رؤساء الشركات الخليجية متفائلون بانتعاش ما بعد الحرب
سيمافور
الحرب التي طالما تخوفت منها منطقة الخليج قد وقعت بالفعل، ولكن مع توقيع اتفاقية السلام الآن، تبزغ المنطقة بتفاؤل متجدد.حيث كثفت صناديق الثروة السيادية الخليجية من إبرام الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من انخراط المنطقة في الحرب الإيرانية وتضرر إيرادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.
وضخت أكبر خمسة صناديق إنفاقاً في المنطقة مجتمعة ما يقرب من 26 مليار دولار خلال أشهر مارس، وأبريل، ومايو، وهو معدل نشر وتوظيف للأموال أعلى مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا الصدد، قال وائل يونان، الرئيس المشترك لإدارة الثروات السيادية في شركة إدارة الأصول الأمريكية (TCW)، خلال ندوة سيمافور "العصر الذهبي للخليج، توقف مؤقت" يوم الخميس: "إنهم لم يتراجعوا خطوة إلى الوراء. بل على العكس تماماً، إنهم يتقدمون إلى الأمام"، مفضلين الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، مستغلين ما يمتلكونه من سيولة لشراء الأصول التي يضطر الآخرون لبيعها.
من جانبه، ذكر دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة (AIQ)، خلال اللقاء أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز ستؤدي أيضاً إلى تسريع تبني قطاع النفط لتقنيات الذاء الاصطناعي.
وأوضح أن الحرب عززت من جاذبية وأهمية العروض التي تقدمها شركة (AIQ) لشركات الطاقة؛ حيث أظهرت هذه الاضطرابات قيمة اتخاذ القرارات الأسرع والأكثر أتمتة عبر شبكة النفط بأكملها، وهو أمر لم يكن يبدو مجدياً من قبل.
وأضاف: "كان بإمكاننا تحديد الآبار التي سنغلقها اليوم، وتلك التي سنضخ منها، ومعرفة الأنابيب التي توقفت عن العمل، لكي نتمكن من إعادة توجيه كل شيء".
هذا الحساب يتبع الإخوان الإرهابية، ويتستر خلف اسم الإمارات لخداع المتابعين. كعادة الإخوان في المراوغة والكذب ، يخلط بين الأخبار والمعلومات الملفقة، ويستغل اسم الوطن لبث الشائعات والأجندات المشبوهة. لا تنخدعوا بالأسماء،الوعي هو السلاح الأقوى، وخذوا أخباركم من مصادرها الرسمية.
Copy, and Paste
بقلم: ضرار بالهول الفلاسي
يُشير مفهوم “القص واللصق السياسي” في أبسط تجلياته إلى تلك الممارسة العقيمة المتمثلة في النقل الحرفي لتجارب، أنظمة، أو أيديولوجيات سياسية من بيئة إلى أخرى، دون أدنى مراعاة للسياقات المحلية أو الخصوصيات الثقافية. يُستخدم هذا المصطلح غالباً في سياق نقدي لاذع لوصف الفشل الذريع لمحاولات استنساخ النماذج الغربية أو الشرقية في دول مختلفة، بسبب تجاهلها التام للثقافة والتاريخ الخاصين بكل مجتمع. ومن ملامح هذا المفهوم وكيف يتجلى في واقعنا المعاصر، تشويه النماذج الناجحة؛ إذ يؤدي نقل النظريات وتطبيقها بأسلوب “القص واللصق” إلى إفراغها من محتواها الديمقراطي أو الإصلاحي الحقيقي، لتتحول في النهاية إلى مجرد واجهة ديكورية باهتة. ويُستخدم هذا الأسلوب أحياناً كأداة رخيصة لتبرير القرارات أو تشريع السياسات بطريقة “شكلية” لا تلامس جوهر الأزمة من قريب أو بعيد. ولا ننسى في هذا المضمار ذلك التقليد الأعمى الذي يعكس غياب الإبداع والتخطيط الذاتي للسياسات المحلية، والاعتماد الكلي على الاستيراد الفكري للحلول الجاهزة، المعلبة سلفاً، دون عناء دراستها أو تمحيصها.
وإذا ما انتقلنا من السياسة إلى الإعلام، سنجد أن واقع الإعلام العربي والخليجي قد انزلق هو الآخر في ذات المستنقع. لقد أصبح إعلامنا يعتمد بشكل مقلق على نقل الخبر بطريقة “القص واللصق” دون أدنى إدراك لدقته، أو خطورة تداعياته. ولنا في فترة ما يسمى بالربيع العربي خير مثال على هذا الانحدار المهني. ففي تلك الفترة الحرجة، تحولت بعض المنصات الإعلامية إلى مجرد آلات صماء لإعادة تدوير الأخبار الزائفة والاتهامات والتحريض دون أي تمحيص أو تدقيق. لقد رأينا كيف تم تداول أخبار مفبركة عن العنف وكراهية، أو نشر وثائق مزورة، بل وتفسير تصريحات المسؤولين الدوليين بطرق متناقضة تماماً لخدمة أجندات سياسية ضيقة، وكل ذلك تم بأسلوب القص واللصق الذي أفرغ الإعلام من رسالته النبيلة وحوله إلى أداة للهدم بدل البناء.
أمام هذا المشهد العبثي، تبرز تساؤلات ملحة تفرض نفسها بقوة: أين ذهب الإبداع التفكيري العربي والخليجي؟ هل تم إعدام الإبداع والتحليل والنقد البناء في ساحاتنا الفكرية؟ لقد تحولنا للأسف إلى مجرد مستهلكين لـ “القص واللصق”، ووصل بنا الحال إلى تأجير عقولنا لخصومنا وأعدائنا لتقديم وجهة نظرهم للرأي العام على حساب وجهة نظرنا ومصالحنا الوطنية. لقد أصبحنا نستورد حتى طريقة تفكيرنا، ونسمح للآخرين بصياغة روايتنا وتشكيل وعي مجتمعاتنا، متناسين أن من لا يملك القدرة على صياغة خطابه، لا يملك القدرة على حماية وجوده.
إن ناقوس الخطر يدق بقوة، وآن الأوان للاستيقاظ من هذه الغيبوبة الفكرية والسياسية والإعلامية. يجب علينا تصحيح المسار فوراً، والتخلص من عقلية “القص واللصق” التي أقعدتنا عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة. نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى استعادة ثقتنا بأنفسنا، وتفعيل قدراتنا النقدية والإبداعية، لنصنع نماذجنا الخاصة التي تنبع من أصالتنا وتلبي تطلعاتنا، بعيداً عن قوالب الاستنساخ المشوهة والحلول المستوردة التي أثبتت الأيام فشلها الذريع.
•
#الامارات_العربية_المتحدة
#الامارات
#الاعلام
#النخبة
#تفهم_ماتفهم_مشكلتك
توماس فريدمان في نيويورك تايمز:
رسالة ترامب إلى حلفاء أمريكا العرب في الخليج - الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين وقطر والكويت تحديدًا، يكمن الأمر في أننا ننسحب بسرعة، لذا من الأفضل لكم عقد أفضل الصفقات الممكنة مع طهران لإبقائها تحت السيطرة. هذا أكبر تحول في موازين القوى الجيوسياسية في الخليج منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية. لقد أصبح هناك قائد جديد. اتصلوا بالمرشد.
٣ ثغرات في مذكرة التفاهم الأمريكي-الإيراني:
١- الغموض النووي. النص يقول إن إيران لن تطور أو تحصل على سلاح نووي، ويتحدث عن معالجة المخزون المخصب، لكنه لا يحسم حتى الآن؛ هل سيُسمح بالتخصيب داخل إيران؟ ما سقفه؟ ما نظام التفتيش؟ هل سيكون للوكالة وصول مفاجئ وموسع؟
٢- هرمز بعد 60 يوماً. إيران أعلنت أنها ستعفي السفن من الرسوم خلال فترة التفاوض، لكنها طلبت تقديم طلبات عبور قبل 48 ساعة وتنسيق المسارات بسبب الألغام ومخاطر الملاحة. هذا يعني أن الممر لم يعد مفتوحا ًبشكل طبيعي كما قبل الأزمة، بل دخل في منطق إدارة وتنسيق ورسوم محتملة لاحقًا.
٣- الربط بلبنان وإسرائيل. إدراج لبنان في المذكرة يعطي إيران ورقة إقليمية، لكنه يجعل نجاح الاتفاق مرهوناً بطرف لا يبدو ملتزماً بالكامل بالصيغة. إسرائيل تقول إنها ليست طرفاً في الاتفاق، ومن ثم فإن أي ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد وقف النار تهدد المسار الأميركي–الإيراني.
سيناريو نجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني يتطلب ثلاثة أمور؛ ضبط إسرائيل/حزب الله، تحويل التعهدات النووية إلى قيود قابلة للتحقق، وصيغة واضحة للعقوبات والأموال لا تبدو كشيك مفتوح لطهران ولا كخدعة أميركية لها. أما سيناريو الفشل فسيبدأ غالباً من واحدة من ثلاث نقاط:
🔺رسوم أو قيود جديدة في هرمز بعد 60 يومًا،
🔺خلاف حول التخصيب والمخزون،
🔺أو تصعيد إسرائيلي–حزب الله يعيد المنطقة إلى الحرب.
لا ينبغي لدول الخليج قراءة الاتفاق الأمريكي الايراني كضمان أمن بحري دائم. هو يفتح هرمز مؤقتاً ويخفض التوتر، لكنه يمنح إيران موقعاً تفاوضياً في إدارة المضيق. لذلك مصلحة دول الخليج، أن تكون داخل آلية هرمز المقبلة لا أن تتركها لتفاهم أميركي–إيراني ثنائي.
مذكرة التفاهم بين واشنطن و طهران انتصار للتهدئة وليس للسلام. قيمتها أنها أوقفت التصعيد وفتحت باب تفاوض حقيقي، لكن هشاشتها أنها كافأت الطرفين على الغموض. إيران لم تتنازل نهائياً عن أدوات الردع، وواشنطن لم تحصل بعد على اتفاق نووي محكم. الأيام الستون القادمة هي الاتفاق الحقيقي، كل ما سبق مجرد إيصال استلام للأزمة.
إذا مضت إيران في هذا الاتجاه، فالقضية تتجاوز تنظيم الملاحة إلى محاولة تحويل نفوذها العسكري في مضيق هرمز إلى نفوذ سياسي واقتصادي دائم. فاشتراط التصاريح والتأمين المسبق يعني عملياً السعي إلى فرض دور إيراني في إدارة حركة العبور عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ليست القضية هنا من يدفع الرسوم أو يحصل على التصريح، ولكن من يضع قواعد المرور؛ القانون الدولي أم ميزان القوة؟ وهذا ما سيجعل الخطوة محل قلق خليجي ودولي.
Good meeting with @MohamedBinZayed at the G7 in Evian.
With the US-Iran agreement, it is time for Iran to end its unjustified attacks against its neighbours.
This crisis heightened the need for Europe and the Gulf to deepen their partnership.
Many opportunities lie ahead for EU-UAE relations from trade to security cooperation.
Let's take this forward at our next EU-@GCC Summit.
نقطة القوة الأساسية في مذكرة التفاهم الأمريكي - الايراني أنها جمعت ملفات كانت منفصلة في صفقة واحدة؛ وقف الحرب، هرمز، النفط، العقوبات، الأموال، إعادة الإعمار، الملف النووي، ولبنان. هذه شمولية مفيدة لأن أزمة واشنطن وطهران ليست نووية فقط، هي أزمة أمن بحري، واقتصاد طاقة، ووكلاء إقليميين، وردع متبادل.
لكن هذه القوة نفسها هي نقطة ضعفها. كلما زادت الملفات، زادت نقاط التعطيل. فإذا تعطل لبنان، تتعطل المفاوضات. وإذا اختلف الطرفان على التخصيب، تتعطل العقوبات. وإذا تعثرت ترتيبات هرمز، تعود أسعار الطاقة والضغط البحري إلى الواجهة.
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني، مع تعهد الولايات المتحدة بمنح التراخيص والإعفاءات اللازمة للمعاملات المالية المرتبطة بهذه الخطة. وهو أكثر بند أثار الجدل في الاتفاق. فهوية الشركاء الإقليميين المشار إليهم في المذكرة لتمويل الخطة غير معلومة. كما أن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير هذا التمويل من دون موافقات تشريعية معقدة. ومن ثم يبرز التساؤل عن الجهات التي ستتحمل هذه التكلفة؟ فدول الخليج لم تبد استعدادها لتحمل مثل هذا العبء. فضلا عن أنها قد تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإيرانية.
والقراءة القانونية لمذكرة التفاهم تكشف أن المشكلة لا تكمن في جمع الأموال بقدر ما تكمن في إمكانية تنفيذ الخطة أصلاً ضمن الإطار القانوني الأميركي القائم.
فمن حيث المبدأ، تمثل الفقرة السادسة تعهداً اميركيا بإنشاء بيئة قانونية وتنظيمية تسمح للقطاع الخاص أو للشركاء الإقليميين بتمويل مشاريع إعادة الإعمار إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.
غير أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب إزالة شبكة واسعة من العقوبات التي لا يملك الرئيس الأميركي سلطة إلغائها جميعاً بمفرده. فعلى سبيل المثال، فإن أي استثمار في الاقتصاد الإيراني يتطلب إعفاءات منصوص عليها في قانون IFCA، وهي إعفاءات مؤقتة لا تتجاوز 180 يوماً وتستلزم تجديداً دورياً وإخطاراً مستمراً للكونغرس. وبذلك فإن أي مشروع استثماري طويل الأجل سيبقى معلقاً على قرارات قابلة للتعطيل مع كل دورة تجديد.
كما أن الحرس الثوري الإيراني مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية. فحتى لو تم منح إعفاءات اقتصادية، فإن الامر يستلزم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وإلا فإن المستثمرين سيواجهون مخاطر قانونية وجنائية تتعلق بتقديم دعم مادي لكيان مصنف إرهابياً. ولا توجد حالياً رخصة قادرة على معالجة هذه الإشكالية بصورة كاملة.
ويضاف إلى ذلك أن بعض الاستثمارات في قطاعي النفط والطاقة تتطلب إعفاءات المصلحة القومية المنصوص عليها في قانون العقوبات على إيران، وهي أيضاً إعفاءات مؤقتة بطبيعتها وقابلة للمراجعة والإلغاء في أي وقت، الأمر الذي يحد من قدرة المستثمرين على الالتزام بمشاريع تمتد لسنوات طويلة.
أما البند السابع المتعلق بإنهاء جميع العقوبات فيواجه تحديات قانونية أكبر. فالعقوبات الأميركية على إيران ليست نظاماً قانونياً واحداً يمكن تعطيله بقرار رئاسي، بل منظومة معقدة من قوانين وتشريعات وتصنيفات تنظيمية مستقلة. فقانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات، لا يمنح الرئيس أي سلطة إعفاء، بل يتطلب إلغاء العقوبات تشريعاً من الكونغرس.
وتصنيف القطاع المالي الإيراني بموجب قانون باتريوت كمصدر رئيسي للقلق في مجال غسل الأموال يستلزم لإزالته إجراءات تنظيمية مستقلة وليس بمجرد قرارات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وتزداد الإشكالية تعقيداً في حالة البنك المركزي الإيراني المفترض أن يكون الجهة المستلمة للأموال. إذ تنص المذكرة على أن تكون الأموال متاحة للاستخدام من قبل الجهات التي يحددها البنك المركزي بينما لا يزال البنك خاضعاً لعقوبات مستقلة ترتبط في جانب منها باتهامات تتعلق بتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة. لذلك فلا يمكن تمرير 300 مليار دولار عبر هذه القناة من دون معالجة الإطار القانوني القائم.
والسؤال الجوهري هو كيف يمكن تَخطي القوانين السابقة التي تمنع تمويل إيران أو التعامل معها مالياً؟ ومن هنا فإن الإشكالية القانونية الحقيقية لا تتعلق فقط بمصدر الـ300 مليار دولار، بل بقدرة الولايات المتحدة على توفير بيئة قانونية تسمح بضخ هذا الحجم من الاستثمارات في إيران.
كما أن المذكرة تفترض رفع العقوبات قبل أن يصبح بالإمكان تحويل الأموال أو استخدامها. غير أن رفع العقوبات ذاته ما زال جزءاً من المفاوضات الجارية خلال مهلة الستين يوماً المنصوص عليها. وبذلك يصبح الاتفاق على التمويل والشرط القانوني اللازم لتنفيذه مطروحين للتفاوض في الوقت نفسه، من دون وجود تسلسل واضح يحدد أيهما يجب أن يسبق الآخر.
وعليه فالنص على رفع جميع العقوبات ليس قرارا سياسيا يمكن اصداره بين ليلة وضحاها. بل هو مشروع تشريعي وتنظيمي معقد قد يستغرق سنوات، ويتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي في مراحل متعددة.
لذلك يبدو أن مبلغ الـ300 مليار دولار هو أقرب إلى عنوان سياسي منه إلى برنامج تنفيذي. فهو يفتقر إلى التفاصيل المالية والقانونية والمؤسسية اللازمة لتحويله إلى مشروع قابل للتنفيذ. وحتى لو توافرت الإرادة السياسية لدى واشنطن وطهران، فإن تنفيذ هذا البند يتطلب معالجة منظومة تشريعية وتنظيمية معقدة تجعل الوصول إلى التنفيذ الكامل أمراً بالغ الصعوبة.
#قانون
تغيّر استراتيجية التوازن لتهتز قواعد اللعبة في الشرق الأوسط وتعلن بوضوح: المعادلة القديمة التي حكمت المنطقة قد انتهت بعد تراجع الولايات المتحدة عن نهجها الاستراتيجي
يُظهر هجوم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، على منتقدي الاتفاق وانقلابه على الأوساط السياسية التقليدية، مؤشراً قوياً على تحول ملموس في البوصلة الاستراتيجية للإدارة الأميركية