سألت شيخنا سعد الخثلان هذا اليوم الأربعاء ٢٩ صفر ١٤٤٨هـ عن حكم التعامل مع شركة تمارا فأجاب:
لأبأس بالتعامل معها حاليًا، ولديها لجنة شرعية وقد قامت اللجنة بمعالجة جميع الإشكالات الشرعية.
@AbouAbbasss Why should I defend him??? I used to hate him. Everyone who know me here knows that I hate the khawarij/wahabis. So there is no need for me to defend any of them
كان تويتر في بداياته مليئا بطلبة العلم في التخصصات الشرعية، قد انتقلوا إليه من المنتديات العلمية التخصصية التي كانت نواديهم يجتمعون فيها، وكانت الفوائد منثورة والشوارد علمية، والنقاش على أشده.
والأنسب اليوم هو ذكر الواجبات والفروض الشرعية والتنبيه على الأخطاء، والوعظ والتذكير، فهي أنفع وأوجب.
شدة إرهاق الشيخ حفظه الله وقلة نومه وهذا كله في سبيل الله وبذل الوقت في بث العلم ونشره ولذلك كان الشيخ عبدالله بن جبرين يغفو أحيانًا في دروسه وكذلك الشيخ ابن باز لا ينام إلا قليلًا رحمة الله والشيخ صالح العصيمي أغمي عليه وهو في درسه!نماذج لاتأخذ منها العلم فقط وإنما البذل والعطاء
@faisalaljasem@SaAlmutawaa كان شيخنا عبدالرحمن الفريان رحمه الله يعظ في جامع عتيقة بين الأذان والإقامة وهو مسجد تكثر فيه الجنائز.
ثم بعده الشيخ عبدالعزيز الوهيبي رحمه الله
وبحضرة علماء الرياض
ودون نكير.
يلزم الوقوف بحزم صد المبدعة الجدد.
عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم.
ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن.
وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد.
وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين.
كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس.
ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما.
وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها.
ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.
الرسالة التي هزّت دمشق، وفُتحت بها أول محنة في حياة صاحبها، كان يمكن ألا تُكتب أصلًا، فقد جاءه السؤال من حماة فدفعه إلى غيره واعتذر، ولم يكتبه إلا بعد أن أُلحّ عليه، يقول هو عن نفسه: «فأحلتُ السائلَ على غيري، فذكر أنهم يريدون الجواب مني لا بدَّ»، فكُتب الجواب الذي لم يهدأ بعده أهل الكلام في الشام قرنًا.
وليست هذه واقعة منفردة في سيرته، فالسنة نفسها التي وردت فيها فتيا حماة سنة (٦٩٨هـ) قدم فيها عليه قاضٍ من واسط يسأله عقيدة يكتبها له، فاعتذر إليه بأن الناس قد كتبوا العقائد، فألحّ عليه وقال: ما أحبّ إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتب له «الواسطية» في قعدة بعد العصر، وقد لخّص هو هذه القاعدة في جوابه حين اتُّهم بإلزام الناس باعتقاده فقال: «إنني ما ألزمتُ أحدًا باعتقادي، وما كتبتُ عقيدة إلا لما طُلبت مني».
فهاتان الرسالتان ومعهما «التدمرية» لم يبلغ مجموعها مجلدًا واحدًا من «درء التعارض» أو «منهاج السنة»، ومع ذلك صارت هي مدار التدريس في باب الأسماء والصفات، وعليها بُني أكثر ما كُتب بعدها.
و«الحموية» أشدّها ارتباطًا بحادثة معيّنة، وأبعدها أثرًا في سيرة صاحبها، وهو يومئذ في السابعة والثلاثين من عمره، وليست تقريرًا لمسائل الصفات على طريقة المتون، بل هي في حقيقتها محاكمة لمسألة واحدة: هل يُعقل أن يكون القرن الأول قد جهل هذا الباب أو سكت عنه، حتى يأتي المتأخرون فيبيّنوا للأمة ما يجب اعتقاده في ربها؟ ومن هذا السؤال تتفرع مباحث الرسالة كلها، وإليه ترجع أدلتها ونقولها.
( ١ /١٠ )
▪︎ الطبعات وأجودها:
١- طبعة المكتب الإسلامي بدمشق، سنة ١٩٦٢م، وهي من أقدم طبعاتها الحديثة، سبقت طبعة الأرناؤوط بأكثر من عشرين سنة، ونُسخها محفوظةٌ في مكتبات جامعية غربية ومتاحةٌ مصوَّرةً في مشروع «المجموعات العربية على الإنترنت»، وهي طبعة نشرٍ لا طبعة تحقيقٍ على أصولٍ خطية، فتُعدّ من الطبقة الأولى في التاريخ لا في الضبط.
٢- طبعة مكتبة دار البيان بدمشق ومكتبة المؤيد، بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط (ت ١٤٢٥هـ)، سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، وهي أوسع الطبعات انتشارًا، وعليها مدار كثيرٍ من الشروح والإحالات.
٣- طبعة مكتبة دار المنهاج، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، سنة ١٤٢٨هـ في ٣٨٣ صفحة، وأصلها رسالة ماجستير، حُقِّقت على ست نسخ خطية، وهي أوسع الطبعات خدمةً في التخريج والتوثيق والدراسة.
٤- طبعة دار ابن حزم، حُقِّقت على نسختين خطيتين بعناية فاروق حسن الترك، وهي طبعة نظيفة مختصرة الخدمة، تصلح للقراءة والاقتناء لا للتحقيق.
٥- طبعات أخرى متداولة، منها طبعة دار ابن رجب بمصر بتحقيق أبي عمرو الأمريّ في ١٥٩ صفحة، وطبعة مركز تبصير سنة ٢٠٢١م في ١٨٦ صفحة، ومختصرٌ صنعه حسن بن علي عواجي ونشرته دار مدار القبس سنة ١٤٣٩هـ في ١٧٤ صفحة.
والترجيح: أجود ما يُقتنى طبعة دار المنهاج، لسعة تحقيقها وكثرة أصولها ودراستها، ثم طبعة الأرناؤوط لشهرة ترقيمها في الإحالات، ومن أراد الأصل مجرَّدًا فليقرأه في «مجموع الفتاوى» ١١/١٥٦–٣١٠.
▪︎ ملاحظات وتنبيهات:
١- عناوين المطبوع اجتهادٌ من المحققين، فلا يُحتجّ بعنوانٍ منها على تبويبٍ أراده المصنّف، ولا يُستدلّ بترتيبها على مقصدٍ في التأليف.
٢- لا يُخلط بين الرسالة وبين «الفرقان بين الحق والباطل»، ولا يُعزى إليها بعنوان «أولياء الله»، فكلاهما شائعٌ في الاقتباسات المنشورة.
٣- المختصرات تُفقد الرسالة سياقها الجدلي، لأن كثيرًا من عباراتها إنما تُفهم في مقام الردّ على قولٍ بعينه، فإذا اجتُزئت صارت قاعدةً مطلقة لم يُردها المصنّف.
٤- ما لم يُحسم بعد: تعيينُ يوم الفراغ من التصنيف، وتفصيلُ أوصاف النسخ الخمس عشرة المفهرسة، وكلاهما موقوفٌ على معاينة الأصول لا على المطبوع.
▪︎ كيف تُقرأ:
قراءةٌ أولى متصلة ليستقرّ في الذهن نَفَسُها ومقصدُها، ثم ثانيةٌ بقلمٍ يقيّد قواعدها الكلية وهي كثيرة قصيرة العبارة ثم ثالثةٌ مع شرحٍ لضبط مواضع الاتحادية والفلاسفة، فإنها أدقُّ ما فيها، ومن أراد الاستزادة فليصلها بـ«العبودية»، وبـ«الاستقامة» و«اقتضاء الصراط المستقيم».
- قيمة «الفرقان» أنها لم تقف عند الحكم على أعيانٍ في زمنٍ بعينه، بل صاغت قانونًا يبقى بعد ذهاب الأعيان والأزمان: أن الخارق ليس شهادة، وأن الولاية ليست هيئة، وأن الرسول ﷺ هو الفارق. ومن ضبط هذا القانون عرف كيف يزن الرجال بميزانٍ لا تُزوَّر فيه العلامات.
( ٤ /٤ )
لماذا النبي صلي الله وعليه وسلم لم ينكر علي المهاجرين رضوان الله عنهم خروجهم جميعا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من مكة مهاجرا أو من غزة تبوك، بأشهر نشيد عرفه المسلمون: طلع البدر علينا...
. لأنه يعلم أن الاحتفال عادة وليس عبادة
لا تجد وقتا أو مالا لاشتراك صالة التمارين وحصص التدريب الشخصي؟
بسيطة.
كل ذلك مبسوط مجانا في يوتيوب وأداؤه في بيتك سهل ميسور.
تحتاج إلى إرادة وبعض الأدوات الرياضية المتوفرة بثمن بخسٍ على أمازون أو غيره.
إذا لم تحدّث نفسك بهذا أو تراه صعبا وتفضل قضاء الساعات تتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي فأنت في حاجة ماسة إلى إصلاح طريقتك في التفكير والحياة وترتيب الأولويات قبل أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام.
نعوذ بالله من العجز.
#عبدوليات
❞بينما نجد الفكر الأشعري المتأخر يتجه نحو النزعة الجهمية، في اعتبار إثبات ذلك منافيًا للتوحيد، فيما يعبر عنه الرازي (ت: ٦٠٦ هـ) في آخر كتابه : أساس التقديس حين عقد فصلا: في أن من يثبت كونه تعالى جسما - ومراده بهم من يثبت الصفات الخبرية - متحيزا مختصا بجهة معينة - ومراده بهم: من يثبت العلو والاستواء، هل يحكم بكفره أم لا ؟
ويحكي في ذلك قولين «أحدهما : أنه كافر، وهو الأظهر !!»❝.
الاتجاه السلفي ص٤٠٩.
▪︎ تاسعًا: الطبعات
▪︎ للتحقيق والعزو العلمي: تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري، وأصلها رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود، قوبلت على تسع نسخ خطية، وهي أوثقها وأتمّها خدمة. طبعتها دار الصميعي بالرياض ط١ (١٤١٩هـ) في ٦٣٧ صفحة، ثم أخرجتها مكتبة دار المنهاج ضمن منشوراتها برقم (٧٤).
▪︎ للحفظ والضبط بالشكل: «الفتيا الحموية» بتحقيق د. عبد المحسن بن محمد القاسم ضمن «متون طالب العلم» (المتون الإضافية ١٥)، على خمس نسخ خطية، ومعها تسجيل صوتي للمتن.
▪︎ للصور الخطية مع شرح محقّقها: «المسألة الحموية» بتحقيق د. دغش بن شبيب العجمي، دار الخزانة بالكويت (١٤٤٠هـ) في ٤٢٠ صفحة، ومعها تسع صور طبق الأصل.
▪︎ طبعة عملية جيدة الإخراج: تحقيق د. عبد القادر بن محمد الغامدي، دار النبلاء ومكتبة زاد الراوي.
▪︎ للعزو السريع: ضمن «مجموع الفتاوى» (٥/٥-١٢١)، وهي الأشيع بلا تحقيق ولا تخريج، فتُقابل على محقَّق عند التحرير.
وما سوى ذلك من الطبعات القديمة — كطبعة محمد عبد الرزاق حمزة بالمطبعة السلفية بمكة (١٣٥١هـ)، وطبعة صديق حسن خان بالهند، والمجاميع المصرية والهندية — فللتأريخ لا للاعتماد.
- تبقى «الحموية» على صغر حجمها من أوضح ما يُقرأ في بابها، لأنها لا تناقشك في تأويل لفظ بعينه حتى تحسم معك ما قبله: من الذي يُرجع إليه في تقرير هذا الباب؟ فإذا سُلّمت المقدمة انحلّت التفاصيل، وإذا نوزع فيها لم ينفع التفصيل. وهذا سرّ بقائها سبعة قرون في دائرة الجدل، وسرّ كونها أول ما يُدرَّس وآخر ما يُترك.
( ١٠ /١٠ )