وعدتُ من المعارك لستُ أدري
علامَ أضعتُ عُمري في النزالِ
وماذا عنكِ هلْ جربتِ بعدي ؟
من الأهوالِ قاصمة الجبالِ
وهل عانيتِ ما عانيتُ .. جُرحاً
تجهّمه الطبيبُ بلا اندمال
على عينيكِ ألمح برق دمعٍ
أحالُكِ يا حبيبةُ مثل حالي ؟
مفهوم تجديد الدين وتجديد القانون
في الحديث النبوي الشريف "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها"، يتجلى مبدأ عميق في الدين الإسلامي: مبدأ التجديد، التجديد هنا ليس اختراعًا ولا ابتداعًا، بل هو إحياء، إزالة للغبار، كشف عن المعاني، وبعث للروح في الجسد إذا دبّ إليه الجمود أو تسللت إليه التشوهات. وهو مبدأ يدل على حيوية النص الديني وقدرته على التفاعل مع الزمن والواقع، ضمن إطار منضبط بالوحي، لكن، إذا كان هذا حال الشريعة التي تستند إلى النص الإلهي المعصوم، فكيف هو الحال بالنسبة للنصوص القانونية الوضعية، وهي من صنع البشر، متغيرة بتغير حاجاتهم ومصالحهم وظروفهم؟ هنا نقف أمام مفترق فكري مهم. فبينما يكون التجديد في الدين عملية دقيقة تتطلب ميزانًا حساسًا بين الثوابت والمتغيرات، فإن التجديد في القانون يبدو منطقًا داخليًا ملازمًا لطبيعته، لا خيارًا خارجيًا يُفرض عليه بين الفينة والأخرى. فالقانون الوضعي بطبيعته لا يدّعي الكمال، ولا يحتكر الحقيقة، بل هو ابن عصره، وخادم لمجتمعه، يتغير كلما تغيّرت الأوضاع، أو ظهرت حوائج جديدة، أو اتضح قصورٌ في التصورات القديمة
إذن، لماذا نحتاج إلى "مجددين" في القانون؟
ليس لأن القانون بحاجة إلى نبي أو مصلح يعيده إلى أصله المقدس، بل لأن المجتمعات البشرية، مهما بلغت من التطور، لا تخلُ من لحظات تراخٍ أو جمود أو انحراف في البوصلة القانونية. والمُجدد هنا ليس دائمًا المشرّع الرسمي، بل قد يكون مفكرًا قانونيًا، فقيهًا في فلسفة القانون، قاضيًا ذا بصيرة، أو حتى حركة مجتمعية واعية فرضت إصلاحات تشريعية لا يمكن إنكار ضرورتها، والحق أن القانون لا يُجدد نفسه بنفسه، بل يُجدد عندما يُستفز العقل القانوني ليطرح الأسئلة الصعبة، هل ما زالت هذه القاعدة القانونية تحقق العدالة؟هل ما زال هذا النص يعبر عن ضمير المجتمع؟ هل تعكس هذه المنظومة التشريعية تطور المفاهيم الحقوقية والدستورية؟ وهل يمكن أن نُبقي على قوانين وُضعت في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا، أو الذكاء الاصطناعي، أو مفاهيم العدالة التصالحية ضمن المعجم القانوني أصلاً؟ وبالتالي، يصبح التجديد القانوني واجبًا حضاريًا، لا رفاهية فكرية، وهو لا يعني نسف التراث القانوني أو القطيعة معه، بل يعني إعادة النظر فيه بمنطق النقد لا الهدم، وبعين الاجتهاد لا الانبهار بكل جديد، كما أنه لا يمكن أن يتم بمنأى عن التخصص، أو بمعزل عن فهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يصوغ النص ويحد من فعاليته أو يعززها، ولعل أخطر ما يواجه المجدد القانوني، كما يواجه المجدد الديني، هو الخوف من الاتهام بالتفريط أو الانحراف أو التسييس. لكن القانون، إن بقي جامدًا، يخسر معركته أمام الزمن، ويصبح عاجزًا عن حماية الحقوق أو تأطير الواجبات، ففي كل مائة عام، أو ربما أقل في عصر السرعة هذا، لا بد من أن يبعث المجتمع من يجدد له أمر قانونه. لا بوصفه وحيًا، بل بوصفه أداة للحياة، لا بد أن تُشحذ، ويُعاد تقويمها، لتستمر في أداء دورها النبيل، تنظيم العيش المشترك بعدل وكفاءة وإنصاف
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
طلب مني بعض الإخوة ترشيح كتب في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
فانتخبت ما أراه مناسبا لمن يرغب في التخصص وهو على الرابط:
https://t.co/p23D3stlTV
ويمكن نشره للمختصين بالفقه ولطلبة العلم .
وآمل أن يكون مفيدا.
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
منذ بدأنا العمل في "أكبر محامون" ونحن نعتمد ساعات عمل مرنه ٦ ساعات يومياً كحد أقصى و ٤ أيام أسبوعياً فقط "غير الجمعه والسبت" ..الانتاجية والإنجاز "معيار" جودة الأداء وليس "الحضور" جسداً "والغياب" أداءاً .. ثم هناك أوقاتٌ للتطوير المعرفي والمهارات والقراءة المكثفة.. لو جمعتها لبلغت ١٢ ساعة يومياً ترفع من مستوى جودة الأداء وإنجاز الأعمال وظيفيا ..
نافرت بجيلةُ كلبًا، وقال سيّدنا جرير بن عبدالله -رضي الله عنه-: "إن أرادوا قايسناهم المجد!"، وكان بينه وبين ابن عمه أسد بن كرز خصومة، فلمّا جاء موعدُ المنافرة من العام المُقبل في عكاظ، أقبل أسد لنصرته، فرآه جرير وخافه، فقيل له: "إن أسدا جاءك ناصراً"، فقال:
« ليت لي بكل بلد ابن عم عاقًا مثل أسد »
ومما قاله جعدة الخزاعي في موقف ابن كرز:
وقاك ابن كرزٍ ذو الفعال بنفسه
وماكنت وصّالا له إذ تحاربه
إلى أسد يأوي الذليل ببيته
ويلجأ إذا أعيت عليه مذاهبه
النجاح له ركيزتان أساسيتان بعد فضل الله ومشيئته:
الأولى: السرعة ليست معياراً للنجاح، بل الثبات هو المعيار؛ لذلك قالوا: "النجاح ليس سباقاً، بل ماراثون".
الثانية: لا تقارن بدايتك بنهايات الآخرين.
#خواطر_محامي
تشرفت شركة #تحاكم_للمحاماة_والاستشارات_القانونية بالتعاون مع نادي سابقة القانوني
@SabiqaClub
وبرعاية شركة أعم للمحاماة
@aamlawsa
بتنظيم الأمسية القانونية بعنوان:
“المحامي والوقف.. رؤية قانونية لتحديات الوقف وحلوله”
والتي قدّمها المحامي/ أسامة بن عبدالمحسن المرشد
حيث تناولت الأمسية عددًا من الجوانب القانونية المرتبطة بالأوقاف والتحديات العملية والحلول النظامية ذات الصلة.
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحضور الكريم على تفاعلهم وإثرائهم للنقاش
@Fiqh_issues
التخصص في القانون بعيدا عن التأصيل الفقهي أصولا وفروعا-بالحد الأدنى- أراه ليس ملاءماً .. لابد من نفس فقهي، فالإرث الذي تركه علماء المسلمون هو قانوننا وفخرنا الذي سبقنا به الأمم، وما أراه من أفكار تفصل بين الجانبين هو تجنّي على هذا الحقل.
"عش معهم لا تعش لهم"
علاقة المحامي بموكله شراكة في الحق، لا ذوبان في الهم.
عِش معهم (بكامل الإخلاص والجهد والبحث والاهتمام بقضيتهم)
ولا تعش لهم (بأن تصبح أسير انفعالاتهم ورغباتهم المخالفة لنظام، أو تتجاوز حدود المهنية)
ميزان العدالة يحتاج يداً ثابتة، لا تهتز بالعواطف.