حين كتبنا سابقاً:
لا يجوز تحميل الموظف تبعات خطأ إداري لم يتسبب فيه.
لم يكن ذلك رأياً مجرداً، بل استناداً إلى أصول نظامية ومبادئ قضائية مستقرة.
واليوم جاء حكم قضائي مؤيد ليؤكد:
الأصل ثبوت حق المدعية فيما ذكرته من إجازات، وعلى الجهة تبعة ما أخطأت فيه.
ويبقى المبدأ ثابتاً:
الخطأ الإداري تتحمله الجهة، لا الموظف.
#القضاء_الإداري #ديوان_المظالم #الصحه #وزارة
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مؤداه أن صرف البدل للموظف دون وجه حق لا يوجب استرداده منه متى ثبت حسن نيته، وانتفى عنه التدليس أو الغش، وذلك تكريسًا لمبدأ الاستقرار المالي للموظف وحمايةً للمراكز القانونية المستقرة
@DrLalibrahim الله يبارك لك دكتورة
معلومة
الأطباء الخدمة المدنية تم دمج بدل التفرغ مع الأساسي الباقي يأكلوا هواء ! وهذه مصيبة فيمن فرق بين هذا وذاك مع أن النظام كفل الحق للجميع
مشكلة #الصحة_القابضة وعدم المساواة في الرواتب
برأيكم:
هل يستحق موظفو الخدمة المدنية إضافة بدل التفرغ لتحقيق المساواة؟
أم أن ما تم تطبيقه يتفق مع صحيح النظام وقرار مجلس الوزراء؟
كما نود معرفة توقعاتكم لمسار هذه القضايا أمام القضاء، خاصةً وأنها لا تزال منظورة ولم يُحسم الأمر حتى الآن.
شاركونا آراءكم في التعليقات.
مكتب أبو غلاب للاستشارات القانونية ⚖️
#الصحه_القابضه. #خدمة_مدنية. #وزارة_الصحة
#التحول_الصحي لا يواجه أزمة رواتب،
بل إرث عقود مختلفة تُحسب بآليات غير متسقة.
الحل ليس في لوم جهة #الصحة_القابضة ،
بل في نموذج عادل:
الأجر مقابل العمل… بالساعة، للجميع.
في الوظيفة العامة، ليست السلطة امتيازًا شخصيًا، بل أمانة مقيّدة بالنظام، ومصمّمة لخدمة المصلحة العامة. ومع ذلك، تبقى بعض الممارسات التي نشاهدها في الميدان أقرب ما تكون لاجتهادات فردية تتجاوز النص، أو تتسع فيه، أو تُضيف قيودًا لم ينصّ عليها النظام. هذه الممارسات – الصغيرة منها قبل الكبيرة – هي ما يُعرَف بالتعسّف في استخدام السلطة.
ولأن الحديث هنا ليس إنشائيًا، ولا انطباعيًا، فإن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 حسمت هذا المفهوم ووضعته في إطار قانوني صارم.
المادة الأولى عرّفت النزاهة بأنها سلوك يقوم على الموضوعية والحياد والعدالة والبعد عن إساءة استخدام السلطة لتحقيق منفعة شخصية، ما يعني أن أي انحراف في ممارسة الصلاحية خارج إطار النظام هو إخلال بواجب النزاهة .
ثم جاءت المادة الثانية عشرة لتضع خطًا أحمر واضحًا: يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. لا تفسير فضفاض، ولا مجال للالتواء… النص مباشر وقاطع، ويجعل التعسّف مخالفة نظامية وليست مجرد سوء إدارة .
ولا يتوقف الأمر عند حدود العلاقة بين الموظف وصلاحياته، بل يمتد ليشمل العلاقة مع الجمهور. فالمادة الثامنة تلزم الموظف بالحياد، واللباقة، وعدم التمييز، والامتناع عن أي تصرف يؤثر سلبًا على ثقة الناس بالخدمة العامة. وبذلك، يصبح التعامل الانتقائي، أو فرض الإجراءات غير النظامية، أو تعطيل الخدمات بلا مبرر… ممارسات تصنّف نظامًا كتعسّف واضح .
أما داخل بيئة العمل، فالمادة الحادية عشرة تضع معيارًا صارمًا للرؤساء: أن يكونوا قدوة، وأن يمارسوا صلاحياتهم بموضوعية وتجرد، وأن يحترموا حقوق مرؤوسيهم دون محاباة.
كل انحراف عن هذا المبدأ – سواء عبر التمييز، أو الاستبعاد، أو تقييد الفرص – يدخل مباشرة في نطاق إساءة استخدام السلطة، حتى وإن غُلِّفت تلك الممارسات بعبارات فضفاضة مثل “مصلحة العمل” أو “التنظيم الداخلي” أو "السلطة التقديرية" .
ويؤكد النظام ذلك صراحة في المادة السادسة التي تنص على أن مخالفة أحكام المدونة تعرّض الموظف للإجراءات التأديبية والجزائية. أي أن التعسّف ليس رأيًا أو اجتهادًا… بل مخالفة تستوجب المساءلة .
وتأتي المادة العشرون لتربط بين إساءة استخدام السلطة ومكافحة الفساد، إذ تلزم الموظف بالإبلاغ عن أي تجاوز للأنظمة، وتُدرج إساءة السلطة ضمن الممارسات التي تستحق التحقيق والمحاسبة. فحين تتحوّل الصلاحية إلى أداة للمنع، أو التمييز، أو صناعة عراقيل غير نظامية، فإننا أمام صورة من صور الفساد الإداري، لا مجرد “اختلاف في وجهات النظر” .
التعسّف في استخدام السلطة ليس صدامًا بين موظف ورئيس، ولا خلافًا على الصلاحيات، بل قضية تتعلق بجوهر الدولة الحديثة: دولة النظام، والعدالة، والمؤسسية.
وعندما يتجاوز بعض الأفراد النصوص، فالمشكلة لا تقع في النظام نفسه، بل في مَن يظن أن الصلاحية تفويض مفتوح، وأن السلطة رأي شخصي، وأن النظام قابل للتسيير بحسب العلاقات أو الأهواء.
القواعد واضحة، والمرجعيات مكتوبة، والحقوق ليست محل تفاوض.
والأجهزة الحكومية اليوم أكثر وعيًا ومسؤولية في متابعة هذه المخالفات، تطبيقًا لرسالة الدولة ولما وجّه به خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – بأن خدمة المواطن هي الأصل، وأن العدالة هي الضمانة، وأن لا أحد فوق النظام.
التعسّف ليس ممارسة يومية عابرة… بل خطأ يعصف بالثقة، ويقوّض بيئة العمل، ويشوّه صورة الخدمة العامة.
ولهذا، فإن العودة إلى النص ليست ترفًا، بل ضرورة تضمن أن تبقى السلطة أمانة، وأن يبقى الموظف العام في مكانه الحقيقي: خادمًا للصالح العام، لا مالكًا للقرار.
المرجع :
مدونة قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات الوظيفة العامة
واحد يسأل صاحبه إنت منت خايف وإنت تعطي الفلوس للفقراء أن أزمتك المالية تطول .. وأنت يمكن تحتاج هذه الفلوس ..؟
توقعت أنه يكون الرد: ما نقص مال من صدقة أو أنفق يُنفق عليك ..
لكن الإجابة كانت جديدة علي .. فقال بكل ثقة: انها
📍علاوة الترقية :
تمنح للموظف وفقاً للمادة (١٨/ب) من نظام الخدمة المدنية .
• الطريقة :
الراتب الأساسي قبل الترقية يزاد عليه علاوة على نفس المرتبة أو المستوى ، ثم بعد ذلك يعطى راتب درجة بما لا يقل عن هذا الراتب .
• مثال :
موظف ترقى على المرتبة السابعة ، وكان قبل ذلك على المرتبة السادسة الدرجة الخامسة ، فيزاد له الدرجة السادسة ( ٧٥٩٠ ) ، فيكون بعد الترقية ؛ على المرتبة السابعة الدرجة الثالثة براتب ( ٧٧٤٠ ) . #استشر
قد تكون الالام أسفل الظهر لديك هي ضعف عضلات أسفل الظهر وهذا تمرين منزلي رائع لتقوية عضلات أسفل الظهر نلعبه مرتين في الأسبوع مثال: يوم الأحد والأربعاء 3 إلى 4 جلسات 15 عدة.... تمرين رائع جربوه للرجال والنساء
https://t.co/4J6Fxeygiy
سؤال من الخاص:📨
السلام عليكم ، مديرنا مرسلنا هذا الاقرار ويبغانا نوقعه ، هل له حق ولا لا ؟ علمًا بأني تشغيل ذاتي ومرابطه من ٢٠٢١ ولا اخذت عليها ايام تعويض ولا اخذت مبلغ مالي بحجة انه ازمة كورونا مافيه مطالبات ماليه لكن سنة ١٤٤٣ هل فيها نفس ازمة كورونا ابغى اجابه كفايه وشكرا للجميع
#اسأل_منسىوبي_الصحة
حكم قضائي | إلغاء قرار تكليف ..
عدم استناد القرار إلى النصوص النظامية المتصلة بموضوعه
أن القرار لم يستهدف المصلحة العامة بسبب وجود عدد كاف من الأطباء في المستشفى المكلف إليه وقلتهم في المستشفى المكلف منه
إبلاغ المدعي الوزير قبل القرار بإهمال المدعى عليها ،مما يشوبه انحراف بالسلطة