٩ مليار
بينما وصلت حتى نوفمبر ٢٠٢٥ : ٣٣١ مليار
أي نمو الصادرات الغير نفطية أعلى من نمو الواردات
وباستثناء إعادة التصدير فإن الصادرات عام ٢٠١٥ كانت ١٥٧ مليار
وفي ٢٠٢٤ وصلت ٢١٧ مليار
نمو قوي لكن الانفجار والنمو الصاروخي كان في إعادة التصدير
حيث كان كان حجم إعادة التصدير في ٢٠١٥ عند ٣٢ مليار
وفي ٢٠٢٥ حتى نوفمبر وصل حجم إعادة التصدير: ١٢٥ مليار أي نمو ٤ اضعاف
وهنا يتضح أن جز ضخم من الواردات هي " واردات عابرة" تدخل المملكة ليتم تجهيزها ومعالجتها معالجة بسيطة ثم يعاد تصديرها
ورغم أن قيمة المعالجة المحلية قد لا تكون ضخمة وليس هناك قيمة مضافة كبيرة
لكنها تحقق فوائد اقتصادية مهمة من ناحية عائدها اللوجستي واستفادة المملكة من موقتها الاستراتيجي وتشغيل أفضل للموانئ والمطارات ورفع أرباح للشركات اللوجستية وخلق وظائف اكثر في القطاع اللوجستي
وبيانات الصادرات غير النفطية كالتالي
الصادرات غير النفطية + اعادة التصدير كالتالي:
٢٠١٥ = ١٥٧ مليار + ٣٢.٢ مليار = ١٨٩ مليار
٢٠١٦= ١٤٧ مليار + ٢٩.٨ مليار = ١٧٦ مليار
٢٠١٧ = ١٦١ مليار + ٣٢.٣ مليار = ١٩٣ مليار
٢٠١٨ = ٢٠٣ مليار + ٣١.٦ مليار = ٢٣٤ مليار
٢٠١٩ = ١٨٧ مليار + ٤١.٨ مليار = ٢٢٨ مليار
٢٠٢٠ = ١٦٨ مليار + ٣٥.٣ مليار = ٢٠٣ مليار
٢٠٢١ = ٢٣١ مليار + ٤٦ مليار = ٢٧٧ مليار
٢٠٢٢ = ٢٦٥ مليار + ٥٠ مليار = ٣١٥ مليار
٢٠٢٣ = ٢٠٩ مليار + ٦٣.٣ مليار = ٢٧٢ مليار
٢٠٢٤ = ٢١٧ مليار + ٩٠.٥٥ مليار = ٣٠٧ مليار
و٢٠٢٥ حتى نوفمبر = ٢٠٦+ ١٢٥.٨٦ مليار = ٣٣١ مليار
إنهاء برنامج التخصيص وإطلاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص ✅
ماذا يعني التخصيص ,وهل اغلب القطاعات الحكومية راح يشغلها للقطاع الخاص قريبا ؟
ماهي أهم النماذج العالمية في الخصخصة
وكيف سيكون هذا البرنامج احد اهم داعم لرفع مساهمة القطاع الخاص 🗂️
ثريد سريع ومختصر
6/1 📮
🔴 وزير الاستثمار:
المملكة أكبر دولة تستورد سيارات ولا يوجد لديها مصانع تصنع السيارات!!
بدأنا بتوجيه من ولي العهد بـ 3 شركات تصنيع وستنتج خلال السنوات المقبلة نحو نصف مليون سيارة 🚘
وزير المالية في تصريح 🇸🇦💪
" هذي اهم 5 قطاعات استثمارية سنركز عليها "
حدّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خمسة قطاعات استراتيجية تمثل محور تركيز دائماً في رؤية المملكة، وهي:
👈 القطاع المالي
👈 والصناعة والتعدين
👈والنقل والخدمات اللوجستية
👈 والطاقة والكهرباء
👈 السياحة.
🔴 قفزة في "الهبات" بحي الملقا قبل فاتورة الأراضي البيضاء! 🏡🔥
شهد حي الملقا في الرياض زيادة ملحوظة في عمليات الهبات خلال شهر أكتوبر، مع ارتفاع النشاط العقاري بشكل عام في المدينة، وذلك قبيل إصدار فاتورة الأراضي البيضاء بداية 2026.
المؤشر يعكس نشاطًا غير معتاد، ما يشير إلى استعداد الملاك للتحركات العقارية قبل تطبيق القرار.
المصدر: البورصة العقارية
للفترة الماضية وأكثر مما لفت نظري:
١. أن الاستراتيجية الجديدة للانفاق الحكومي او صندوق الاستثمارات "محركي الاقتصاد" هي الاكتفاء للمشاريع العقارية "الكبرى" الحالية، والتوجه لمشاريع التقنية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الاساسية بأنواعه المتعددة.
التفسير: حققت اهداف تأسيسها وتشجيع القطاع الخاص لاستلامها والتوسع بها، والانتقال لنوعية ومرحلة استثمارية تأسيسية اخرى، بنفس الطريقة.
٢. اعادة هيكلة الحكومة والتغيير مستمر وطويل الأمد، وهذا طبيعة التخطيط والتنفيذ.
يبقى تحدي السيولة والتمويل قائماً محلياً رغم تجاوزه المرحلة الاصعب، ويظل مرهوناً بتحسن النفط وعوائده واستثمارها محلياً، وتحرك الاقتصاد العالمي من ضعفه الحالي.