ش . م . ل هي أداة مصممة لمساعدتك في الوصول إلى السجلات العامة حول شبكات الأعمال في لبنان. يقدمها لك مطورو البرامج اللبنانيون الحريصون على تعزيز الشفافية
While we aimed to make public information truly available to the public, authorities have decided to block the service without providing a clear legal basis for the decision.
يسرنا اعلام داعميننا انه، ومن بعد خلل تقني ادى بشكل مؤقت الى توقف منصتنا، عدنا، ولكن هذه المرّة يمكن الوضول الينا بحريّة من لبنان!
تفقدوا منصتنا وايضاً المرشحين الذين تنوون دعمهم في الانتخابات عبر زياراة https://t.co/OwdCpjgGPT
We are delighted to inform our supporters that, following a technical glitch that briefly suspended our platform, we are not only back online, but freely accessible from Lebanon! Check us out "along with your parliamentarian candidates" at https://t.co/OwdCpjgGPT
🇱🇧️ La plateforme https://t.co/wJ2W8qr7Iq, qui fournissait des renseignements sur des réseaux d’affaires, ne pourra être réactivée que lorsque les noms des avocats des sociétés qui y figurent seront supprimés. #Liban https://t.co/YFmqWkw2D8
إيلده الغصين | بين مفهوم «البيانات ذات الطابع الشخصي» الذي استند إليه قرار قضاء العجلة، ومفهوم «السريّة المهنية» الذي استند إليه نقيب المحامين لتبرير طلب نقابته شطب أسماء منتسبيها عن موقع «ش م ل» الإلكتروني... حُجب الموقع المذكور في لبنان
@IldaGhssain
https://t.co/jJTpvO0r8M
بعد مطالبات متكررة من "سمكس"، أكد مدير عام @OgeroTelecom السيد @ikreidieh أن الهيئة نشرت بدءاً من 27 تموز/يوليو، لائحة بالمواقع المحجوبة في لبنان تعرض اسم الموقع، وسبب الحجب، وتاريخ طلب الحجب، والجهة التي طلبت ذلك.
https://t.co/QJlN6m2lPH
هذا القرار يستدعي جملة من الملاحظات بحسب @Legal_Agenda، أبرزها:
"1- قرار يناقض المادة 22 من قانون التجارة ومبدأ شفافية السجل التجاري
2- قرار ينفخ مفهوم "المعطيات الشخصية" على نحو يهدد حق الوصول للمعلومات
3- قرار يضرّ بمصلحة وطنية ملحّة"
يمكن أن نكون قد تعدينا على خصوصية المحامين، ولكن نقابة المحامين حصلت على قرار حظر من قاض دون أن يستشهد بمادة قانونية. ما يصعب فهمه هو الحظر كملاذ أول وبدون أساس قانوني. سوف نقوم بإجراء تغييرات حين يتم توفير المبرر القانوني المناسب.
https://t.co/Yj1E0URS7G
من المؤسف جدا ان تضرب نقابة المحامين عرض الحائط كل الانتقادات الحقوقية الموجهة اليها بوجوب التراجع عن طلب حجب موقع ش.م.ل. على أمل أن تتكون مجموعة حقوقية وازنة للطعن بقرار الحجب دفاعا عن حق المجتمع بالشفافية وكشف شبكات المصالح.
@Sysiphos3 @IbrahimKanaan@Moustanadeit البيانات لي عنا مأخودة من الموقع الرسمي للسجل التجاري https://t.co/Eupoqlno0q .
ممكن السجل التجاري نشر معلومات غلط وعتذر 🤷♀️
هذه المادة ٢٢ من قانون التجارة التي تجعل سجل التجارة متاحا للجمهور بكل ما يخص المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية ومنها أسماء محاميها. أن تصبح هذه القيود سرية بحجة ورود اسماء محامين فيها هو بمثابة إنكار علانية المحاكمة حفظا لسرية المحامي الذي يترافع فيها. فلنحم حقنا بالشفافية
شكرًا @nsaghieh و @Ghassanem لمتابعة الموضوع وشرح الحيثيات المتعلقة بالدعوة. على امل ان تقوم النقابة بإعادة النظر بهكذا قرار بناءا على موقفكما. @shinmimlam
This legal decision, made by a judge at the request of the syndicate of lawyers, includes no reference to any law.
We are surprised to see telecom companies censor a website even before receiving a proper legal justification, which poses obvious freedom of expression questions
حتى الآن لم نتمكن من الاطلاع على الحكم. لكن المؤكد أن جميع بيانات السجل التجاري هي علنية وان تسهيل الوصول إليها يخدم مصلحة عامة نحن بأمس الحاجة اليها. مصلحة للتعرف على شبكات المصال والاحتكارات.