❌ مال المودع تحت «الوصاية»… وبعمولة أيضاً!
في كانون الأول 2025، رفع مصرف لبنان سقف التعميم 158 والتعميم 166. لكنه حصر الزيادة (200 و100 دولار) باستعمالها فقط بالبطاقة على أجهزة نقاط البيع (POS)، بخلاف باقي الدفعة التي يمكن سحبها نقداً. وهذه الزيادة تُقتطع من الوديعة كالسحب نقداً.
حالياً، يُتداول بإمكانية إقرار زيادة جديدة، إنّما على البطاقة أيضاً. ماذا يعني ذلك؟
1️⃣ أموال للمودع صارت قسيمة شرائية! المادة 15 من الدستور تحمي الملكية، ومقدّمته (الفقرة «و») تكرّس الاقتصاد الحرّ، ولا يُقيَّد هذا الحقّ إلا بقانون.
لكنّ جزءاً من الوديعة تحوّل، بتعميم لا بقانون، إلى «قسيمة شرائية» لا تصلح لدفع إيجار أو دين لمن لا يقبل البطاقة، ولا لمساعدة أحد من العائلة مثلاً… فقط عند تاجر أو مؤسسة تقبلها. والمصرف ما زال ملزَماً، بموجب المادة 307 من قانون التجارة البرية، بأن يردّ الوديعة كما هي، لا بأن يقرّر كيف تُنفق أو يضع شروط. المال مال المودع… أما القرار فلا.
2️⃣ مصرف لبنان يقرّر… قانونياً لا يستطيع تعميم إداري أن يعدّل أحكام عقد الإيداع دون رضى المودع وخلافاً للمادة 221 من قانون الموجبات والعقود، ليفرض عليه وفاءً بغير ما يستحقه. صلاحيات مصرف لبنان بموجب قانون النقد و التسليف تنظّم عمل المصارف، لا حقوق دائنيها. ولا حجّة في أن التعميم «اختياري»: فلا رضى حين يكون البديل لا شيء. تقييد حقّ المودع بتعميم هو تجاوز لحدّ السلطة… ولا يُعفي المصارف من موجباتها.
3️⃣ المصارف تربح… وستربح أكثر مع الزيادة المرتقبة. التعميم يمنع تحميل المودع أي عمولة، لكن المصارف تتقاضاها من التاجر عن كل عملية بالبطاقة. وكثير من التجار يعوّضون العمولة برفع الأسعار مسبقاً مقابل «خصم في حال الدفع نقداً»، أو بنسبة إضافية على البطاقة، أو برفض قبول الدفع بها. إذاً، المودع المُجبَر على الإنفاق بالبطاقة يتكبّد كلفة إضافية تُخفّض القوة الشرائية لماله لصالح أرباح القطاع المصرفي نفسه الذي يحتجز أمواله بلا فوائد منذ سبع سنوات. القيود على المودع… والأرباح للمصارف.
🔵 الخلاصة: بعد احتجاز الودائع، والهيركات المقنَّع وغير المقنَّع، والتقسيط المذلّ، جاء دور الوصاية على مال المودع… مصرف لبنان كتب قواعدها، والمصارف تقبض العمولات، والمودع يدفع الثمن… مرة أخرى.
هل تُستعاد الثقة بشراء الوقت على حساب القوة الشرائية للودائع بشكل عام، وقضم الحقوق بقرارات غير قانونية، وتقييد حرية التصرّف بالمال الخاص من دون قانون أو حكم قضائي؟
لا ثقة بلا عدالة، ولا اقتصاد بلا ثقة.
@LBpresidency@nawafsalam@BDL_Lebanon@IMFinMENA
ليش مصرف لبنان ما بيفتح تحقيق بحسابات موظفي الدولة اللي بتتخطّى المليون دولار، وبيحيل أصحابها على هيئة التحقيق الخاصة للتدقيق بمصدر الأموال؟
من وين لك هذا؟ من المعاش أو من جيبة المواطن؟ 💰🇱🇧
بحجّة الدفاع عن حقوق صغار المودعين، يريدون التضحية بحقوق كبار المودعين. على أي منطق يقوم هذا الطرح؟ الحقّ يبقى حقّاً، مهما بلغت قيمة الوديعة. فالعدالة لا يمكن أن تكون انتقائية.
Lettre ouverte à Emmanuel Macron.
Monsieur le Président,
Je vous écris, la gorge serrée, au sujet d'une crise sanitaire que personne n'ose nommer : le Syndrome Post-Knafo.
Les symptômes sont désormais bien documentés. Le journaliste arrive confiant, fiches en main, question piège bien préparée. Sarah Knafo répond. Le journaliste cligne des yeux. Il ouvre la bouche. Rien ne sort. Il regarde ses fiches. Les fiches ne l'aident pas. Il tente un « oui mais... », puis son regard se vide, comme un PC sous Windows 98 qui affiche l'écran bleu.
Monsieur le Président, ces journalistes, nous les avons financés. Avec nos impôts. Aides à la presse, subventions, redevance, des années d'école de journalisme. C'est un patrimoine national. On ne peut pas laisser ce patrimoine s'effondrer en direct sur un plateau à 8h47 du matin.
Je propose donc un plan d'urgence : un médecin urgentiste assis derrière chaque journaliste qui s'apprête à interviewer Sarah Knafo. Défibrillateur chargé, sucre rapide, couverture de survie, et une cellule psychologique en régie pour le débrief.
Et du coup, ça créera de l'emploi. Des milliers de postes non délocalisables. Le plein-emploi par la contradiction. Un projet à la fois social, sanitaire et économique. En même temps. C'est presque du macronisme.
J'ai même le nom : « France Réanimation 2030 ».
Agissez, Monsieur le Président. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant la prochaine matinale.
Un contribuable inquiet.
ودائعنا ليست خسائر تُشطب، ولا حقوقنا ورقة للمساومة!
بدنا مواقف جدّية، ودائعنا كاملة مع فوائدها، ومحاسبة بلا استثناء.
لن نسكت عن حقّنا، ولن نقبل بسرقة تعب عمرنا!
#أموال_المودعين#ودائعنا_حقنا#المحاسبة
https://t.co/dMSCEOJDYI
من تظاهرة اليوم أمام مصرف لبنان. والخطاب كان موجه لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد:
ودايعنا حقها دم ... بدنا نرجعها بالدم
وحق المودع ما بيموت ... ونحنا جهزنا التابوت
اليوم قررت ان ادعم تحرك المودعين بالقرب من المصرف المركزي! شعب يتحرك بمظاهرات مليونية إذا كان السبب سياسي/ طائفي أما إذا كان الموضوع سرقة إيداعات اكثر من مليون ونصف مودع فلا يتحرك الشارع بأعداد بحجم اكبر سرقة في تاريخ لبنان ومن الاكبر في العالم! تذكروا الأرجنتين مع الطناجر والملاعق الخشبية! اليونان وغيرها من الدول التي عانت انهيار عملتها او مصارفها! المظاهرات كانت حقاً مليونية. اما بالنسبة لوسائل الإعلام التي كانت غائبة فحدث ولا حرج غائبين عن السمع والنظر!
🔻بعد ٧ سنوات من المراوغة لم يعد مقبول ربط مصير المودعين وحياتهم
بتخريفات وخطط لا تستقيم لا بالقانون ولا بالمنطق
🔻حان الوقت لتقوم الدولة ومصرفها برد الودائع المشروعة مباشرةً الى أصحابها ومن ثم فلتحاسب وتلاحق وتستعيد أموال منهوبة على قدر ما تشاء فهذه مسؤوليتها اولاً وآخيراً
انشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي تشبه إنشاء وزارة للكومبيوتر او للsmartphone
او وزارة "لمبة"
لم تدرك بعد حكومة الإنقاذ والإصلاح والخبراء والفجوة ان التكنولوجيا والAI تدخل في كل شيء من الزراعة الى الصحة
هناك بلدان تعمل للتقدم، وبلدان أخرى إختارت التخلف والفساد والفشل
🤔
كيف تنتقي ضيوفك يا بسام؟
@BassamAbouZeid
مشكور انك فضحته، لكن نتمنى ان المرة التالية ما تجيب واحد مرتّ على شاكلته،
او مرة مرتّ مرة لا 🙄
هل بحاجة ان ندلك على ضيوف افضل بالفهم والصدق لتستضيفهم؟
@Don_Minu8 لم نعد نتكلم عن مجرد سرقة !
اصبحنا تحت رحمة قراصنة مال ،
تنهب هذا الشعب المسكين،
في كل يوم عشرات المرات .
والا ما معنى أن يطل علينا كل يوم جهبذ يلبس لباس الحَمل وهو بالمقابل وحش كاسر ؟
أصبح من الواضح أن الذين يتعاملون مع الأزمة المصرفية-المالية لا يفقهون شيئاً عن طبيعة العمل المصرفي او يتقصّدون التخريب؟
الخطط تدور حول مفاهيم محاسبية وليس مالية لأنه لا يمكن تفصيل الحل على ما تبقى في الجارور
ألا يوجد من يستطيع أن يشرح لمن يضع الخطط انه يستمر في الحفر نزولاً ⬇️
Calling Lebanon’s gold a “national asset” available for government projects is a dangerous narrative. It sits on the balance sheet of a central bank already in default to its creditors (commercial bank and depositors) . The state’s ownership of BdL does not erase those obligations. Depositors cannot keep the losses while the state claims the assets. This is a warped narrative pushed by those aligned to a Hezbollah plan. See my article on the legal aspect of the gold published a few weeks ago in Annahar…https://t.co/TL2BAOTN72
It's funny how distorted they can get;
When it comes to assets (gold), the state owns BDL, but when it comes to liabilities (BDL's. Debt & Obligations), BDL is an independent entity.
These guys think that if they wear the reforms mask, they can get away with BS like that.