تواصلت بنفسي مع الشركة هذه و الأرقام هذه من تاريخ المنشور الأساسي و إلى الان يردون بعد وقت طويل جدا ايام احياناً، و ردودهم تكون اسئلة اكثر و حتى هذه اللحظة ما أعطوني تفاصيل و لا أسعار و لا اي شيء 🤷🏻♂️
حتى الصور في الواتساب ماتدري هي صحيحة او لا، و ايضا واتساب عادي و ليس اعمال و غير موثق
وحنا شبابنا و بناتنا و شركاتنا و مكاتبنا معتمدين كل انواع التوثيق و التراخيص و شغلنا مرتب و يجيك واحد يقول … انتم بالوسطاء ما تعرفون تشتغلون!!!
هل صدر بحق هذه الشركة اي شيء؟ ماندري وش وضعها بالضبط و لا إعلانهم فيه اي تطابق مع أنظمة الهيئة العامة للعقار وممنوع على غير السعوديين و غير المرخصين و لا فيه اي شيء …
أنا فعليا ابي اعرف ليش أنا يطبق على استدعاء، و تجيني إنذارات و مخالفات و شركة صينية و غيرها من الشركات تعبث مثل كذا ولا نشوف ضدهم اي شيء؟ ولاحتى إشعار بمخالفة ؟!
تنبيه لكل مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري يتعامل مع شبكة #إيجار
اقرؤوا مسودات عقودكم كاملة قبل اعتمادها
تم اليوم تغيير جوهري جديد في المادة الخامسة عشرة بالعقود غير التنفيذية إذ تم حذف المادة التي كانت تنص على أن العقد يُعد سندًا تنفيذيًا لبعض الالتزامات بعد أن تمت إضافتها سابقًا
هذه التغييرات تمس بنودًا أساسية ومهمة وليست مجرد تعديلات شكلية
نحتاج من @REGA_KSA و@ejar_sa إشعار المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري بأي تحديث يطرأ على بنود ونماذج العقود
أفرغ العقار بقيمة غير واقعية..
ثم صدرت الضريبة والغرامة
◽️ إذا تبين للهيئة أن قيمة التصرف لا تعكس القيمة السوقية العادلة، فلها نظاماً إعادة تقييم العقار والتحقق من صحة الوعاء الضريبي.
◽️يجب أن تستند إعادة التقييم إلى أسس فنية وأدلة تعكس القيمة السوقية للعقار محل التصرف، وليس إلى متوسط أسعار الحي أو النطاق الجغرافي وحده.
◽️متوسط الأسعار قد يكون (مؤشر أولي) إلى التحقق، لكنه لا يعد دليل كافي لإثبات القيمة السوقية العادلة، لأن لكل عقار خصائصه وظروفه التي تؤثر في قيمته، ولا تعكسها المتوسطات الحسابية.
◽️ إذا كان قرار إعادة التقييم قائم على متوسط الأسعار فقط، دون ما يثبت القيمة السوقية الفعلية للعقار محل التصرف، فإنه يكون محل نظر أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وقد يترتب على ذلك إلغاء قرار إعادة التقييم وما قرر فيه من ضريبة وغرامات.
◽️من صدر بحقه قرار بإعادة التقييم استناد إلى متوسط الأسعار، فله حق الاعتراض أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، مع بقاء كل حالة خاضعة لوقائعها وأدلتها الخاصة.
(2/1)
مشكلة هيئة الزكاة والضريبة أنها لاتفرق بين عقار معيب وعقار سليم وكذلك لاتفرق بين كون البيع لعدة أراضي أو أرض واحدة
جاءنا عميل قبل سنة يطلب تقارير تقييم لعقارات باعها قبل ٣ سنوات وكان سعر بيع المتر ٥٥٠ ريال فقامت الهيئة بتحديد قيمة البيع ب١١٠٠﷼ كما هو متوسط سعر البيع في ذلك الوقت دون مراعاة لعدة عوامل
١- الأراضي التي تم بيعها كان يوجد بها زوائد تنظيمية لابد من شراءها من أمانة المدينة المنورة ولايسمح له بإصدار رخصة بناء قبل ضمها وتعديل المساحة في الصك.
٢- هذه الأراضي بحاجة لمعاملة قد تستغرق أكثر من ٥ سنوات لضم الزوائد كونها تقع داخل حد الحرم ولابد من موافقة المقام السامي.
٣- كان البيع بالجملة لعدد ٨ قطع وبيع الجملة أقل من بيع قطعة واحدة.
٤- كان في بعض القطع عيوب أخرى مثل الانخفاض عن سطح الأرض وغيرها من العيوب قد تم ذكرها في التقرير
قمنا بتقييم العقارات بحسب حالتها وقت البيع وتم تقديم الاعتراض بناء على التقييم وتمت إزالة الغرامة .
@Abdulatif_hissn تعسف ومزاجية موظفين
باقي يتدخلون في حلال الناس يبيعون او لا يبيعون برضاهم
هذا تسلط ومخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ويدخل في ذلك حرية تصرف المالك في عقاره وبيعه بالسعر الذي يناسبه
ملخص القضية :
باع المدعي عقارًا بمبلغ 210,000 ريال، وسدد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع بمبلغ 10,500 ريال.
لاحقًا أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييم العقار بمبلغ 378,000 ريال بدلًا من قيمة البيع المثبتة، بفارق 168,000 ريال، استنادًا إلى متوسط القيمة السوقية للأراضي المجاورة وفق بيانات وزارة العدل. وترتب على ذلك فرض ضريبة إضافية قدرها 8,400 ريال، إلى جانب غرامات التأخر في السداد.
اعترض المدعي على قرار الهيئة، موضحًا أنه كبير في السن وأنه باع العقار بالسعر الذي رآه مناسبًا له، وأنه لم يتلاعب بقيمة البيع أو يقصد التهرب من الضريبة، كما أبدى استعداده للكشف عن حساباته البنكية لإثبات حقيقة المبلغ الذي تسلمه مقابل العقار وعدم وجود مبالغ أخرى خارج القيمة المصرح بها.
في المقابل، تمسكت الهيئة بإعادة التقييم، باعتبار أن القيمة المصرح بها تقل عن متوسط القيمة السوقية للعقارات المجاورة، وأن التقييم استند إلى بيانات التصرفات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل.
رأت لجنة الفصل أن متوسط القيمة السوقية الذي استندت إليه الهيئة لا يكفي وحده لإثبات عدم صحة قيمة البيع؛ فهو مؤشر مبني على قيم الصكوك المفرغة، التي تتفاوت أسعارها ارتفاعًا وانخفاضًا، ولا يمثل مقياسًا حاسمًا لقيمة العقار محل النزاع. كما أشارت إلى أنه كان بإمكان الهيئة الاستعانة بمقيمين عقاريين أو جهة مختصة ومحايدة لتحديد قيمة العقار.
ولاحظت الدائرة وجود تفاوت في أسعار الأراضي داخل المخطط الواحد بما يتجاوز الضعف وأكثر، وذكرت صراحة أنها «غير مطمئنة لما حصل»، مؤكدة أن الأصل سلامة التصرف ما لم يثبت خلافه.
وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى قبول دعوى المدعي وإلغاء قرار الهيئة بفرض الضريبة الإضافية البالغة 8,400 ريال، وإلغاء ما ترتب عليها من غرامات تأخر في السداد
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
راحت فلوسك يا صابر.
السجل العقاري دخل الساحة وبدأ يسحب جزءًا من الكعكة؛ برسوم بسيطة تقدر توصل للمالك مباشرة بموافقته، وتدخل ببيع وشراء أوضح وأقل اعتمادًا على الوسطاء، بينما تربح الجهات الحكومية من تنظيم وتوثيق الحركة العقارية بدل بقائها بالسوق الرمادية.
السؤال الآن: هل يتأثر الوسطاء فعلًا أم أنها مجرد سحابة صيف؟
برأيي المتضرر الحقيقي هو السمسار التقليدي الذي يعيش على حجب المعلومة، أما المحترف الذي يضيف قيمة حقيقية فسيبقى… لكن بزمن أصعب وهوامش أقل.
@Allaaboun تبصر الناس بكيفية التحايل على حقوق الأخرين
وأن الوسيط العقاري بزعمك لا حق له في السعي
وكأن الوسطاء العقاريين عليهم أن يحولوا مكاتبهم وجهودهم لجمعيات خيرية تبحث لك ولأمثالك عن الفرص العقارية بالمجان
@Turki_alsahle1 وهذه اشتراطات اللوحات الإعلانية للعقار حسب لائحة بلدي، ويُستحسن الاطلاع عليها بدقة؛ إذ يلزم إرفاق تقرير من مكتب هندسي متى بلغ ارتفاع اللوحة مترين فأكثر.
بعد مراجعة مكتب بلدي ( من احد الزملاء ) بعد مخالفة لوحة إعلانية على العقار المعروض للبيع او الايجار ، افادوا بما يلي :
يجب استخراج تصريح اعلاني مؤقت من موقع بلدي .
الالية :
1- الدخول على موقع بلدي
2- التقديم على خدمة تصريح اعلاني مؤقت .
رخصة الاعلان من هيئة العقار غير كافية لوضع لوحة اعلانية في الشارع .
موفقين باذن الله
نفذنا على شركة ، وصلت ديونها ١٠ مليون ، رأس مالها ١٠٠ الف يعني بلغت ١٠٠ ضعف رأس مالها ..
وش سوت الشركة عشان تشتغل وتتهرب من التنفيذ ؟ انشأت شركة جديدة ، وجابت نقاط البيع الجديدة وغيرت كلمة وحده
مثلاً ( شركة رائد ) سوت ( شركة رائد العوفي )
وصار البيع للاولى والاموال للثانية
▪️الأخوة الأعزاء،
▪️حسابي يتعرض لحملة بلاغات وتم إيقافه بالأمس وتم استعادته الآن، دعمكم حتى لا ينجح أولئك القوم البدائيون بإيقافه مجددًا
▪️ولهم نقول:
مستمرون بجلدكم إلى أن تعودوا لواقعكم وحجمكم الحقيقي حتى لو كلفنا ذلك تواجدنا بهذه المنصة 😊
#مستمرون
@mahmooud_1 قسم بالله اني مستاجر وجددت العقد ونزل عليه اجار شهرين في يومين خميس وجمعه الاول للعقد الجديد والثاني للعقد القديم سدد الاول للعقد الجديد والان يتم المطالبه بسداد العقد القديم
@mahmooud_1 يارجال أقرب مثال اللي صار معناصاحب العقارباع العقارلشخص اخربعدماسددنا الإيجار عبر المنصةوبعدكم يوم قطعت الموياعن العمارةكلمناالمالك قال بعت العقارطيب لمين بعت قال بعت وخلاص كلمناايجارقالوا كلموهيئةالعقاركلمناهيئة العقارقالواروحو للجان طيب يا مسلمين العمارةمافيها مويا وش السوات
حولت عن طريق البنك يضمن حقك والكلمة الفصل في المحكمة هي من تبت في ذلك اذا المؤجر انكر تخويف الناس لأجبارهم على المنصة التي ضرت المستأجر والمؤجر
اجل نظامهم الاخير تجدد عقدي غصب انا ابطلع ليش تجدد عقدي بدون موافقتي
وليش بعد ما انهي عقدي يسألني المؤجر تعال انهي عقدي مرة ثانية عقدو الناس في هذي المنصة الي ما تسمع لأحد ولا تسمع شكاوي الناس
@mahmooud_1 منصة تريد نصيبها فقط وإلا الحمد الله الامور من مئات السنين ماشية ولو فرضنا رفض المستأجر دفع الإيجار فالمنصة لن تقوم بأي اجراء ولو كان الأمر بشكل مختلف مثل ان يكون لديهم محامي يدافع عن المؤجر ويلزم المستأجر بدفع الإيجار ثم يخرجه من العقار بالقوة لقلنا فعلا عملهم احترافي