✅️✅️قرار المحكمة العليا رقم (44/م) وتاريخ 1442/03/19هـ، ونص الحاجة منه: "إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فللقاضي طلبهم للشهادة، ويجري عليهم ما يجري على غيرهم من الشهود، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة، فيُكتفَى بالكتابة إليهم".
⚖️ لا يُشترط التظلم الوجوبي من القرار الإداري متى أبدت الجهة وجهة نظرها أمام القضاء بما تتحقق معه غاية التظلم.
مبدأ مهم قررته المحكمة الإدارية العليا بشأن التظلم من القرارات الإدارية.
قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إداري؛ لعدم استكمال إجراءات التظلم قبل رفعها.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، وأكدت أن الغاية من التظلم الوجوبي هي إتاحة الفرصة للجهة الإدارية للنظر في النزاع قبل اللجوء إلى القضاء.
فإذا أبدت الجهة وجهة نظرها أمام المحكمة بما تتحقق معه هذه الغاية، فلا جدوى من إعادة المدعي إلى طريق التظلم.
📌 وانتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف وإعادة القضية للفصل في الموضوع.
🔗 الحكم كاملًا عبر منصة تشريع:
https://t.co/NcwTWLPlAR
#القضاء_الإداري #القانون_الإداري
📍حدد لك موعد جلسة ولم يحضر القاضي هذه أهم 4 حالات عليك معرفتها .. فاحفظها لديك :
1- اذا تعذر عقد الجلسة بسبب يعود للدائرة فعلى الدائرة اشعار اطراف الدعوى وتحديد موعد جلسة (الفقرة 6 من الدليل الإجرائي للتقاضي )
2- اذا خرج احد أطراف الدعوى من الجلسة ولم يرجع فيتم إمهاله 10 دقايق وللدائرة اكمال الجلسة بعدها - الفقرة 7 من الدليل الإجرائي للتقاضي
3- يجوز للدائرة ان تحول حضور الجلسة من إلكتروني إلى حضوري ان تعذر نظرها الكترونيا - الفقرة 8 من الدليل الإجرائي للتقاضي
4- من حدد له موعد جلسة وتعذر عليه الدخول او كان لا يعرف اجراءات الدخول فعليه الاتصال بالرقم 1950 - الفقرة 2 من الدليل الإجرائي للتقاضي
للي #متزوجين بدون #تصريح:
قرار وزير العدل رقم 5121 وتاريخ 1447/07/03هـ :
المتضمن الموافقة على #الترتيبات الخاصة #بسماع الدعوى بإثبات #عقد#الزواج الذي أبرم #دون#إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن.
قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ
عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي: (فإن وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إبطال السند محل التنفيذ لما ذكر في وقائع الدعوى من توقيع موكله على السند محل التنفيذ دون وجود تاريخ الاستحقاق، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي لا تأثير له بعد أن تأكدت الدائرة من توافر الشروط النظامية والشكلية في السند محل الدعوى والذي بموجبها تم التنفيذ به ولما نصت عليه برقية رئاسة مجلس الوزراء رقم ۸۱۹٥/ م / ب بتاريخ 13 / 7 / 1427هـ، والتي نصت على نظامية التوقيع على بياض وأن ذلك يعتبر تحويلاً للمستفيد بملء ما يلزم من بيانات للعمل بموجبها، ولما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 بتاريخ : 18 / 2 / 1435هـ في المادة (2)، والتي نصت على أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية، وذكرت منها الفقرة (ح)، ونصها: "إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه"، ومفادها أنها منعت إساءة استخدام هذه الورقة الموقعة على بياض مما يدل صراحة على جواز التوقيع على بياض، وبما أن ما فعله المدعى عليه لم يخرج عن واقع التعامل بين الطرفين، مما يكون معه عدم ظهور الإساءة في استخدامه، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي). وتم الاعتراض على حكم الدرجة الأولى وانتهى حكم محكمة الاستئناف ان السند سلم بدون تاريخ استحقاق فيكون استحقاقه لدى الاطلاع كما هو مقرر نظاما ومدته لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائه في ٢٣/٠٩/١٤٢١ ومن ثم فقيام المدعى عليه بتحرير تاريخ الاستحقاق على السند لامر مؤخراً بتاريخ حديث لجعل السند صالحا للاعتماد عليه بصفته ورقة تجارية سارية المفعول لامكانية قبوله للتنفيذ وذلك كله بعد انتهاء المدة النظامية للسند لأمر بأمد طويل ولكون ذلك مخالفات للتعليمات المبلغة للبنوك والصارف بوجوب تدوين كافة بيانات الورقة التجارية عند توقيع العقود مع العملاء ……
إليكم التسبيب 👇وانتهى حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن تنفيذ السند لأمر
فائدة قانونية في #نظام_الإثبات:
إذا زادت القيمة عن 100,000 ريال تختلف حجية شهادة الشهود:
• التصرف القانوني: (بيع، إيجار، قرض) الأصل عدم جواز إثباته بالشهادة، ويلزم الدليل الكتابي.
• العمل المادي: (حوادث، إتلاف، تعدي) يجوز إثباته بكافة الطرق ومنها الشهادة دون التقيد بالقيمة.
هل يمكن نقض الحكم النهائي؟
من أكثر المفاهيم التي يقع فيها الخلط، أن البعض يظن أن الحكم إذا أيدته محكمة الاستئناف أصبح غير قابل لأي طريق من طرق الاعتراض. وهذا غير صحيح.
فالأصل أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يكون نهائيًا من حيث موضوع النزاع، إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتراض عليه بطلب النقض متى توافرت الحالات التي حددها نظام المرافعات الشرعية.
ولهذا فإن النقض ليس مرحلة ثالثة لإعادة نظر الدعوى أو مناقشة وقائعها من جديد، وإنما هو طريق استثنائي يهدف إلى الرقابة على سلامة تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية.
وقد حدد النظام حالات يجوز فيها طلب النقض، ومن أبرزها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفة الأنظمة، أو وقوع خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، وغيرها من الأسباب التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية.
وعند التأمل في أحكام المحكمة العليا، يتبين أن مناط النقض لا يدور على مجرد عدم رضا الخصم بالحكم، وإنما على وجود خلل نظامي أو شرعي أو قانوني أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
@MMZAQ2 يكون ذلك
بالاستفاضة تعني لغةً الشيوع والانتشار. وفي الاصطلاح الشرعي والقانوني (خاصة في أنظمة الإثبات)، يقصد بها: شُيوع الخبر أو الواقعة بين الناس انتشاراً واسعاً ومستفيضاً يورث العلم أو غلبة الظن بصدقها، وتُقبل كبينة شرعية وقضائية في المسائل التي يتعذر فيها الاطلاع المباشر
التقادم في القضايا التأديبية: إن القضايا التأديبية المتعلقة بالموظفين الحكوميين الذين تُرفع بحقهم إجراءات تأديبية يكون التقادم فيها حسب الأنظمة واللوائح التأديبية المعمول بها.
حدد نظامي ديوان المظالم والمرافعات أمام ديوان المظالم كافة المسائل المتعلقة بقضايا ديوان المظالم في السعودية. ويتنوع التقادم في ديوان المظالم بحسب نوع القضايا التي يختص ديوان المظالم بالنظر فيها. وفيما يلي أنواع التقادم بنظام ديوان المظالم:
التقادم في القضايا التي تخص الحقوق التي أقرتها أنظمة الخدمة المدنية وكذلك العسكرية ونظام التقاعد لموظفي الدولة تكون 10 سنوات تبدء من نشوء الحق أو العلم به.
•التقادم في القضايا الإدارية: إن القضايا الإدارية التي تتعلق بدعوى الالغاء في المنازعات الادارية التي يُقدمها أصحاب العلاقة. والتي يكون فيها مرجع الطعن إما عيب بالشكل أو السبب أو عدم الإختصاص أو مخالفة القوانين والأنظمة
يتبع