aaa

الظُلم لا يزاحُ بالرفق واللين، ولا يفلُّ الحديدَ إلاّ الحديد، وما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة.

[سعود الزدجالي @muladdah]

"نرجو من جهة الاختصاص..."
"نرجو من الادعاء العام"
"نرجو التدخل؛ نرجو المنع؛ نرجو معاقبة.."

"يخالف العادات الأصيلة.. يخالف ما تربى عليه العماني الأصيل.. يخالف ثوابت المجتمع؛ خط أحمر.."

واعتاد بعض المشتغلين في السلك القانوني من المحامين وغيرهم على استهلاك عبارة شعبوية أشد تفاهة؛ مثل: "يدخلك السجن"
تحت مزاعم نشر الوعي القانوني.

العبارات التافهة هذه التي أصبحت هي السائدة في الفترة الأخيرة؛ والتي تدل على الحالة الطفولية في المجتمعات العربية؛ متمثلة في فرض الوصاية والرقابة على كل سلوك؛ والانشغال بالآخر. كما تدل على الهشاشة وتراجع الوعي...

ولا تجد في مثل هذه النداءات خيطا دالا على وجود وعي مدني يفقه الحريات...

[د إسماعيل الاغبري @nizwa9921]

هذا البرزنجي تتم قراءته حتى الساعة في مجالس العلماء وعند العامة في محافظة الداخلية وغيرها وكان العمانيون في أكثر المناطق في الثاني عشر من ربيع الأول يحتفلون بميلاد النبي بقراءة البرزنجي وهو اجتماع خير وتذكير بالنبي وأخلاقه وفيه تربية وتعليم وربط للحاضر بمن سبق

[aaa @goodfather9999]

@alsuhaad @sjadad1 ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل

[سالم بن محمد الجعفري @SalemMalhab]

#الترقية للموظف حقٌّ مستحق ومحفّز، ولعل تأخر الترقيات في وزارتي التعليم والصحة، اللتين تُعدّان من أكثر الجهات تأخرًا في ترقيات الموظفين العاملين بهما، أمرٌ يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصًا مع حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق العاملين في هاتين الوزارتين، ومديرياتهما في المحافظات، ومدارسهما، ومراكزهما الصحية، ومستشفياتهما.

#فأعطوا الموظفين حقوقهم، وكفى تأخرا نتظر قانون الوظيفة العامة ليوضح لنا بالأنظمة واللوائح المسار الوظيفي للموظف العام
ونأمل وجود لائحة خاصة بالمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية، توضّح رواتبهم وترقياتهم ومساراتهم الوظيفية، وكذلك الحال بالنسبة للوظائف الطبية والطبية المساعدة
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة

[aaa @goodfather9999]

@sulaimanaad سبحان الله الخالق

[حمد الصواعي @Hsawaei]

ماذا يعني عدم تأخير ملف الترقيات أكثر مما كان ؟

* حق من حقوق الموظف كفله له القانون.
* تحسين المستوى المعيشي لتَضخّم الأسعار.
* مكافأة الموظّفين بعد سنوات بدون ترقية.
* تحّفيز الموظّفين على الأسّتمرارية بالعطاء.
* إدّخال نوع من السّرور بعد مطبّات الصدمات.
* مقابلة الضّرائب ورفع الدعم بحافز مادي.
* تحسين القوة الشرائية بشكل عام.
* زيادة النمو الأقتصادي.

[محمد @alkindi_52]

#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
عندما صدرت الأوامر السامية بتوحيد جدول الرواتب والدرجات عام 2013 انعكس ذلك بصورة مباشرة على المستوى المعيشي والقوة الشرائية
واليوم إنصاف الموظفين بملف الترقيات المتوقفة يمكن أن يصنع الأثر نفسه: تحسين معيشي وتنشيط للاقتصاد وأملنا بالله كبير

[Dr Adil Al Qasmi @DrAdilAlQasmi1]

مولاي حفظك الله ورعاك أينما حللت، تقدمت بتظلم لصاحب السمو محافظ ظفارفبراير ٢٠٢٦ ولكن دون جدوى، وفحواها مطابق تماما لما يتطرق اليه هذا المحدث اللبق الذي يتطرق لموضوع في غاية الاهميه التي تمس المصالح العليا لهذا الوطن الغالي.
#ظفار_ترحب_بالمقدم_الميمون

[ناصر بن عيسى الهادي @Ln3t6ND4JYTWGbt]

@sksshibly

[محمد بركات @m_barkat2]

*إلى معالي الدكتور / محاد بن سعيد باعوين*
*وزير العمل الموقر*
*بوزارة العمل - مسقط*
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*

*الموضوع: مناشدة عاجلة لإلغاء البند الذي يسمح بنقل عمالة المواطنين بين الشركات بدون موافقتهم وإنقاذ أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل*

*معالي الوزير الموقر،*

نتقدم لمعاليكم نحن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال نقل البضائع بالشاحنات، بمناشدة عاجلة لما نعانيه من أضرار جسيمة ترتبت على القرار المتعلق بمنع استقدام سائقي الشاحنات من الجالية الباكستانية، وعلى الثغرة القانونية التي تسمح بنقل عمالة المواطنين إلى شركات أخرى بدون موافقة صاحب العمل الأصلي.

*إننا نواجه الكوارث والخسائر التالية:*
1. *اختفاء السائقين من السوق*: تسبب قرار منع الاستقدام بنقص حاد في أعداد السائقين، مما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة العديد من الشركات.
2. *استنزاف الشركات الكبيرة لجهودنا*: تقوم الشركات الكبيرة باستقطاب السائقين المواطنين الذين تحملنا نحن أصحاب الشاحنة الواحدة والشاحنتين كلفة تدريبهم وتأهيلهم بمبالغ تتجاوز 4000 ريال عماني. شملت رسوم التدريب وتراخيص شركات النفط وشهادات الأمن والسلامة والفحوصات الصحية، وجميعها تم شراؤها بالأقساط من شركات التمويل من أجل أن نعيش ونعيل أولادنا منها.
3. *ترك المعدات وتكبد الخسائر بسبب الثغرة القانونية*: يستغل القانون الحالي بعض الشركات الكبيرة فتقوم بعرض زيادة 100 ريال على السائق، وعند انتهاء إقامته لدينا يتم نقل كفالته فوراً إلى الشركة الأخرى بدون علمنا أو موافقتنا، تاركاً الشاحنة في الصحراء. ونتيجة لذلك نخسر العقد مع الشركة المشغلة ونتعرض لشيكات مرتجعة وملاحقات قانونية قد تصل للسجن.
4. *تعطل العمل لفترات طويلة*: يستغرق البحث عن سائق بديل شهرين أو أكثر، وخلالها تتراكم علينا الديون والالتزامات.

*وبناءً عليه نرجو من معاليكم التكرم بـ:*
1. *إلغاء البند أو القرار الذي يسمح بنقل عمالة المواطنين العاملين لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات أخرى دون موافقة خطية من الكفيل الحالي.* حماية لاستثمار المواطن.
2. *إعادة النظر في قرار منع الاستقدام* لسائقي الشاحنات، ووضع آلية وضوابط تحمي سوق العمل وتضمن استمرارية القطاع.
3. *إلزام الشركات بعدم استقطاب السائقين* الذين تم تأهيلهم على نفقة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

نحن على ثقة بأن وزارة العمل لن تتخلى عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،

*مقدمو المناشدة:*
أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة - قطاع النقل البري
*#وزارة_العمل #وزارة_التجارة_والصناعة #مجلس_الشورى #رئيس_غرفة_التجارة_والصناعة*

-

[Ali〰️ @Ali1078365]

من حق الموظف أن يطالب بمراجعة مكافأة نهاية الخدمة دون أن يُفهم ذلك على أنه بحث عن مكاسب إضافية.
المطالبة بالإنصاف ليست طمعًا، والمراجعة ليست اعتراضًا، وحفظ حقوق المتقاعد ليس منّة.
إنها مسؤولية وعدالة.
#مكافأة_نهاية_الخدمة
#ترقيات_الموظفين_المتوقفه

[المحقق @walem1134]

نسمع عن "الاستدامة المالية" والتعافي الاقتصادي في كل محفل، فلماذا يُستثنى استقرار الموظف من هذه الاستدامة؟ يا معالي سلطان الحبسي: إن ميزانية الوطن لا تكتمل وصوت المواطن يضيع في أروقة الصمت. أخرجوا الترقيات السابقة من أدراج التجميد، فالتضخم لا يرحم الرواتب المكبلة. 💸🛒 #ترقيات_الموظفين_المتوقفه

[Eng.Ahmed Al Shafei @EngAhmedAlShaf1]

نحن كتجار عمانيين لسنا فئران تجارب للقوانين والقرارات المتغيرة باستمرار. أصبح من الصعب على التاجر أن يخطط أو يستثمر أو حتى يدير أعماله باستقرار، في ظل صدور قرارات جديدة وتغييرات متلاحقة خلال فترات قصيرة.

سلطنة عُمان دولة عريقة، واقتصادها يستحق بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، تُدرس فيها القرارات بعناية ويُمنح القطاع الخاص الوقت الكافي للتكيف معها، لا أن يُفاجأ كل يوم بقرار جديد ويُطلب منه التنفيذ فوراً.

نحن لا نرفض التنظيم ولا القوانين، بل نطالب بالوضوح والاستقرار والشراكة الحقيقية مع التجار قبل اتخاذ القرارات التي تمس أعمالهم واستثماراتهم

#سلطنة_عمان
#سلطنة_عُمان

[ᗰᑌᑎIᖇᗩᗰᗩTᕼ∞🇴🇲👩‍🏫💕 @34_Mathteacher]

#إجادة
#ترقيات_الموظفين_المتوقفة

في ظل توقف الترقيات لسنوات، يصبح ربطها بمنظومة 'إجادة' مغامرة ظالمة. طالما أن التقييمات تحكمها المزاجية والمحسوبية والشلل!
و لا يمكن أبداً اعتماد تقييمات تفتقر للشفافية كمعيار أساسي لاستحقاقات طال انتظارها.

[شبيب الفارسي @shabib9363]

تعيّنتُ في 2021، في ظل ظروف التقشف، حين خُفّضت درجة التوظيف لحملة البكالوريوس من العاشرة إلى الحادية عشرة.

تقبّلنا القرار لظروف المرحلة، لكن الظروف تغيّرت، وحان الوقت لإرجاع الدرجات المستحقة، وإنصاف من أمضوا سنوات في الخدمة، وترقية المستحقين.

#ترقيات_الموظفين_المتوقفة

[دمي أحمر عماني @dammiahmar]

العاكفون على صياغة #نظام_الترقيات_الجديد
فلتتذكروا أن جميع الموظفين بالنهاية خدمٌ لهذا الوطن وأهله بمختلف قطاعاته ومجالاته
وأن الغلاء وارتفاع الأسعار أضر بهم جميعاً كما يمكن أن يضرهم تحجيم حقوقهم بنسب بسيطة وتقييدها بشروط معقدة
وتذكروا السجل التاريخي لـ #ترقيات_الموظفين_المتوقفة

[⚖زياد الحمداني⚖ @alhmdani28]

#ترقيات_الموظفين_المتوقفة
ليست الترقية في الوظيفة العامة مجرد انتقال من درجة إلى أخرى، ولا رقماً يضاف إلى الراتب آخر الشهر؛ بل هي اعتراف بسنوات من العمل، ومسار مهني يفترض أن يشعر فيه الموظف أن الزمن الذي يمنحه لوطنه يقابله تقدير يحفظ له استقراره وكرامته ومستقبله ،وحين نتحدث عن تأخر الترقيات، فإننا لا نتحدث عن تأخير عابر؛ فهناك موظفون في الانتظار وهناك من مضت عليهم خمسة عشر عاماً ولم ينالوا خلالها إلا ترقية واحدة، وآخرون أكملوا عشرين عاماً ولم يحصلوا إلا على ترقيتين، وهنا يصبح السؤال مشروعًا ما الذي يبقى من مفهوم المسار الوظيفي إذا كان الموظف يمضي زهرة عمره في الدرجة ذاتها، بينما تتغير حوله تكاليف الحياة وتتضاعف مسؤوليات الأسرة؟
لقد تحمّل الموظف العُماني خلال السنوات الماضية جانباً مهماً من تبعات الظروف الاقتصادية وخطة التوازن المالي صبر على إجراءات استثنائية، وتفهّم مقتضيات المرحلة، وواصل أداء واجبه وهو يدرك أن للوطن في أوقات الشدة حقاً يقتضي أن نتشارك جميعاً في حمل المسؤولية ولم يكن ذلك الصبر ضعفاً، بل كان موقفاً وطنياً يستحق أن يقابله الإنصاف حين تتحسن الظروف ،وهنا تبرز مسألة جوهرية تتصل بالعدالة بين الأجيال الوظيفية؛ ففي سنوات الرخاء والاستقرار المالي استفادت أجيال سابقة من الموظفين من انتظام ترقياتهم وتدرجهم الطبيعي في السلم الوظيفي، حتى انعكس ذلك على رواتبهم ومساراتهم المهنية وحقوقهم اللاحقة ،ثم جاءت أجيال أخرى في ظرف اقتصادي مختلف، فتوقفت أو تأخرت ترقياتها سنوات طويلة، لا بسبب قصور في أدائها، ولا بسبب ضعف كفاءتها، وإنما لظروف مالية عامة تحملتها مع الدولة، ومن هنا فإن المساواة لا ينبغي أن تكون في تحمل الشدة وحدها، وإنما في الانتفاع بالرخاء أيضاً ،فإذا كان الموظف قد طُلب منه أن يتفهم توقف بعض استحقاقاته عندما اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك، فمن العدل، متى تحسنت الأوضاع وعادت القدرة المالية، أن تكون معالجة ما فاته من استحقاقات في مقدمة الأولويات، ولهذا فإن من الحلول التي تستحق الدراسة ترقية الدفعات المتأخرة بأثر رجعي، وفق الأطر القانونية والمالية الممكنة، حتى آخر موظف تعطلت ترقيته بسبب تلك المرحلة؛ بحيث تتم أولاً معالجة التراكم التاريخي وإعادة الموظفين إلى المسارات الوظيفية التي كان يفترض أن يبلغوها لولا الظروف الاستثنائية، وبعد إغلاق هذا الملف وتحقيق قدر من العدالة بين من انتظمت ترقياتهم سابقاً ومن تعطلت ترقياتهم لاحقاً، يمكن عندئذ البدء بأي نظام أو آلية جديدة للترقيات تراها الدولة أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة، سواء ارتبطت بالكفاءة أو الأداء أو المسار المهني أو غير ذلك، أما الانتقال إلى قواعد جديدة قبل معالجة الاستحقاقات القديمة، فقد يؤدي إلى نتيجة غير عادلة؛ إذ يصبح الموظف الذي تحمل آثار المرحلة السابقة مطالباً كذلك بتحمل شروط المرحلة الجديدة، بينما مضى غيره في السلم الوظيفي في ظروف أكثر استقراراً، فالقاعدة الجديدة ينبغي أن تبدأ من نقطة عادلة، لا من تراكم قديم غير معالج، ويمكن أن تسير إلى جانب معالجة الترقيات حلول أخرى أكثر ابتكاراً، ومنها إعادة النظر في فلسفة بعض مستحقات نهاية الخدمة، ودراسة إمكانية تحويل جزء محسوب منها ـ وفق ضوابط مالية واكتوارية تحافظ على الأمان التقاعدي ـ إلى علاوة أو منفعة مالية يستفيد منها الموظف أثناء سنوات شبابه وعطائه ،فالإنسان في شبابه هو الأكثر حاجة إلى السيولة: يتزوج، ويبني منزله، ويربي أبناءه، ويسدد التزاماته، ويواجه مصروفات التعليم والسكن والنقل وعندما يصل إلى التقاعد يكون في الغالب قد قطع الجزء الأكبر من رحلة البناء، واكتمل جانب كبير من منجزاته الأسرية والمادية.
فلماذا لا نعيد التفكير في توقيت المنفعة، لا في مقدار الحق وحده؟،ليس المقصود حرمان الموظف من أمانه بعد التقاعد، وإنما البحث عن معادلة تحفظ مستقبله، وتسمح له في الوقت ذاته بالانتفاع بجزء من حقوقه في المرحلة التي تكون فيها حاجته إليها أكبر وقدرته على تحويلها إلى استقرار أسري واجتماعي أوسع ،إن الموظف لا يطلب مقابلاً لوطنيته؛ فالوطنية لا ثمن لها، ولكنه يتطلع إلى أن تكون العدالة حاضرة بعد أن كان الصبر حاضراً، لقد تحمل الموظف عندما كانت الظروف تستوجب التحمل، وصبر عندما كان الوطن بحاجة إلى الصبر؛ ومن الطبيعي أن يشعر، عندما يتحسن الوضع المالي، أن شيئاً من ثمار ذلك التحسن قد وصل إلى حياته ومساره المهني ،فنجاح التوازن المالي لا يكتمل حين تتوازن دفاتر المالية العامة وحدها، وإنما حين ينعكس ذلك التوازن على الإنسان الذي أسهم بصبره وعمله في الوصول إليه فالعدل ليس أن نبدأ جميعاً من اليوم بالقواعد نفسها، بينما يحمل بعضنا آثار خمسة عشر أو عشرين عاماً من الانتظار؛ العدل أن نعالج ما فات أولاً، ثم نبدأ المستقبل من نقطة يتساوى عندها الجميع.

[نسرين عبد الرؤوف @NisreenPalestin]

من الأردن🇯🇴 نقف مع سلطنة عمان🇴🇲 الشقيقة ضد الغطرسة الأمريكية..

سيكتب التاريخ أن دولة عمان لم ولن ترضخ لترامب

[aaa @goodfather9999]

#ترقيات_الموظفين_المتوقفه
اللهم إصلح لنا أحوالنا ويسر لنا أمورنا يارب العالمين

[aaa @goodfather9999]

#ترقيات_الموظفين_المتوقفة