قدمت طلب تنفيذ وصدر قرار تنفيذ من المحكمة، وبعد فترة، انهت الدائرة التنفيذية طلبك دون تنفيذه!
لاعادة الطلب من جديد، يجب عليك تقديم طلب منازعة تنفيذية في مواجة القرار وليس في مواجة الخصم الممتنع عن التنفيذ.
مرفق آلية ذلك.
🚨 أدرج اسمك في «سمة» ببيانات خاطئة أو مخالفة؟ لا تبدأ بطلب التعويض مباشرة!
هناك مسار نظامي مهم قد يترتب على تجاوزه عدم قبول المطالبة أو رفضها:
إذا ترتب عليك ضرر بسبب إدراج معلومات ائتمانية خاطئة أو مخالفة، فإن نظام المعلومات الائتمانية عدّ تقديم البيانات الخاطئة أو المزورة عن أحد المستهلكين من المخالفات، كما عدّ التأخر في تحديث المعلومات أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه مخالفة للنظام.
📌 المسار يكون على النحو الآتي:
1️⃣ تبدأ باعتراضك لدى شركة المعلومات الائتمانية بشأن البيانات محل النزاع، إذ تشترط اللائحة أن يثبت المستهلك رفض اعتراضه قبل تقديم دعواه أمام اللجنة.
2️⃣ إذا كانت هناك مخالفة، تتقدم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية للنظر في المخالفة والنزاع.
3️⃣ بعد صدور قرار اللجنة، يجيز المادة (15) من نظام المعلومات الائتمانية لمن لحقه ضرر من المخالفة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
⚖️ وهنا نقطة شديدة الأهمية:
لا تخلط بين إثبات المخالفة وبين المطالبة بالتعويض؛ فالنظام رسم مسارًا يبدأ بمعالجة المخالفة أمام الجهات المختصة، ثم تكون المطالبة بالتعويض بعد صدور قرار اللجنة.
كما أن لجنة المخالفات لا تختص بطلب التعويض ذاته، وإنما يكون طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا للمادة (15).
فإذا أُدرج اسمك في «سمة» ببيانات خاطئة وأصابك من ذلك ضرر، فلا تجعل أول خطوة هي دعوى التعويض؛ ابدأ بإثبات المخالفة بالطريق الذي رسمه النظام، ثم ابنِ مطالبتك بالتعويض على القرار والضرر والعلاقة السببية. ⚖️
#سمة #المعلومات_الائتمانية #التعويض #حقوق_المستهلك #محامي #السعودية
اغلب دعاوى محاسبة المدير من شريك يتم رفضها من المحكمة التجارية لاسباب متكررة!
ولتتجنب خسارة الدعوى ورفضها وما يتعلق بها من اجور محاماة وتكاليف قضائية.
عليك القيام بالخطوات النظامية حتى تتحقق غايتك من ذلك:
أولا: استخدم حقك النظامي من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنك ان تحدد ما تطلبه على وجه دقيق، في حال رفض المدير ذلك! اقم دعوى لدى المحكمة التجارية بتمكينك حق الاطلاع على مستندات الشركة.
ثانيا: اطلب نسخ من الميزانيات وهي من حق الشريك استلامها، وفي حال رفض ذلك! اقم دعوى لدى المحكمة بالزامه تسليمك نسخه منها.
ثالثا: تعاقد مع خبير مالي من اجل تحديد محل الخلل في الحسابات والتعاملات العقدية والمالية من اجل تحرير حقوك المالية والعقدية وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة.
رابعا: بعد صدور تقرير يحدد مكامن الطعن في هذه التعاملات تحديداً دقيقاً يؤدي الى حجيتها، اقم دعوى المحاسبة لدى المحكمة التجارية.
إذا تضررت من إدراج اسمك في #سمة نتيجة مخالفة، فيمكنك المطالبة بالتعويض عبر مسارين:
1- التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب إثبات المخالفة وصدور قرار بشأنها.
2- بعد ثبوت المخالفة، التقدم بدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها.
هل يحق سحب_السيارة من قبل شركات التقسيط عند التعثر عن سداد الاقساط مباشرة ؟
الجواب باختصار في الحالات التالية فاحفظها :
1- التخلف عن سداد_الاقساط لا يعطي الحق بسحب السيارة مباشرة الا بعد التخلف عن السداد خلال المدة المنصوص عليها وهي :
( 3 اشهر متتالية او 5 اشهر متفرقة ) وان يكون السحب بأمر قضائي او اشراف من الجهة المختصة
2- لابد لسحب السيارة من تطبيق الضوابط المنصوص عليها في المادة 24 و 25 من نظام الإيجار التمويلي والمادة 5 و6 من ضوابط واجراءات مستخرجات السند التنفيذي .
توفي والدي ولا اعلم عن تركته شيء فما الحل ؟
📍الجواب باختصار في 4 حالات .. فاحفظها :
• اذا كان الورثة متفقين والتركة غير معلومة :
فتعمل وكالة منهم لأحدهم للاستعلام عن تركة المتوفى عبر منصة_التركات وسيتم الرد خلال مدة اقصاها 14 يوم ومن ثم اكمال القسمة بالتراضي
• إذا كان الورثة غير متفقين والتركة معلومة فيتم التقدم بدعوى قسمة تركة لدى المحكمة .
• إذا كان الورثة غير متفقين والتركة غير معلومة الا عن طريق احد الورثة فيتم التقدم بدعوى افصاح على من يعلم بها ومن ثم رفع دعوى قسمة التركة
• في حال كان احد الورثة وكيلا عن المورث أثناء حياته فترفع عليه دعوى محاسبة وكيل لمحاسبته عن مال المورث والاجراءات التي تمت عليها قبل وفاته وبعد وفاته سواء ببيع او شراء او هبة … الخ
هل توجد لك معاملة إلكترونية معطلة ؟
هل عانيت من البيروقراطية الإلكترونية ؟
هذا الحل ، الذي أضمنه لك بعد الله .
من تجربة شخصية امام الكثير من الجهات الحكومية .
منصة آمر 💢
من مهامها :
متابعة وتصعيد البلاغات الرقمية التي لم يتم حلها .
او تم اغلاق البلاغات دون حل .
والمتابعة مع الجهة الحكومية .
الشروط :
إرفاق مايثبت تقديم شكوى لدى ذات الجهة .
مع إرفاق نتيجة اغلاق الشكوى دون حل .
من المهم أن تبين طول تأخر الشكوى دون حل .
كانت لدي معاملة لدى احد الجهات القضائية واستمرت ٤ أشهر دون حل .
ووالله انه في خلال ٣ ايام من تقديم بلاغ لدى منصة آمر تم حلها .
بحسب ماعلمت منهم ، انه يتم رفع تقارير للديوان الملكي عن الجهات الحكومية التي تتجاهل شكاوى المواطنين وتتم المحاسبة.
فجزى الله قيادتنا خير مابلغ الجزاء .
ونحمد الله أن ولى علينا من يخافنا فيه ويرحمنا .
أعطاك أرقامًا غير صحيحة،
أخفى عنك معلومة مؤثرة،
أو أوهمك بوجود ميزة غير حقيقية…
ثم وقعت العقد بناءً على ذلك⁉️
تنص المادة (62) من نظام المعاملات المدنية على أن للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري، لولاه لم يرض بالعقد.
لكن ليس كل كلام غير دقيق يؤدي تلقائيًا إلى الإبطال.
يجب بحث:
ما الوسيلة أو المعلومة المضللة؟
ومن صدر منه التغرير؟
وهل كانت في أمر جوهري؟
وهل كنت ستبرم العقد لو عرفت الحقيقة؟
وما الدليل على ذلك؟
فالدعوى لا تقوم على مجرد قولك:
(فلان خدعني).
بل على إثبات ما قُدّم لك أو أُخفي عنك، وأثر ذلك في رضاك بالعقد.
دمت موفقا منصورا🌹
الحمد لله
صدر قرار استجواب المنفذ ضده بمقتضى المادة ٤٧ من النظام لأجل (تحديد موقع العقار المملوك له والمراد بيعه) حيث إن البيع متوقف على ذلك.
هذا الإجراء أفضل من تكليف طالب التنفيذ بما لا يعلمه، فمتى توقف البيع على تحديد العقار والتعريف به، فينبغي استجواب المنفذ ضده وإلزامه بتحديد العقار والتعهد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فهو مالك العقار والعارف به
ومتى رفض التعاون: يطبق بحقه الإجراءات النظامية، فهذه الممارسة الصحيحة لمثل هذه الوقائع المتكررة.
كتبه إبراهيم
📍هل لابد لرفع دعوى الحق الخاص في الدعاوى الجزائية من التقدم لـ الشرطة مباشرة ؟!
• الإجراء في السابق :
التقدم لـ الشرطة اولا ثم تحال لـ النيابة ثم عليك قبل التقدم بالحق الخاص إحضار رقم أمر الحفظ في النيابة حسب تعميم ١٣٨٣/ت في ٢٢/ ٣ /١٤٤١هـ.
• في الوقت الحالي :
صدر التعميم رقم ١٩٨٦/ت وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف المتضمن: (إلغاء وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة) أو رقم ( أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة على أن يسري ذلك اعتبارًا ١٤٤٤/٣/٢هـ
• انتبه لهذا الاجراء :
في حال رغبت برفع دعوى الحق الخاص فعليك التقدم بدعوى التعويض المالي عن الضرر في المحكمة العامة فإن لم يحكم لك بالتعويض فيحق لك التقدم بدعوى التعزير عن الضرر في الجزائية
معلومة قانونية تهمك |
هل يحق الامتناع عن ارجاع البضاعة او استبدالها ؟!
📍الجواب باختصار عن هذا السؤال :
لا يحق لأصحاب المحلات الامتناع عن ارجاع البضاعة او استبدالها وذلك بموجب التعميم الصادر من وزير التجارة برقم 26640 وتاريخ 11-9-1441
( والذي ألزم أصحاب الأسواق والمولات بمنح المستهلك حق الاسترجاع و الاستبدال وإزالة الملصقات التي تمنع ذلك )
شركة أقامت حملة إعلانية برمضان عبارة عن مسابقات والفائر له سيارة هدية فارهه، فاز شخص بالسيارة ونزلوا اسمه واحتفلوا به ثم بدأ مسلسل المماطلة وانتهى بأنهم حظروا رقمه، حتى رفع قضية يطالبهم بالسيارة، وبحمدلله كسب القضية والآن سنتوجه للتنفيذ، غير اتعاب المحاماة.
الوعد بالجائرة مُلزم.
@Askmuhami لا يمكن إلا في حال التشهير والإساءة وتجاوز النقد و التعرض إلى الذوات و الأشخاص و الأفراد بالاسم وينبغي عرض التعليقات السلبية الواردة في موقع Google maps على محام وذلك لأن سياسة الموقع عدم حذف التعليق إلا عند وجود الإساءة الواضحة يتم مراجعتها من قبلهم.
كثيراً ما نسمع عن عقد المضاربة، وهو من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي قبل أن ينظمه نظام المعاملات المدنية، وقد عرفت المادة (550) المضاربة بأنه عقد يسلم بمقتضاه رب المال مالاً إلى المضارب ليتجر به مقابل جزء شائع من الربح.
لكن الإشكال الذي يتكرر عملياً ليس في تعريف المضاربة، وإنما في تكييف العلاقة تكييفاً صحيحاً.
فما هي المضاربة؟
باختصار:
هناك طرف يقدم المال.
وطرف آخر يقدم العمل والخبرة والإدارة.
فرب المال لا يعمل، وإنما يقدم رأس المال.
والمضارب لا يقدم رأس المال، وإنما يعمل ويتاجر وينمي المال.
فإذا تحقق الربح اقتسم الطرفان الربح بالنسبة المتفق عليها.
أما إذا وقعت الخسارة دون تعدٍ أو تفريط، فإن الخسارة المالية تكون على رب المال، بينما يكون نصيب المضارب خسارة جهده وعمله الذي بذله.
ولتقريب الصورة:
لو سلم شخص لمضارب مبلغ (500,000) ريال ليتاجر له في التمور، واتفقا على أن يكون 70% من الربح لرب المال و30% للمضارب.
فاشترى المضارب التمور وباعها، وأصبح رأس المال (600,000) ريال.
فهنا يكون الربح (100,000) ريال.
فيأخذ رب المال (70,000) ريال من الربح، ويأخذ المضارب (30,000) ريال، مع بقاء أصل رأس المال لرب المال.
لكن هنا يرد تساؤل مهم:
هل كل علاقة استثمارية تعتبر مضاربة؟
الجواب: لا.
بل لا بد من النظر إلى حقيقة العلاقة:
من الذي قدم المال؟
ومن الذي قدم العمل؟
وهل يوجد طرف قدم أصولاً أو عقارات أو حقوقاً أخرى؟
وهل يقتصر دور أحد الأطراف على التمويل فقط؟
فبقدر وضوح هذه المسائل يتحدد الوصف الصحيح للعلاقة، وتترتب الآثار النظامية والفقهية المناسبة لها.
ولهذا فإن من أكثر أسباب النزاع في العقود الاستثمارية الخلط بين المضاربة وغيرها من صور الشراكات، ثم محاولة تطبيق أحكام عقد على علاقة تختلف عنه في حقيقتها.
دمت موفقاً منصوراً.