ممَّا قرَّره بعض فقهاء الشافعية أن الدعاء أبين في ظهور العبادة به من السجود، لأن السجود أبيح في شرائع السابقين، أمَّا دعاء غير الله فلم يُبَح في شريعة قط.
القول بأن السجود لغير الله كفر مطلقاً، بلا تفريق بين السجود تحية، والسجود تعبداً (بلا قي�� التعبد في السجود المكفّر به)؛ لا يتأتى إلا على أصول الأشعرية= نفاة الحكمة والتعليل، القائلون بأن الله يفعل بمحض المشيئة، والمقررون بأن العقل لا يحسّن ولا يقبّح؛ وعليه يجوز على الله أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد!
فالسجود الذي هو شرك لظهور منافاته قد يصبح مباحًا ولا فرق بين الامرين الا من جهة الامر والنهي فقط.
والسجود لغير الله ورد في النصوص على أحوال:
١- فكان واجباً على الملائكة أن تسجد لآدم
٢- وكان مباحاً في غير شريعة محمد ﷺ فسجد أبو يوسف وإخوته ليوسف.
٣- ثم صار محرماً في شريعة النبي ﷺ.
والتوحيد لا يدخله النسخ، فلو كان السجود لغير الله كفر مطلقاً باعتب��ر أنه عبادة صُرفت لغير الله لكان محرماً في كل الشرائع. والله أعلم.
قال ابن قاضي الجبل :
وكان [شيخ الإسلام] مُعظمًا للإمام أبي بكر الباقلاني، وكان مُبَجّلًا للإمام أبي المعالي الجويني، ويذكر فضائله وتصانيفه ويُثني على الإمام أبي حامد الغزالي ولا يظ�� ظان في علماء المسلمين المشهورين بالإمامة والعلم في الدين أنه يقصد إبطال حق وتحقيق باطل. اهـ
@NanT0sh@NorAlthumiri المقدار الواجب شرعًا محدَّد بين حدِّين الكفاية والعُرف، الكفاية في الكسوة مثلًا ثوبان لكل صيف وشتاء، والعرف حسب عادة كل مجتمع.
لـٰكن لا يوجد فقيه قال أنها تأخذ نسبة، إمام ا��كفاية أو العرف.
انتشر قول باطلٌ في اليومين الماضيين ينفي أن يكون أحدٌ من أولاد النبي ﷺ، لأنّ أبناءه ﷺ لم يعيشوا لينجبوا الذرّ��ة.
يقول ابن القيم رحمه الله:
المسلمون مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة ؛ لأن أحدا من بناته لم يعقب غيرها ، فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد ابنته فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه… وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فلشرف هذا الأصل العظيم والوالد الكريم ، الذي لا يدانيه أحد من العالمين ، سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظيم قدره.
@ibin01 بعيدًا عن الترجيح في شدِّ الرحال فكون المسألة (خلافية/اجتهادية) هي المسلَّمة.
ولأصحابنا -وغيرهم- وجهان، وممَّن قال بالحرمة الشيخ أبو محمَّد الجويني، وليس أيٌّ م�� الوجهين مخالفًا لحديث رسول الله ﷺ.
لأن من لم يقل بالحرمة يقول بالحديث أيضًا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
@myname98krthe74 وفي التغريدة ما يوهم حصر المكفِّر باللازم لعدد من فرق المؤوِّلين قبالة أهل الحديث بعبادتهم العدمَ.
وأكثر أقوالهم التي نسبوا للكفر بسببها -على تقدير قصد التنزيه- مكفِّرٌ عينها لا لازمها، وقد ذكرت مثال ذلك.
@myname98krthe74 اللازم المزعوم غالبًا موجود مصرَّح به، خاصة من للنفاة المؤوِّلين قبالك أهل الحديث، كدعوى بعضهم أن كهيعص ليست كلامَ الله بل هي كلام جبريل أو محمد ﷺ.
ثمَّ هناك فرق بين اللازم وبين حقيقة القول، فكثير من العقائد المبتدعة يزخرف أصحابها القول، ولـٰكن حقيقة قولهم -لا اللازم- الكفر.
ليم مصعب بن الزبير 'تـ٧٢ھ' على طول خطبَته عَشِيَّة عرفة، فقال:
«أَنا قَائِمٌ وهم جلوس، وأتكلم وهم سكوت، ويضجرون؟!»
📜‹نثر الدر› لأبي سعد الآبي 'تـ٤٢١ه'
@MaxamuudMa30189 @DrEiiiid بعض العبادات تكون مستحبة غير واجبة؛ ولـٰكن يتعلَّق الوجوب بها في حالات مثل الشروع بها (=البداية)، مثلًا للتقريب:
العمرة الثانية غير واجبة، لكن تجب بالشروع، فلو ما استطاع يتمها لعارض؛ يجب عليه يقضيها، ومن أمثلتها أيضًا:
الأضحية، غير واجبة، فإذا ذبحت وجب التصدق بقدر صغير.